منصة الرسائل والاطاريح: مسؤولية الشركة الأم عن ديون الشركات الوليدة

الخلاصة

إن اتساع نشاط الشركات متعددة الجنسية يعد إحدى السمات المميزة للتجارة الدولية في الوقت الحاضر، إذ تتكون هذه الشركات المتعددة الجنسية من مجموعة شركات أم ووليدة. حيث تكون الشركة الأم في القمة تتبعها شركات أخرى وليدة متعددة، تابعة لها اقتصادياً وتنتشر الشركات الوليدة في دول متعددة بعيدة جغرافياً عن الشركة الأم ولكنها تدور في فلك الشركة الأم وتعمل على تطبيق خطة إستراتيجية تضعها الشركة الأم، حيث أن الشركة الأم لها سلطة السيطرة على الشركات الوليدة سواء من خلال السيطرة الإدارية كالمساهمة في رأس المال أو من خلال عقود السيطرة التي تبرمها الشركة الأم مع الشركات الوليدة، إضافةً إلى أنه يمكن أن تتحقق سيطرة الشركة الأم من خلال عقود نقل التكنولوجيا. وأمام هذه السيطرة التي تمارسها الشركة الأم على الشركات الوليدة لابد أن تتحقق مسؤولية الشركة الأم عن ديون هذه الشركات حيث يمكن أن تتحقق هذه المسؤولية من خلال ثلاث حالات. إذ يمكن أن تتحقق مسؤولية الشركة الأم نتيجة مساهمتها في إدارة الشركات الوليدة وذلك من خلال توليها الإدارة أو عضويتها في مجلس إدارة الشركات الوليدة، الأمر الذي يترتب عليه إلزام الشركة الأم بدفع ديون الشركات الوليدة وتكملة النقص الحاصل في ديون هذه الشركات أو امتداد إفلاس الشركة الوليدة إلى الشركة الأم. أما الحالة الأخرى التي تترتب فيها مسؤولية الشركة الأم عن ديون الشركات الوليدة هي حالة صورية هذه الشركات الوليدة فإذا تبين بأن هناك شركات وليدة صورية أو وجود خلط في الذمم المالية للشركات الوليدة والشركة الأم فإنه تتحقق مسؤولية الشركة الأم من خلال تطبيق نظرية التاجر الظاهر والتاجر المستتر من خلال امتداد إفلاس الشركات الوليدة إلى الشركة الأم. أما الحالة الأخيرة التي تترتب فيها مسؤولية الشركة الأم هي حالة المسؤولية التقصيرية للشركة الأم وذلك عند ثبوت قيام الشركة الأم بعمل غير مشروع فعند ذلك تلزم الشركة الأم بدفع التعويض إلى دائني الشركات الوليدة وذلك من خلال دعوى المسؤولية التقصيرية. بعد كل ما تقدم يهدف البحث إلى إيجاد الوسائل القانونية التي تساعد دائني الشركات الوليدة في مقاضاة الشركة الأم واستيفاء حقوقهم من خلال الوصول إلى أموال الشركة الأم.