منصة الرسائل والاطاريح: المفهوم المخالف للنصوص القانونية

الخلاصة

وبعد فهذه خاتمة القول فيما اردت بيانه من البحث في مفهوم المخالفة، تعريفه وحجيته، وشروطه، وانواعه واراء المدارس الاصولية فيه، وتطبيقاته الشرعيه والقانونية والقضائية، فقد بسطت القول في الخاتمة تفصيلاَ قدر الامكانيات المتوافرة لديّ من مصادر ومعارف ومدارك فكرية قد تكون متواضعة بالنظر لخطر هذا العلم، وعظيم مكانته وسعة افاقه، لكن عذري أني قد بذلت جهدي ما استطعت والله تعالى لا يكلف نفساً الا وسعها. وختم الكلام في المفهوم المخالف بكونه منهجاً اصولياً من مناهج استنباط الاحكام من نصوص الشريعة والقانون على أساس لغوي يفرض عليّ بالمقابل ان أعرض لدراسته على اساس من فلسفة التقييد في التشريع فضلاً عن اصله اللغوي الاصيل، وذلك لان مفهوم المخالفة بكونه منهجاً اصولياً يقصد اصلاً الى بيان قصد الشارع الذي يرمي الى تحقيق مصلحة او دفع مفسده، وإن العلوم الاسلامية في جملتها تهدف في غايتها النهائية الى بيان وفهم روح التشريع الاسلامي، والذي تنتظم فيه مقاصد الشريعة الغراء. ان القيود الواردة في النص من وصف أو شرط، او غاية ، أو عدد، وما لهذه القيود من دلالة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الحق والعدل في الاسلام، فتقييد الحكم بقيد من القيود المذكورة، ما هو في واقع الامر الا تقييد للحق الناشئ عنه وضابط لممارسة سلطاته بما يحقق العدل والمصلحة ويحمي القيم العليا للتشريع، وانه لمن الخطأ منهجياً أن نبحث في مفهوم المخالفة محتكمين الى القواعد اللغوية فقط دون ايضاح الصله القائمة بينها وبين روح التشريع. وعلى هذا الاساس المكين ينبغي ان تفهم هذه الطريق من طرائق استنباط الاحكام واستثمار النصوص، فالشارع حين يورد نصاً في واقعة معينة ويقيد الحكم المترتب على ذلك النص بقيد من وصف أو غاية أو شرط، أو عدد، فان ذلك يوحي بأن القيد هو المعتبر في تشريع الحكم، فإذا انتفى ذلك القيد دلّ على ثبوت نقيض الحكم الشرعي والقانوني في الواقعة نفسها، وهذا ما يقضي به المنطق التشريعي وعرف اهل اللغة، ومنطق الناس في معاملاتهم، والعلماء في مصنفاتهم، كل ذلك في إطار من أحقاق الحق وتوطيد مبدأ العدل، ورفع الظلم.