منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد (دراسة مقارنة)

الخلاصة

شهد العصر الحديث العديد من التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتي اثرت على العقود فاصبحت تتسم بالتعقيد والتركيب، الامر الذي بات من الضروري ان تسبق ابرامها مرحلة شاقة تستغرق حسب طبيعة العقود وقتاً طويلاً لمناقشة وتحديد شروطها ودراسة جدواها من الناحية الاقتصادية، وتحديد متطلباها الفنية، وتدبير مصادر كافية لتمويلها، والحصول عند الاقتضاء على الموافقات والتراخيص الادارية اللازمة. وغالباً ما تقتضي هذه المرحلة الاستعانة بفريق يضم اعضاءاً من مختلف التخصصات المتصلة بالجوانب الفنية والمالية والقانونية للعقد. وتعتبر المرحلة السابقة على التعاقد من اهم المراحل في حياة العقد اذ تتم في هذه المرحلة المناقشة والتحضير للعقد المراد ابرامه وكل ما يتصل به من جوانب فنية ومالية وقانونية ومحاولة ايجاد الحلول لكل ما يعترض ابرامه من صعوبات ومشاكل كما يتم في هذه المرحلة تحديد حقوق والتزامات الطرفين التي ستنشأ عن العقد المراد ابرامه. ومن هنا تتضح لنا الاهمية العملية للمرحلة السابقة على التعاقد، هذه الاهمية التي تزداد يوماً بعد يوم، خاصة ونحن في عصر تشهد فيه العقود رواجاً كبيراً، وتزيد معها حاجة الدولة الى اقامة مشروعات التنمية، وبالتالي الدخول في علاقات تعاقدية تستهدف المستلزمات السلعية والرأسمالية، وجذب الاستثمارات الوطنية وتنفيذها وفقاً لمقتضيات خطة التنمية، وهو ما يقتضي بطبيعة الحال الدخول المستمر في مراحل سابقة على التعاقد لابرام العقود اللازمة. وقد دفعتنا هذه الاهمية الى دراسة هذه المرحلة التي تسبق ابرام العقد، للوقوف على كافة جوانبه القانونية والتطبيقية، والتعرف بعد ذلك على طبيعة العلاقة بين الاطراف التي تروم التعاقد في هذه المرحلة ومدى ما ينشأ على عاتقهما من التزامات، ونوع ونطاق المسؤولية التي تترتب على الاخلال بهذه الالتزامات. 2. مشكلة البحث ان من اهم المشكلات، واكثرها وقوعاً في الحياة العملية، هي مشكلة قطع المرحلة السابقة على التعاقد والمسؤولية التي تترتب على هذا القطع، وعدم قيام احد الاطراف التي تروم التعاقد بتنفيذ التزامه بالادلاء للطرف الاخر حقيقة كل ما يتعلق به. والواقع ان منشأ هذه المشكلة يأتي من ان مبدأ المسؤولية يصطدم في هذه الحالة بمبدأ اخر لا يقل عنه اهمية، وهو مبدأ حرية التعاقد، لأن اعمال مبدأ حرية التعاقد على اطلاقه يستتبع رفض أي تدخل قانوني في العلاقة بين الطرفين اثناء المرحلة السابقة على التعاقد، بحيث يكون لكل منهما مطلق الحرية في العدول عن هذه المرحلة دون ان يتعرض لاية مسؤولية. اياً كان مسلكه في هذا العدول، واياً كان الضرر الذي اصاب الطرف الاخر من جراء ذلك. وهذا ما يتنافى بلا شك مع دواعي امن واستقرار هذه المرحلة، وما يقتضيه حسن النية من ضرورة مراعاة الامانة والثقة بين الاطراف التي تروم التعاقد. ولذا كان من الضروري ان يتدخل القانون في هذه المرحلة التي تسبق التعاقد. ولكن تبقى المشكلة قائمة فما هو الاساس الذي يبنى عليه هذا التدخل؟ ومن ثم فما هو نوع المسؤولية التي تنشأ في هذه المرحلة؟ أي المسؤولية المسماة بالمسؤولية قبل العقدية هل هي مسؤولية عقدية ام هي مسؤولية تقصيرية؟ وهذا ما سنعكف على بحثه في هذه الدراسة. فضلاً عن ذلك ان المشرع عندنا، بل وفي باقي الدول، لم ينظم المرحلة السابقة على التعاقد والاثار المترتبة عليها، وانما ترك هذه المسألة لاجتهاد الفقه والقضاء. وقد ادى هذا الفراغ التشريعي الى اختلاف وجهات النظر وتعدد الحلول التي قيل بها في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لهذه المرحلة وما ينشأ عنها من مسؤولية. اذ ان هذه المشكلة لابد من بحثها وايجاد الحلول المناسبة لها والتي تكون بمدى صحتها متفقة مع الواقع، سعياً للتوصل الى الحل الاقرب للصواب. ثالثاً: نطاق موضوع البحث بغية التوصل الى افضل النتائج، استعنا في بحثنا هذا: (التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد). بمنهج التحليل والوصف، كما اعتمدنا اسلوب المقارنة بين القوانين متخذين قانوننا المدني اساساً للبحث ، ومقارنته بكل من القانونين المصري والفرنسي. كما استعنا بالدراسات الفقهية المتنوعة والقرارات القضائية في هذا المجال، فضلاً عن التشريعات الخاصة التي تطرقنا اليها في بحثنا. رابعاً: خطة موضوع البحث قد وضعنا معالجة لهذا الموضوع تتمثل بالبحث فيه وعلى مدى فصلين ، خصصنا الفصل الاول منه لاعطاء مفهوم دقيق لهذه المرحلة التي تسبق التعاقد بتقسيمه على ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الاول مفهوم المرحلة السابقة على التعاقد، وفي المبحث الثاني مضمون المرحلة السابقة على التعاقد، وفي المبحث الثالث الالتزام الناشئ في المرحلة السابقة على التعاقد (الالتزام بالاعلام او الادلاء). اما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناولنا فيه احكام المسؤولية الناشئة في المرحلة السابقة على التعاقد، بتقسيمه على ثلاثة مباحث، تناولنا في الاول، المسؤولية الناشئة في المرحلة السابقة على التعاقد، وفي المبحث الثاني، اثار هذه المسؤولية . ثم انتهى بنا المطاف الى بيان هذا البحث وختامه من خلال النتائج التي توصلنا اليها.