منصة الرسائل والاطاريح: عرض العفــــــــو على المتــــــــهم (( دراسة موازنـــــة))

الخلاصة

عرض العفو على المتهم نظام قانوني أجازه المشرع للسلطة القائمة بالتحقيق في بعض التشريعات وللمحكمة في تشريعات أخرى ، وذلك في الجنايات الخطيرة الغامضة المرتكبة من أكثر من شخص والتي تنعدم فيها الأدلة او تكون ضعيفة وغير كافية للإدانة فبدلاً من أن يفلت من العقاب الجناة جميعهم يعرض العفو على احدهم مقابل الكشف عن الجريمة المرتكبة وعن بقية مرتكبيها وبذلك يساعد المتهم المعروض عليه العفو السلطات القضائية في الكشف عن الجرائم الخطيرة الغامضة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وتقلق الرأي العام، فيبين لها كيفية ارتكابها وظروفها وأثر كل مساهم فيها. ويترتب على عرض العفو على المتهم في حالة كون البيانات التي قدمها صحيحة وكاملة وقف الإجراءات القانونية ـ ضد المتهم المعروض عليه العفو ـ وقفاً نهائياً ويخلى سبيله ، أما إذا أخفى المتهم عمداً أي أمر ذي أهمية أو أعطى معلومات كاذبة فيسقط حق العفو عنه ، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية عن الجريمة المعروض العفو عنها أو أية جريمة أخرى مرتبطة بها ، وتعد أقواله التي أدلى بها بناءاً على عرض العفو عليه دليلاً ضده . وبذلك فان وجود نظام عرض العفو على المتهم في قانون جنائي ما قد يؤدي الى تلافي عجز سلطة التحقيق عن ايجاد الأدلة الكافية التي تكشف غموض الجريمة وثبوت التهمة على مرتكبيها ، في حين أن التشريعات الجنائية التي لا تأخذ قوانينها بنظام عرض العفو على المتهم قد تلجأ سلطاتها القضائية إلى استعمال وسائل الضغط والإكراه للتأثير على المتهم وحمله على الاعتراف بالجريمة ، وإفشاء كل ما يعلمه عن الجريمة وعن بقية الجناة المساهمين معه فيها ، وهذا قد يدفع المتهم الى الاعتراف بجريمة لم يرتكبها اصلاً بل قد يتهم الأبرياء من اجل التخلص من الضغط الذي تمارسه السلطات القضائية تجاهه ، وتلجأ الى هذه الوسائل غير المشروعة الدول ذات النظم القانونية التي لا تعني بالحريات الفردية فهي لا تسمح بعرض العفو على المتهم خوفاً من ان يظهر عجزها وعدم قدرتها في الكشف عن بعض الجرائم وفشلها في ادانة بعض الجناة فتلجأ إلى تلك الوسائل غير المشروعة لسهولتها ولتلافي عجزها في الكشف عن الجرائم الخطيرة والمقلقة للرأي العام ، حتى وان كانت هذه الوسائل تضع الكثير من الأبرياء داخل السجن لمجرد أنهم عجزوا عن مقاومة الضغط والإكراه الذي مورس تجاهه من سلطات التحقيق ، مما دفعهم للاعتراف بجرائم لم يقترفوها اصلاً . كذلك فان العفو عن المتهم لا يتناقض مع مبدأ المساواة بين المجرمين في العقوبة ، لأنَّ هذا العفو لا يمنح اعتباطاً وإنما يمنح مقابل الخدمة التي يقدمها ذلك المتهم للعدالة وهي الكشف عن الجرائم الخطيرة الغامضة والكشف عن مرتكبيها للتحقيق معهم وأدانتهم وبذلك فان منفعة المجتمع بعدم عقاب ذلك المتهم والعفو عنه أجدى من المنفعة التي تعود عليه فيما لو نال عقابه. وبما ان موضوع الرسالة كان دراسة موازنة ، لذا فقد تمت الموازنة بين القانون العراقي والقانون الانكليزي – استناداً إلى الشروحات – وبعض القوانين العربية وذلك لقلة القوانين التي تأخذ بنظام عرض العفو على المتهم ، ومن خلال الموازنة فقد تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات أوردناها في الخاتمة.