منصة الرسائل والاطاريح: العنف العائلي في القانون الجزائي

الخلاصة

ظاهرة العنف ليست ظاهرة حديثة وإنما يعود تاريخها إلى المجتمع الإنساني الأول منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا تشهد البشرية أنواعاً لا تحصى من مظاهر القسوة والعنف التي سببت سلسلة من الكوارث المأساوية المتعاقبة لأن العنف لا يولّد إلا العنف . يعيش مجتمعنا اليوم اجواءاً مليئة بالتوتر بعد أن فُقد الأمن والأمان إلا أنه لم يقتصر العنف على ما نشاهده في الشارع أو في وسائل الإعلام ليفرض نفسه على الأسرة . أسر تتفكك وأبناء يتشردون وأواصر تتفتت بمجرد أن تتسرب لغة العنف إلى قاموس العائلة ليقضى سريعاً على لغة الحوار داخلها . إن العلاقة الزوجية من أكثر العلاقات الإنسانية حساسية إذ سرعان ما تضمحل بمجرد أن يتخيل أحد الزوجين أن العنف سبيل أمثل لمواجهة الخلافات الزوجية . لقد عالجت التشريعات القانونية موضوع العنف العائلي إلا أن هذه المعالجة جاءت ناقصة وتحتاج إلى الكثير من التعديل ، كما أن غالبية الدول لم تشرع قوانين خاصة بالمرأة والطفل رغم أهميتها ، لذا فقد غدا البحث فيها على هذا النحو حاجة علمية ماسة ، الأمر الذي كان من جملة ما شدني إلى اختيارها موضوعاً لهذه الدراسة . إن البحث في موضوع العنف العائلي له أهمية كبيرة تتضح في أنه يبنى أساساً على ضرورة معالجة هذا الموضوع معالجة خاصة لكونه من المواضيع الحساسة التي تتعلق بأهم نواة للمجتمع وهي الأسرة ما أنه سيتم التركيز على جرائم الإيذاء وأن البحث في الأمور السابقة سيتم بالمقارنة ببعض القوانين العربية والأجنبية وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، كلما كان ذلك ممكناً . ومن أجل الإحاطة بالموضوع ، فقد ارتـأينا تقسيمه إلى ثلاثة فصول تنـاولنا في الفصل الأول ، ماهية العنف العائلي الذي يضم مبحثين ، سنخصص الأول لمفهوم العنف العائلي ، والثاني لأسباب ومظاهر العنف العائلي . ونتناول في الفصل الثاني ، نطاق العنف المشروع والذي سيكون موضوع البحث فيه موزعاً ضمن مبحثين ، يتناول الأول حق تأديب الزوجة ، أما الثاني فسيخصص لبحث حق تأديب الصغار ، أما في الفصل الثالث فسنوضح فيه موقف المواثيق الدولية والقوانين من العنف العائلي غير المشروع وذلك في مبحثين يتناول الأول موقف المواثيق الدولية والثاني موقف القوانين . وأخيراً أنهـينا هذه الرسالة بخاتمة أوجزنا فيها ما توصل إليه البحث من نتائج كان أهمها : أن الأسرة هي أساس المجتمع ومصدر قوته لذا فأن العنف العائلي أكثر فتكاً بالمجتمعات من الحروب والأوبئة الصحية لأنه ينخر أساس المجتمع فيهده أو يضعفه ، وتوصلنا إلى أن تشريع قانون خاص يحمي المرأة والطفل أو يحمي أفراد الأسرة ككل من أي اعتداء يقع من أحد أفراد الأسرة ضد الأخر يجب أن يكون الشغل الشاغل لفكر المشرع العراقي ، كما دعونا المشرع العراقي إلى ضرورة معالجة النقص في القوانين العقابية التي عالجت موضوع الاعتداء وعدته ظرفاً مشدداً إذا وقع من أحد أفراد الأسرة ضد الأخر وذلك عندما شدد العقوبة في جرائم القتل والإيذاء العمد التي تقع من الفرع ضد الأصل إلا أنه لم يعالج الاعتداء الذي يقع من الأصل ضد الفرع . واقترحـنا بعض الأمور التي وجدناها جديرة بالوقوف عندها سواء ما تعلق منها بإصدار تشريع جديد أو إضافة مواد جديدة أو معالجة الأمر قبل أن يصل إلى المحكمة من خلال تأسيس دائرة اجتماعية تعنى بشؤون الأسرة . ونأمـل من ذلك أن نكون قد ساهمنا في عرض جوانب هذه الظاهرة مساهمة تنير الطريق أمام من يعنيهم الأمر . وقد توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات كان أهمها أن الأسرة هي أساس المجتمع . لذا فإن العنف العائلي أكثر فتكاً بالمجتمعات من الحروب والأوبئة الصحية لأنه ينخر أساس المجتمع ويهده ويضعفه ، وأن العنف هو سلوك مكتسب يتعلمه الفرد خلال أطوار التنشئة الاجتماعية ، فالأفراد الذين يكونون ضحية له في صغرهم في الغالب يمارسونه على أفراد أسرهم في المستقبل .