منصة الرسائل والاطاريح: حمــــايـــة حــــــــق المــــــــؤلف فـي العلاقات الخاصة الدولية

الخلاصة

تتجلى أهمية موضوع حماية حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية بأنه يرتبط بأغلى ما يمتلكه الإنسان والأكثر إرتباطاً بشخصيته وهو إبداعه الفكري ، لذا كان من حق كل مبدع (أيا كانت الدولة التي يتبعها) بأن يُحافظ على نتاجه الذهني وأن يُصان من أيدي السارقين والعابثين بثمرات الفكر والإبداع . ولإعطاء الموضوع حقه من البحث والدراسة ، يُوجب علينا أن نبيِّن موقف التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية منه، فضلاً عن استعراض أراء الفقه القانوني في مواطن عدة من البحث ، مع رفد ذلك كله بالتطبيقات القضائية أينما تيسرت لدينا. ولكن قبل الخوض في تفصيل ذلك ، لابُّد من الوقوف قليلاً عند جوهر فكرة البحث، وتحديد نطاقه ومنهجه ، فضلاً عن أهميته وأسباب إختياره ، والتطرق أخيراً إلى خطة بحثه. أولاً : جوهر فكرة البحث: الحقوق تقع على أشياء مادية وعلى أشياء غير مادية ، وتُعرف الحقوق التي تقع على أشياء غير مادية بالحقوق المعنوية ، والتي تنقسم بدورها على مجموعتين مختلفتين: المجموعة الأولى وتشمل حقوق الملكية الصناعية والتجارية والتي تكفل للصانع أو التاجر حماية العناصر الأساسية في منشآته الصناعية أو التجارية، كالحق في براءة الاختراع والأنموذج الصناعي والعلامة التجارية والأسم التجاري، أما المجموعة الثانية فهي تتمثل بحقوق المؤلف التي تثبت للشخص على ما إبتكره من نتاجات ذهنية إتخذت شكلاً ما سواء في مجال العلوم أم الآداب أم الفنون، وهذه المجموعة الأخيرة تُمثل مدار بحثنا. ولما كانت حقوق المؤلف حقوقاً عالمية الطابع قابلة للنشر والاستعمال في عدة دول ( لا وبل في وقت واحد لاسيما بعد الزخم الهائل في الإقبال على وسائل الاستنساخ الحديثة لنقل شتى صور الإبداع الفكري)، فإن مسألة حماية حق المؤلف أضحت حتمية ليس في النطاق الوطني فحسب ، بل حتى في العلاقات الخاصة ذات الأبعاد الدولية ، باعتبار أن المؤلف أياً كانت جنسيته أو موطنه ، ينتظر التقدير والاحترام لما جادت به قريحته وأفكاره من نتاجات ذهنية أفنى عمره بدقائقه وساعاته في إخراجها الى حيز الوجود في شكل إبداع وإبتكار ينفع البشرية جمعاء، فيكون بعد ذلك من حقه على جميع الدول بأن تكفل الحماية اللازمة لنتاجاته الفكرية . ثانياً : نطاق البحث ومنهجه : يتركز موضوع البحث في نطاق القواعد الموضوعية من بين قواعد القانون الدولي الخاص ، ولاسيما تلك المتعلقة بوسائل حماية حقوق الأجنبي والوطني، متى ما كانوا مؤلفين ، وبعبارة أكثر تحديداً ، يختص موضوعنا ببحث مركز المؤلفين الأجانب والوطنيين سواء من حيث الحقوق المقررة لهم أم من حيث وسائل الحماية المحددة لهذه الحقوق في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. ويُمكن أن يستوعب نطاق البحث مواضيع أخرى وهي قواعد تنازع الاختصاص التشريعي وقواعد تنازع الاختصاص القضائي كونها تُمثل مراحل لاحقه على تحديد المركز القانوني للمؤلف ، والتي تمت الإشارة إلى بعضها في مواضع متفرقة من الرسالة بصورة سريعة من خلال عبارات موجزة حرصاً منا على الإلمام بأكبر قدر ممكن من جوانب الموضوع لانه واقع ضمن نطاق العلاقات الخاصة الدولية. أما فيما يتعلق بمنهج البحث ، فإننا سنتبع في هذه الرسالة أسلوب المنهج المقارن، فنعقد المقارنة بين نصوص قانون حماية حق المؤلف العراقي من جهة، والنصوص المقابلة في قوانين حماية حق المؤلف لأغلب الدول العربية ( وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعُمان واليمن والسودان والجزائر والمغرب ) وقانون حماية الملكية الفكرية الفرنسي من جهة أخرى، فضلاً عن مقارنة ذلك كله مع قانون حماية حق المؤلف الأمريكي (الصادر عام 1976م) باعتباره أنموذجاً بارزاً للأنظمة القانونية الانجلوسكسونية ، كما تضمن البحث عرضاً لأراء الفقه العراقي والمصري والفرنسي والأمريكي أينما توفرت لدينا ، وسوف لن تفوتنا الإشارة في مواضع متعددة من البحث الى موقف أبرز الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حماية حق المؤلف (وهي اتفاقية برن وجنيف وتربس)، مع التطرق إلى موقف بعض الاتفاقيات الإقليمية المُبرمة في المجال ذاته ( وهي الاتفاقية العربية والتشريع النموذجي العربي وقانون تونس النموذجي )، وللتأكيد على الجانب العملي للموضوع فإننا سنلقي الضوء على بعض التطبيقات القضائية الصادرة من القضاء العراقي والمصري والفرنسي كلما تسنى لنا ذلك . ثالثاً : أهمية الموضوع وأسباب اختياره : يتمتع موضوع حماية حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية بأهمية بالغة بالنسبة لصاحب النتاج الذهني ، لكون أن ما يبدعه يُعد جزءً من تفكيره وترجمة لقدراته وملكّاته الذهنية ، كما أن فيه تشجيعاً له ولغيره على مواصلة عطائه الفكري وأداء دوره الخلاّق في الإبداع والابتكار. فضلاً عن أهمية موضوع البحث في أنه الأساس لإرتقاء المجتمعات الإنسانية سُلَّم الحضارة ، فالعقل البشري حينما يتوصل إلى إبداعٍ ما في صورة إنتاج علمي أو أدبي أو فني ، إنما يُسهم في إثراء البشرية بمعارف وعلوم نافعة وجديدة من شأنها دفع عجلة التنمية والتطور في أي دولة تصل إليها النتاجات الذهنية . من هنا استقطب موضوع حقوق المؤلف الأجنبي والوطني جهوداً حثيثة ومتواصلة من أجل حمايته حماية فعالة توازي دوره في خدمة الأفراد والجماعات. ويمكن إجمال أسباب اختيارنا لهذا الموضوع كبحث لرسالة ماجستير والأهداف التي نبغي الوصول إليها ، في النقاط الآتية : 1- لم يلق موضوع البحث ، ما يستحقه من عناية الفقه المقارن عموماً والفقه العراقي خصوصاً ، فلا توجد لدى الأخير أي دراسة متخصصة لهذا الموضوع . 2- الأهمية البالغة لموضوع البحث من الناحيتين النظرية والعملية . 3- تهدف الدراسة إلى تحديد موجز لمفهوم حق المؤلف وبلورة حقيقة ماهيته، وسيدرس البحث بصورة مستفيضة نطاق حماية حق المؤلف الأجنبي والوطني على الصعيدين الشخصي والموضوعي مع التركيز على الخلاف التشريعي الكبير حول ذلك ، فمن جهة التشريعات العربية والتشريع الفرنسي التي تركز على دور المؤلف في عملية الإبداع الذهني ومدى أهمية حماية حقوقه الأدبية كونها جزءً لا يتجزء من شخصيته ، وبالمقابل التشريع الأمريكي الذي لا يأبه كثيراً لشخصية المؤلف وما يتمتع به من حقوق ذات طبيعة أدبية ، كما يهدف البحث بصورة أساسية إلى بيان وسائل حماية حق المؤلف الأجنبي والوطني والتي تتمثل بنوعين هما: وسائل الحماية الداخلية والتي أغفلت الاتفاقيات الدولية عن تنظيمها على الرغم من أهميتها الكبيرة في تشجيع النتاجات الذهنية ، فضلاً عن بيان لوسائل الحماية الدولية والتي تباينت المواقف التشريعية والفقهية في تبنيها لهذه الوسيلة أو تلك. رابعاً : خطة البحث: سنوزع موضوع البحث على فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي نتناول فيه التعريف بحق المؤلف ، في حين سنخصص الفصل الأول لبحث نطاق حماية حق المؤلف وسيتفرع كلامنا فيه إلى مبحثين ، نتناول في الأول نطاق الحماية من حيث الأشخاص وفي الثاني نطاق الحماية من حيث الموضوع . أما الفصل الثاني فسنبحث فيه وسائل حماية حق المؤلف وسيحتوي أيضا على مبحثين ، يعالج الأول وسائل الحماية الداخلية وفي الثاني وسائل الحماية الدولية . فإذا ما تم لنا ذلك وصلنا إلى خاتمة نُضمنها أهم النتائج التي نتوصل إليها من هذا البحث.والله وليّ التوفيق.