منصة الرسائل والاطاريح: النظام القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية

الخلاصة

اولا – التعريف بموضوع البحث.يعد عقد شراء الحقوق التجارية او ما يعرف بعقد ال factoring من الاشكال الجديدة لعقود التمويل كما يعد كذلك من الاساليب الادارية الحديثة على الساحة التجارية وذلك لما يتمتع به من مرونة فضلا عن مسايرة العملية الاقتصادية. ويعد هذا العقد من العقود الغير مسماة وذلك لكونه لم يحظ بأي تنظيم تشريعي يعالج أحكامه وهذا يعني انه يمكن ان يترك لارادة المتعاقدين حرية أختيار النظام القانوني وشروط عقدهم.ثانيا- أهمية البحث ودوافع اختياره.ن أهمية العقد ودوره في رفد التجارة سواء على الصعيد الداخلي او الدولي كان له الاثر في أختيار الموضوع والتي تتمثل بالاتي:تعد مشكلة تحصيل الحقوق التجارية أحدى عوامل تعثر المؤسسات التجارية الصغيرة او المتوسطة الحجم وما ينتج من أخطار لا سيما خطر التصفية وانتهاء شخصيتها المعنوية وتتجلى هذه المشكل بعدة عوامل منها : تخلف المشترين عن الوفاء بتلك الحقوق عند أجل الاستحقاق وكذلك حاجه المشروعات التجارية الى السيولة النقدية لادامة أستمرارها في نشاطاتها المختلفة لا سيما تعجيل حقوقهم قبل أجل الاستحقاق.ويعد من أهم الأسباب التي دفعتنا الى أختيار هذا البحث هو عدم تناول مشرعنا العراقي هذا العقد بالتنظيم ولم نجد هناك اي قرار قضائي او رأي فقهي قد تناول هذا الموضوع ولم تكن هناك اي كتابات مسبقة لكاتب او طالب بحث عراقي تعمق بمدلول هذا الموضوع وأعطى ورسم لحدود هذا العقد من المعطيات التي ينبغي ان يشار اليها ويكون لها معنى قانوني او عملي.ثالثا- نطاق البحث تنصب دراسة هذا العقد على النظام القانوني الوارد عليه وذلك لكونه من العقود التي انفردت بها الساحة التجارية على انه من وسائل التمويل ذات الطبيعة الخاصة.رابعا- خطة تقسيم البحث.وترتيبا على ما تقدم تم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول بحثنا في الاول عن ماهية العقد من حيث التعريف به وتحديد طبيعته القانونية والاساس القانوني لتمويل حقوق التاجر او المنتج قبل مدينيه الى البنك او المؤسسة المالية المصرح لها بممارسة هذا العقد، أما في الفصل الثاني بحثنا فيه عن الاثار القانونية المترتبة على هذا العقد من حيث حقوق وواجبات كل من أطراف العلاقة التعاقدية في هذا النظام سواء (البنك او المؤسسة المالية) او (التاجر او المنتج) ام عملائهم المدينين بتلك الحقوق ، وفي الاخير بحثنا أنتهاء العقد سواء بالاسباب العامة التي تنتهي بها كل العقود التجارية ام الاسباب الخاصة التي يختص بها هذا العقد وذلك لكونه من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي.وختاما بحثنا ببيان أهم النتائج التي توصلنا أليها، والتوصيات التي أقترحنا العمل بها، والله من وراء القصد.