منصة الرسائل والاطاريح: المنافسة غير المشروعة للإعلانات التجارية (دراسة مقارنة)

الخلاصة

1. من المبادئ السائدة في الوسط التجاري حرية المنافسة بين التجار الذين يمارسون تجارة مماثلة أو مشابهة إلى حد ما حيث لا يشترط التماثل المطلق ، وان الغرض من هذا التنافس هو الحصول على عدد من العملاء أكبر ومن ثم تحقيق الأرباح التي هي غاية ممارسي التجارة ، ويتبعون في سبيل تحقيق هذه الغاية وسائل متعددة من أهمها الإعلانات التجارية ، هذا إذا كانت المنافسة في حدودها المشروعة إما إذا تخطت هذه الحدود فإنها تصبح منافسة غير مشروعة قد يستخدم فيها التاجر الإعلانات التجارية ولكن من جانبها السيئ المتمثل بالإعلانات الضارة . 2. إن للإعلانات التجارية أهمية في النشاط التجاري تبرز في الدور الذي تؤديه في تعريف الجمهور بالبضائع والخدمات المعلن عنها وتقديم المعلومات حولها ، وان الصفة التجارية لهذه الإعلانات مقررة بنص القانون . 3. إن المنافسة غير المشروعة للإعلانات التجارية تتميز عن المنافسة المشروعة من خلال عنصر الخطأ أي أن الفعل إذا خالف المبادئ المقررة بنص القانون وكذلك للأعراف والمبادئ التجارية يعد خطأ تنافسياً ومن ثم نشوء المنافسة غير المشروعة للإعلانات وبغض النظر عن حسن أو سوء نية الفاعل . 4. تتميز المنافسة غير المشروعة عن المنافسة الممنوعة بان الثانية يكون فيها النشاط التنافسي محظوراً أصلاً بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة سواء أكانت مشروعة أم غير مشروعة ، في حين أن المنافسة غير المشروعة يكون فيها النشاط مسموحاً به ولكن الحظر يقع على الوسيلة المستخدمة في التنافس حيث يشترط فيها أن تكون مشروعة . 5. تظهر المنافسة غير المشروعة للإعلانات التجارية بصور متعددة منها في صورة الإعلان الكاذب و المضلل وهو الإعلان الذي يخالف الحقيقة بطبيعته ويؤدي إلى إيقاع المتلقي في الخداع ، وان المعيار المعتمد لتقدير قيام حال التضليل والكذب في الإعلانات هو معيار الشخص المعتاد . في الحقيقة انه لا وجود للإعلان الصادق بكل معنى الكلمة وذلك لان المعلن عند بيانه لمواصفات سلعته أو خدمته يركز على ايجابياتها وذكر محاسنها وحتى في بعض الأحيان عندما يبالغ في هذه المواصفات والمميزات فان هذه المبالغة مسموح بها ما دامت لا ترقى إلى مستوى الغش والخداع ، هذا وان الكذب والتضليل يردان بأساليب متعددة تدعم التضليل والخداع الذي يتضمنه . 6. تظهر للإعلانات التجارية الضارة صورة أخرى تكون فيها المنافسة غير المشروعة بارزة تتمثل بالإعلانات المقارنة غير المشروعة وذلك لان الإعلان المقارن بحد ذاته لا يعد غير مشروع إلا إذا تضمن ادعاءات مسيئة أو محطة للسمعة التجارية للمحلات المنافسة وكذلك إذا احتوت على بيانات من شأنها الإساءة إلى قيمة المنتجات والخدمات الموجودة في المحلات المنافسة إذ إن المشرع الفرنسي حدد في مدونة الاستهلاك رقم (949) لسنة 1993 مجموعة من الشروط الواجبة في الإعلان المقارن لكي نحكم عليه بالمشروعية . 7. عدم وجود تشريع قانوني يضمن حق المتضرر من وراء المنافسة غير المشروعة للإعلانات التجارية ، لذا يحق للمتضرر من ورائها أن يلجأ إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية حيث يحق للتاجر أن يقيم دعوى المنافسة غير المشروعة لتقرير حقه في التعويض ، وان التعويض في هذه الدعوى لا يقوم على أساس الضرر الذي يلحق بالمدعي بل على وفق الخطأ حيث يحق للمضرور المطالبة بحقه حتى ولو كان الضرر الذي أصابه احتماليا وذلك بخلاف القواعد العامة في المسؤولية عن الفعل الضار حيث يشترط فيها للتعويض أن يكون الضرر واقعاً فعلاً . أما إذا كان المتضرر من المنافسة غير المشروعة للإعلانات التجارية هو المستهلك فانه يحق له رفع دعوى تنفيذ الالتزام التعاقدي ودعوى التغرير مع الغبن وذلك نتيجة للعيب الذي أصاب إرادته وجعل رضاه غير صحيح ، حيث يكون الهدف من الدعوى الأولى تنفيذ الالتزام عيناً أو التنفيذ بمقابل (التعويض) ، في حين يتمثل الهدف من الدعوى الثانية في التشريع العراقي وقف العقد ، وإبطاله في التشريع المصري والفرنسي . ثانياً / التوصيات: لما تقدم من نتائج نتقدم بجملة من التوصيات نأمل أن يكون لها صدى لدى المشرع العراقي والمهتمين في مجال الإعلانات التجارية ، وهذه التوصيات تتمثل بما يأتي : 1. أن يتضمن قانون التجارة الحالي نصوصاً تعالج موضوع المنافسة غير المشروعة وكذلك وضع نصوص أخر تنظم الإعلانات التجارية حيث لاحظنا أن النص الوحيد الذي تم ذكره في قانون التجارة حول الإعلان هو نص المادة الخامسة وفي الفقرة الخامسة منه حيث قررت هذه المادة تجارية هذا العمل فقط . لذا نقترح أن يتضمن قانون التجارة النقاط الآتية: أ‌) بيان أو توضيح نطاق المنافسة غير المشروعة ، نستطيع الاعتماد عليه لتحديد كون هذا الفعل يشكل منافسة غير مشروعة أم لا ، مع إعطاء الحق للمحكمة بان تتمتع بقدر من السلطة التقديرية للحكم على الأفعال المعروضة عليها بأنها من المنافسة غير المشروعة أم لا ، وذلك بوصفها الساحة الخصبة التي تعرض عليها مثل هكذا قضايا . ب‌) بيان الصور والحالات التي تتحقق فيها المنافسة غير المشروعة وذلك على سبيل المثال لا الحصر ، كما كان عليه الموقف في القانون السابق رقم (149) لسنة 1970 حيث بين في المادة (98) منه صور المنافسة غير المشروعة ، وذلك لكي يستطيع القضاء عند الحكم على الأفعال والممارسات مسايرة التطورات في المجتمع ، ولكي لا يوصف القانون بأنه جامد وغير مرن . ج) إدراج عقد الإعلان ضمن العقود التجارية المسماة في قانون التجارة لكي تتم معرفة أطراف هذا العقد ومن ثم الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. 2.سن قانون خاص بالإعلانات التجارية يدعى (القانون الخاص بتنظيم الإعلانات التجارية) يعالج الأمور الآتية: أ‌) تحديد أو وضع أساس قانوني يعتمد عليه للحكم على أن الإعلان قد خرج عن كونه أداة من أدوات المنافسة المشروعة ، ومن ثم أصبح من صور المنافسة غير المشروعة وذلك من خلال وضع شروط خاصة للإعلان للحكم على مشروعيته ، ومن أهم هذه الشروط ( الصدق والموضوعية وان تكون البيانات الواردة في الإعلان محددة وواضحة وخالية من الغش والتدليس ) . ب‌) أن يتضمن هذا القانون توضيحاً للحالات والصور التي يصبح فيها الإعلان كاذباً أو مضللاً من خلال وضع الشروط القانونية التي يتحقق بها الإعلان الكاذب والمضلل. ج) أن يحتوي القانون تحديداً للإعلان المقارن و بيان شروط مشروعيته ، لان الإعلان المقارن ليس بحد ذاته يعد أداة من أدوات المنافسة غير المشروعة ، بل له حدود إذا تخطاها أصبح من المنافسة غير المشروعة لذلك يجب بيان هذه الحدود في القانون وذلك بالاحتذاء بموقف المشرع الفرنسي الذي عالج هذا الإعلان بالتفصيل . د) إناطة مهمة رقابة الإعلانات التجارية إلى جهة إدارية متخصصة ووضع ضوابطها وتحديد الصلاحيات الممنوحة لها .