منصة الرسائل والاطاريح: المسؤولية المدنية لأدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملين فيها

الخلاصة

تعتبر الصحة هدفاً من أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقد بدأت تحتل مكانة متميزة منذ أن أقرت المجموعة الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والذي اعتبر الصحة حقاً أساسياً لجميع الأفراد والشعوب وبذلك جعلت عملية توفير الخدمات الصحية المتطورة مسؤولية أساسية على الحكومات وعليها أن توفرها لمواطنيها ، وإذا كانت الصحة تمثل هذه الأهمية فأن إدارة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات لا تقل أهمية حيث أن توفير الكادر المؤهل لإدارة هذه المؤسسات الصحية يعتبر مستلزماً أساسياً لتحقيق أهداف المؤسسات الصحية وبذلك تحقق درجة عالية من الفاعلية وتأتي المستشفيات في مقدمة هذه المؤسسات الصحية حيث تعتبر ركيزة أساسية للنظام الصحي ففيها تجتمع مختلف فئات الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين من مختلف الاختصاصات والعلوم الصحية لتقديم الخدمات الضرورية للمرضى الداخليين والمرضى الذين يراجعون العيادات الخارجية وقسم الطوارئ ، وفيه تتكامل الخدمات العلاجية مع خدمات تعزيز الصحة والخدمات الوقائية والتأهيلية . وإذا كانت من أهم سمات القرن الماضي دخول الدول في مختلف ميادين الحياة العامة ، إذ أخذت على عاتقها مهمة رفع المستوى الاجتماعي والصحي لأفراد المجتمع والاهتمام بالجوانب الصحية والعلاجية ، فأزدادت المستشفيات والمؤسسات الطبية العامة صحيح أن هذه الزيادة لم تقض على المستشفيات والعيادات الخاصة لكنها أجتذبت عدداً غير قليل من الأطباء الناشئين لأنها تعتبر أفضل مكان لتدريبهم وزيادة معلوماتهم وخبراتهم ، كذلك أجتذبت خيرة الأطباء لما توفره لهم من مختبرات وأجهزة والآلات وأمام الانتشار الواسع للمستشفيات سواء كانت عامة أو خاصة والتي بات يدخلها مئات المرضى فكان لا بد وان تحدث بعض المشاكل الناجمة عن أخطاء الأطباء الذين يعملون فيها والناتجة عن عدم إتباع الأصول العلمية الواجبة . ومن هنا فأن التساؤلات التي تدور حول المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن أخطاء أطبائها عديدة وتثير مشاكل دقيقة تختلف فيها وجهات النظر الى حد بعيد ومنها بيان مسؤولية أدارة المستشفى عن تلك الأخطاء عن طريق تحديد العلاقات القانونية التي تربط أدارة المستشفى بهؤلاء الأطباء ، وإذا ما تقرر القول بإمكانية مساءلة أدارة المستشفى ، أُثير التساؤل حول الأساس القانوني الذي بمقتضاه يمكن مساءلتها وما الأساس القانوني الواجب التطبيق وما الشروط الواجب توافرها لتحقق مسؤولية إدارة المستشفى ، وهل أن أركان المسؤولية المدنية التقليدية كافية لقيام المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن أخطاء أطبائها ام أنها في حاجة الى قو اعد خاصة نظرا لخصوصية هذا المجال ؟ وهل هناك نوع ثالث للضرر في هذا المجال ام يقتصر على الضرر المادي والمعنوي فقط ؟ ومن المسؤول عن تعويض الأضرار الناجمة عن أخطاء الأطباء العاملين في المستشفى وذلك نظراً لوجود وتداخل أكثر من شخص في المستشفى ، فهل يسأل عن تعويض هذه الأضرار ، ويعد من ثم مخطئاً الأطباء العاملين في المستشفى ام المستشفى الذي يعالج المريض فيها ؟ وهل يجوز مساءلة الجميع عن تعويض الأضرار الناجمة وهل تكون مسؤوليتهم بالتساوي فيما بينهم ام أن مسؤولية احدهم توجب مسؤولية الآخر ؟ عن هذه التساؤلات وغيرها سنتولى الإجابة عنها أن شاء الله في ثنايا البحث . ثانياً : هدف البحث : يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على مدى مسؤولية أدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء الذين يعملون فيها ، وينبغي هنا تسليط الضوء على حدود المسوؤلية القانونية التي تربط أدارة المستشفى بهؤلاء الأطباء والتي يكون أساسها القوانين والأنظمة والتعليمات ومن ثم أعتبار أحكام المسؤولية التقصيرية هي الأساس المعول عليه في تقدير مسؤولية الأطباء عما يصدر عنهم من أخطاء أثناء ممارسة العمل الطبي في المستشفيات العامة ، بينما تكون أحكام المسؤولية العقدية عن فعل الغير هي الأساس لمسؤولية أدارة المستشفى الخاص ، فضلاً عن بيان أركان المسؤولية المدنية والأثر المترتب على مسؤولية أدارة المستشفى عن أخطاء هؤلاء الأطباء العاملين فيها ... ثالثاً : نطاق البحث : يتحدد نطاق البحث في دراسه مسؤولية أدارة المستشفى عن أخطاء أطبائها بمقتضى القانون المدني العراقي والقوانين المقارنة مع الإشارة الى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 النافذ والتعليمات والأنظمة الخاصة فضلاً عن القوانين المقارنة المتعلقة بالمستشفيات موضوع البحث . رابعاًً : أهمية البحث : تبرز أهمية البحث من النواحي الآتية : 1. يتمثل في طرق باب الطب الذي يمس الجنس البشري بأسره وأصبح يؤثر تأثيراً واضحاً في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فضلاً عما صاحبه من تطور تقني وتكنولوجي واكتشافات علمية وخوفاً من ممارسة التجارب الطبية على جسم الإنسان ووقوع القائم بها تحت طائلة القانون حماية لجسم الإنسان الذي لا يجوز المساس به ألا بالقدر الذي يحفظه . 2. التقدم والتطور في مجال الطب فرض ضرورة الاستعانة بجهود مجموعة من الأطباء والمساعدين والجراحين المختصين بهدف إنجاح العمل الطبي ومن ثم فأن تعدد العلاقات القانونية في ممارسة العمل الطبي أقتضى ضرورة تحديد المسؤول عن الخطأ الذي قد يحدث أثناء ممارسة التداخل الجراحي أو العلاجي للمريض . 3. تنوع العلاقات القانونية من حيث طبيعتها وما أذا كانت تخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية أو العقدية ، وما أساس مسؤولية أدارة المستشفى عن أخطاء أطبائها وما حجم تلك المسؤولية لاسيما وان هناك صور متنوعة للعلاقات القانونية الناجمة بين أدارة المستشفى والأطباء والمرضى ، وهل تلك المسؤولية تستوجب جميع صور العلاقات القانونية تلك . رابعاً : خطة البحث : أقتضت الضرورة المنهجية للتعرف على المسوؤلية المدنية لإدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملين فيها أن يتم تقسيمه على مبحث تمهيدي وفصلين وخاتمة . المبحث التمهيدي : سنخصصه للتعريف بالمستشفى وبيان أهدافها وأنواعها . وفي الفصل الأول سنتناول حدود مسؤولية أدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملين فيها ضمن مبحثين خصص الأول لطبيعة مسؤولية أدارة المستشفى المدنية وأساسها القانوني ، وخصص الثاني للشروط الواجب توافرها لتحقق مسؤولية أدارة المستشفى . أما الفصل الثاني فسنتناول فيه أركان المسؤولية المدنية لأدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملين فيها والأثر المترتب على المسؤولية وذلك ضمن مبحثين يخصص الأول لأركان المسؤولية المدنية الناجمة عن أخطاء الأطباء العاملين فيها والثاني للأثر المترتب على المسؤولية المدنية . وأما الخاتمة فسوف تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي سنتوصل أليها من خلال البحث .