منصة الرسائل والاطاريح: النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية (دراسة مقارنة)

الخلاصة

لقد حاولنا ومن خلال هذه الدراسة رسم حدود ومعالم النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية باعتباره واحداً من العقود التجارية الدولية المهمة في الوقت الحاضر والذي يسهم وبشكلٍ فعال في عملية التنمية الاقتصادية متوخين في ذلك العرض والتحليل وبيان أهم القواعد القانونية التي تحكم العقد المذكور ، مستندين في ذلك على القواعد القانونية المختلفة والاتجاهات الفقهية والقضائية . وقد تمخضت هذه الدراسة عن نتائج معينة لابد من بيانها ، وتوصيات نرى ضرورة الأخذ بها وفيما يأتي بيان ذلك : أولاً : النتائج أسفرت دراستنا للنظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة عن جملة نتائج يمكن أن نجملها بالآتي : 1- اتضح لنا من خلال البحث ان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو اتفاق بين مالك العلامة (المرخِص) وشخص طبيعي أو معنوي (المرخص له) بموجبه يتنازل المالك بصورة جزئية عن حقه ألاستئثاري في العلامة التجارية بحيث يسمح للمرخص له من استعمالها على كل أو بعض بضاعته أو خدماته مع تقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك ، لمدة محددة من الزمن وفي نطاق جغرافي معين ولقاء أجر متفق عليه . وقد طرح الواقع العملي ثلاث صور لهذا العقد فقد يكون عقد الترخيص باستعمال العلامة استئثارياً وفيه يحرم المرخِص من حقه في استعمال علامته التجارية داخل الإقليم ألاستئثاري للمرخص له فضلاً عن حرمانه من حقه في منح تراخيص أخرى للغير باستعمال العلامة ذاتها ، أو يكون غير استئثاري وفيه يبقى للمرخِص كامل حقوقه من استعمال هذه العلامة أو منح تراخيص أخرى للغير بهذا الاستعمال أو يكون الترخيص ترخيصاً عادياً وفيه يبقى للمرخِص الحق في استعمال علامته التجارية ومنافسة المرخص له دون أن يكون له الحق في منح تراخيص أخرى باستعمال العلامة ذاتها. 2- يمتاز عقد الترخيص باستعمال العلامة بجملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود أو التصرفات الأخرى التي ترد على العلامة التجارية ، أهمها إنه من العقود الرضائية التي تنعقد دون حاجة إلى استيفاء شكلية معينة ومن العقود التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي ومن العقود المستمرة التنفيذ والتي يحتاج تنفيذها إلى مضي مدة من الزمن ، فضلاً عن ذلك لا يؤثر هذا العقد على حق المرخِص في ملكيته للعلامة التجارية محل الترخيص فعقد الترخيص باستعمال العلامة يمنح المرخص له حقاً شخصياً يخوله حق استعمال العلامة التجارية المرخص له باستعمالها فقط ، فهو يرد على منفعة الشيء لا رقبته ، فضلاً عن ذلك يمتاز عقد الترخيص باستعمال العلامة بخاصيتين مهمتين باعتباره عقداً يستند على مشروع تجاري وهما الرقابة والإشراف التي يمارسها المرخص على أعمال المرخص له والاستقلال المالي والإداري والقانوني للمرخص له عن المرخِص . وبذلك فعقد الترخيص باستعمال العلامة يختلف عن التصرفات الأخرى التي يمكن أن ترد على العلامة التجارية كالتنازل والرهن والحجز، كما يختلف عن غيره من العقود التجارية الدولية التي ترد على أموالٍ معنوية كعقود نقل التكنولوجيا وعقد الامتياز التجاري (الفرانشايز) على الرغم من اشتراكهما في كثير من الخصائص والجوانب القانونية ، والسبب في هذا الاختلاف يرجع إلى أن عقد الترخيص باستعمال العلامة يرد على العلامة التجارية فقط بمعزلٍ عن حقوق الملكية الفكرية الأخرى ، خلافاً لهذه العقود التي ترد على أكثر من حقٍ من حقوق الملكية الفكرية فضلاً عن المعرفة الفنية (Know How) . 3- عقد الترخيص باستعمال العلامة من العقود التجارية التي تبرم بين أطراف تمارس النشاط التجاري على وجه الاحتراف وتنتمي في الغالب إلى دول مختلفة وبذلك فهو من العقود التجارية الدولية ، فضلاً عن ذلك فهو عقد ذو طبيعة خاصة وبالتالي لا يمكن إرجاعه إلى أحد العقود المسماة ، وهذه الطبيعة الخاصة متأتية من الطبيعة المعنوية لمحله المتمثل بالعلامة التجارية وكذلك بما تخوله هذه العلامة من حق استئثاري لمالكها في احتكار استعمالها واستغلالها ، وإن كان هذا العقد يقترب في كثير من أحكامه القانونية مع عقد الإيجار إلا أنه وبسبب الطبيعة المعنوية لمحله (العلامة التجارية) يبقى محتفظاً بطابعه الخاص ، وبذلك فعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من العقود التجارية الدولية ذات الطبيعة الخاصة . 4- تلعب المفاوضات التمهيدية في عقد الترخيص باستعمال العلامة دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر للوصول إلى حل متفق عليه يحافظ على مصالح الأطراف المتعارضة، إذ تؤمن هذه المفاوضات لأطراف العقد الإطلاع على التفصيلات الخاصة بشروط العقد و المواصفات الأساسية المتصلة بالمحل المتفاوض بشأنه وبالتالي تمكن من الاتفاق على العناصر المهمة واللازمة لإبرام هذا العقد كالعلامة التجارية المرخص باستعمالها والمدة والمقابل ونوعية المنتجات التي ستستخدم العلامة في تمييزها وغير ذلك ، والتراضي في عقد الترخيص باستعمال العلامة هو ثمرة هذه المفاوضات ولذلك فالإيجاب والقبول وهما اللذان يشكلان عنصر التراضي يمتازان بخصوصية معينة في هذا العقد تتمثل بأنهما ولِدا من رحم المفاوضات التمهيدية ، وعليه فالإيجاب والقبول يكونان مشتركين مادام كل منها هو وليد الإرادة المشتركة لأطراف التفاوض لذلك أُصطلح على تسميتهما بالإيجاب المشترك والقبول المشترك . 5- المحل في عقد الترخيص باستعمال العلامة مزدوج فهو بالنسبة لالتزامات المرخِص يتمثل بالعلامة التجارية والتمكين من استعمالها ، وبالنسبة لالتزامات المرخص له يتمثل بدفع المقابل وتُعد المدة المعيار الذي يقاس به مقدار الانتفاع وبالتالي الأساس في تحديد المقابل ، لهذا فالمحل في عقد الترخيص باستعمال العلامة يتمثل بالعلامة التجارية والمقابل والمدة . وتبين لنا من خلال هذه الدراسة أن العلامة التجارية تعرف بأنها رمز أو سمة أو شارة مميزة يضعها المنتج على منتجاته أو التاجر على بضائعه أو مقدم الخدمة على خدماته لتمييز هذه المنتجات أو البضائع أو الخدمات عن مثيلاتها، ويشترط لإسباغ الحماية القانونية على هذه العلامة التجارية أن تكون الأخيرة مميزة وجديدة ومشروعة . أما المقابل فيجب أن يكون موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً ولا يشترط به أن يكون من طبيعة معينة فقد يكون مبلغاً نقدياً أو عينياً أو ذو طبيعة مختلطة. وفيما يتعلق بالمدة فإن الأصل في تحديدها يرجع إلى إرادة الأطراف المتعاقدة ومع ذلك فإن بعض التشريعات قد ربطت مدة عقد الترخص باستعمال العلامة بمدة الحماية القانونية المقررة للعلامة التجارية المرخص باستعمالها حفاظاً على حقوق المرخص له . 6- يشكل عقد الترخيص باستعمال العلامة استثناءاً من الخضوع للقواعد العامة في الإثبات التجاري حيث أشارت أغلب التشريعات المقارنة إلى ضرورة كتابة هذا العقد كشرط لإثباته ونفاذه في حق الغير بل ان هذه التشريعات لم تكتفِ بذلك بل اشترطت أن تكون هذه الكتابة بقالب رسمي بأن يكون العقد مصدقاً أو موثقاً من موظف رسمي، ويترتب على عدم كتابة العقد وتسجيله في سجل العلامات التجارية عدم نفاذه في حق الغير . 7- يرتب عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية التزامات مهمة في ذمة المرخِص يهدف من خلالها إلى تمكين المرخص له من استعمال العلامة بصورة نافعة وهادئة طيلة مدة الترخيص ، وتتمثل هذه الالتزامات بالتزامه بنقل الحق في استعمال العلامة التجارية محل الترخيص إلى المرخص له ليتمكن الأخير من استعمالها دون أن يعتبر متعدياً أو مغتصباً لهذه العلامة ، وكذلك يلتزم المرخِص بتقديم المساعدة الفنية إلى المرخص له فالأخير لا يستطيع الانتفاع بالعلامة التجارية المرخص له باستعمالها إلا إذا كانت مقرونة بهذه المساعدة الفنية وهذا الالتزام تفرضه طبيعة العقد لذلك فالمرخِص ملزم بتقديمها سواء ورد نص يشترط ذلك أم لم يرد ، فضلاً عن ذلك يلتزم المرخِص بأن يمكن المرخص له من الانتفاع بالعلامة التجارية محل الترخيص بصورة هادئة ونافعة من خلال ضمانه لتعرضه الشخصي سواء أكان تعرضاً مادياً أم قانونياً وضمان التعرض القانوني الصادر من الغير فضلاً عن ضمانه للعيوب الخفية التي قد تحرم المرخص له من الانتفاع بالعلامة التجارية أو تحد من هذا الانتفاع ويلتزم المرخص أخيراً بعدم إنهاء العقد أو تجديده إلا لسبب مشروع . 8- فضلاً عن ذلك يرتب هذا العقد التزامات في ذمة المرخص له تتمثل بالتزامه باستعمال العلامة التجارية محل الترخيص إذ يشكل هذا الاستعمال حقاً للمرخص له وواجباً عليه في الوقت نفسه ويلتزم المرخص له أيضاً بدفع المقابل فعقد الترخيص باستعمال العلامة من عقود المعاوضات التي يأخذ فيها أحد المتعاقدين مقابلاً لما أعطاه للطرف الآخر سيما وأنه من العقود التجارية التي تهدف إلى تحقيق الربح ، فضلاً عن ذلك يلتزم المرخص له بالحفاظ على العلامة التجارية محل الترخيص والذي يتم من خلال استعمالها بصورة صحيحة ووضعها على بضائع أو خدمات تملك الجودة ذاتها والكفاءة التي تتمتع بها البضائع أو الخدمات المصنعة أو المقدمة من قبل المرخِص فضلاً عن قيامه بإخطار المرخِص بكل عملية قرصنة أو اعتداء على هذه العلامة ، ونتيجة للاعتبار الشخصي الذي يستند عليه عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فإن المرخص له يلتزم أخيراً بعدم النزول عن هذا العقد إلى الغير أو الترخيص لهم من الباطن إلا بعد موافقة المرخِص صراحة على ذلك . 9- اتضح لنا ومن خلال هذه الدراسة بأن هنالك مجموعة من الشروط المقيدة التي أشارت إليها غالبية التشريعات الوطنية والدولية وجرى العمل على إدراجها في بعض العقود التجارية الدولية ومنها عقد الترخيص باستعمال العلامة وتعرف هذه الشروط بأنها قيود إرادية ترد على الحقوق الناشئة عن العقد ، وهذه الشروط ليست على وتيرة واحدة فبعضها مشروع وبعضها الآخر غير مشروع والتي أشارت أغلب التشريعات الوطنية والدولية على بطلانها وفي عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية تعتبر هذه الشروط مشروعة متى ما كانت الغاية من إدراجها هي تحقيق الرقابة والإشراف وضمان درجة الجودة والكفاءة للمنتجات أو الخدمات المصنعة أو المقدمة من المرخص له وبالتالي تسعى إلى الحفاظ على مصالح المرخِص المشروعة وضمان تحقيق المنافسة المشروعة في ما بين طرفي العقد (المرخِص والمرخص له) ومن أبرز هذه الشروط المشروعة هو شرط القصر المكاني والنوعي وشرط الشراء الإجباري وشرط توحيد المظاهر الإعلانية وشرط التحكيم .