منصة الرسائل والاطاريح: تجزئة العقد

الخلاصة

قبل الدخول في صلب رسالتنا, لا بد لنا من تقديم موجز نوضح فيه جوهر فكرة الرسالة واهمية موضوعها والمنهج الذي اعتمدناه ُ في البحث ونطاقه واخيرا, الخطة التي وضعناها لبحث الموضوع. اولا: جوهر فكرة الرسالة. يتخذ الاشخاص من العقد وسيلة قانونية فعالة في معاملاتهم المالية التي تقع ضمن نطاق القانون المدني. ولكل من هذه العقود وحدته, من حيث النشاة والاثار التي يفترض تنفيذها للوصول إلى الغاية التي ارادها كل من اطراف العقد, وعول عليها فيما خطط له من معاملات لاحقة. غير أن هذه الوحدة كثيرا ما تُهدم بزوال جزء من العقد دون تنفيذ وبقاء جزئه الأخر. فيتجزأ العقد . وقد يكون الاجدى للمتعاقدين الاجتزاء بما بقي من العقد سليما ،وهو الغالب من الاحوال،وقد لايكون ذلك فيتوجب زوال العقد كله. فيزول الجزء السليم تبعا لزوال الجزء المعيب. وقد اولى المشرع اهتماما ملحوظا لهذه الاحتمالات، فوجد أن استقرار التعامل يستلزم ضبطها قدر الامكان. فالتجزئة لا تقع عند كل عارض يواجه العقد, بل لا بد لتحققها من وجود شروط معينة وضعها المشرع ضمانا لاستقرار التعامل ولذلك , فلابد من استجلاء هذه الشروط, كما أن لتجزئة العقد مصادر قانونية منها تنشأ التجزئة انسجاما مع العلة التي من اجلها وضع المشرع التجزئة حلا لبعض ما يعترض العقد. وحيث أن التجزئة تستلزم زوال جزء من العقد دون تنفيذ ،فانها تقع كلما حصل ذلك لبطلان او ابطال جزء فقط من العقد ،مثلما تقع كلما انحل جزء فقط منهُ. ولكل منها خصوصيته التي لا بد من استعراض تطبيقاتها لتتضح الفكرة ،التي سعت من اجل بلورتها هذه الدراسة, فكل عقد يمكن أن يكون محلا للتجزئة عند اللزوم، ما لم يكن ثمة مانع يرجع لارادة المتعاقدين في عقدهما او أن طبيعة الامور تأبى أن تمكن من فصل جزء من العقد وازالته، مع بقاء الجزء الآخر عادلا ونافعا.