منصة الرسائل والاطاريح: التراضي في عقد إيجار العقار الموقوف دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والفقه الإسلامي

الخلاصة

إضافة الى (نتائج المقارنة) التي تم التوصل إليها في نهاية كل مبحث ، سنحاول هنا التوصل الى النتائج الكلية للمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي حول التراضي في عقد ايجار العقار الموقوف ، ولأجل الوصول الى ذلك ، سنلخص أولاً النتائج الفرعية للبحث ، والتي تم تنظيمها في الجدول رقم (3).ومن نتائج الجدول رقم (3) ، سيتم تنظيم الجدول رقم (4) الذي يبين موافقة ومخالفة القانون العراقي للفقه الإسلامي. ت المسألة الأصلية المسائل الفرعية موقف التشريع الفقه القانوني موقف القضاء 1 تعريف الوقف قبول الموقوف عليه يوافق الفقه الحنبلي يوافق الفقه الحنبلي يوافق الفقه الحنبلي مالك العقار الموقوف يخالف الفقه الإسلامي يوافق الفقه الشافعي يخالف الفقه الإسلامي 2 مؤجر العقار الموقوف شروط متولي الوقف يوافق الفقه الإسلامي يوافق الفقه الإسلامي يوافق الفقه الإسلامي الولاية في التولية غير المشروطة يخالف الفقه الإسلامي يوافق الفقه الحنفي يخالف الفقه الإسلامي مركز متولي الوقف لا يوجد تصريح يقترب من الفقه الحنفي يقترب من الفقه الحنفي 3 مستأجر العقار الموقوف متولي الوقف يوافق الفقه المالكي يوافق الفقه الإسلامي يوافق الفقه المالكي أقارب المتولي يخالف الفقه الإسلامي يوافق الفقه الإسلامي يخالف الفقه الإسلامي الموقوف عليه يوافق الفقه الإسلامي يوافق الفقه الإسلامي لم نعثر على قرار الغير يخالف الفقه الإسلامي يوافق الفقه الإسلامي لم نعثر على قرار 4 شروط الواقف الأصل يوافق الفقه الإسلامي يوافق الفقه الإسلامي القرارات غير كافية الاستثناء لا يوجد تصريح يوافق الفقه الإسلامي القرارات غير كافية 5 شروط العقد النموذجية لا توجد لا توجد في الفقه الإسلامي لا توجد في الفقه الإسلامي لا توجد في الفقه الإسلامي 6 أجرة العقار الموقوف حكم العقد مع الغبن الفاحش يوافق الفقه الامامي يوافق الفقه الحنفي يوافق الفقه الامامي استثناء حكم العقد مع الغبن الفاحش لا يوجد تصريح لا يوجد تصريح لم نعثر على قرار معيار تقدير الغبن الفاحش يوافق الفقه المالكي يوافق احد أراء الفقه الحنفي لم نعثر على قرار 7 مدة إيجار العقار الموقوف تحديد مدة الإيجار يوافق الفقه الحنفي يوافق الفقه الحنفي يوافق الفقه الحنفي حكم الإجارة الطويلة وعقد الاجارتين والحكر لا يوجد تصريح في الفقه الإسلامي لا يوجد تصريح في الفقه الإسلامي لا يوجد تصريح في الفقه الإسلامي جدول رقم (4) يبين موافقة ومخالفة القانون العراقي للفقه الإسلامي حول التراضي في عقد إيجار العقار الموقوف ومن الجدول رقم (4) ، سننظم الجدول رقم (5) ، الذي يبين النسبة المؤية لموافقة ومخالفة القانون العراقي للفقه الإسلامي. عدد ونوع مسائل المقارنة موقف التشريع الفقه القانوني موقف القضاء عدد المسائل التي توافق الفقه الإسلامي أو أحد مذاهبه 8 14 6 عدد المسائل التي تخالف الفقه الإسلامي 4 لا توجد 3 عدد المسائل التي لا يوجد تصريح فيها من أحد الجانبين 5 3 8 عدد المسائل الداخلة في حساب النسبة المؤية 12 14 9 نسبة المسائل التي توافق الفقه الإسلامي أو أحد مذاهبه 67% 100% 67% نسبة المسائل التي تخالف الفقه الإسلامي 33% لا توجد 33% جدول رقم (5) يبين النسبة المؤية لموافقة ومخالفة القانون العراقي للفقه الإسلامي حول التراضي في عقد ايجار العقار الموقوف ومن جدول رقم (5) ، يمكن التوصل الى النتائج الكلية للمقارنة بين القانون العراقي والفقه الاسلامي حول التراضي في عقد ايجار العقار الموقوف ، وكالاتي :- 1) مخالفة التشريع العراقي للفقه الإسلامي بنسبة 33% ، وهذا يدل على ان التشريع العراقي لم يستق أحكامه من الفقه الإسلامي مباشرة في خصوص التراضي في عقد إيجار العقار الموقوف ، نعم ان الفقه الإسلامي هو احد مصادر التشريع الرئيسة ، وذلك لان نسبة الموافقة بلغت 67% ، ولكنه ليس المصدر الوحيد. 2) موافقة الفقه القانوني العراقي للفقه الإسلامي بنسبة 100%. 3) موافقة القضاء العراقي للفقه الإسلامي بنسبة 67%. ثانياً : مقترحات البحث ان من أهم مقترحات البحث ، ما يلي :- 1) تعديل المادة (256) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 والتي نصت على ان الوقف يسجل (1- باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها مع ذكر نوع الوقف وشروطه والمتولي ان كان من الأوقاف الملحقة. 2- باسم دائرة الأوقاف ان كان من الأوقاف المضبوطة مع ذكر شروط الواقف) ، بان تنص على تسجيل الوقف باسم الشخصية المعنوية المستقلة للوقف. 2) تعديل المادة (1) من نظام المتولين رقم (46) لسنة 1970 (توجه التولية في الوقف الصحيح وفقا لاصولها الشرعية الى المشروط له بوقفية أو بتعامل ثابت بحكم متى تحققت أهليته وثبت صلاحه) ، بان تنص صراحة على الشروط العامة المطلوبة في متولي الوقف، للأسباب المتقدمة في مبحث مؤجر العقار الموقوف. 3) تكون إدارة الأوقاف في حالة التولية غير المشروطة بيد الفقيه الجامع للشرائط ، وللفقيه أيضا الإشراف على إدارة المتولي في الأوقاف الملحقة ، وذلك للأسباب المتقدمة في مبحث مؤجر العقار الموقوف. 4) إلزام الواقف في حجية الوقف بان يُعيِّن المتولي على وقفه بشكل صريح ، كما نلزمه بتعيين العقار الموقوف والموقوف عليهم ، وذلك لتجنب الخلاف الدائر حول تعيين متولي الوقف في حالة التولية غير المشروطة. 5) إعداد نص نموذجي للوقفية ، يذكر فيه : اسم الواقف وتعيين العقار الموقوف والموقوف عليهم وبيان التولية على الوقف وشروط الواقف النموذجية المتكررة وغيرها من البيانات الضرورية ، وكذلك مراجعة شروط الواقف الإضافية من قبل لجنة قانونية وشرعية مختصة ولها خبرة عملية طويلة في مجال الاوقاف ، من اجل تجنب المشاكل المستقبلية في إدارة الوقف ، والناتجة عن غموض الوقفية. 6) تعديل شروط العقد النموذجية المثبتة في نموذج (قائمة مزايدات وعقد ايجار المسقفات الوقفية) ، كما تقدم في مبحث شروط العقد النموذجية. 7) تعديل نص المادة (124/3) من القانون المدني (لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية) ، بتخصيص هذا النص بغير حالة مال الوقف ، وذلك للأسباب التي تقدمت في مبحث أجرة العقار الموقوف. 8) إلغاء المادة (18/2) من نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم (45) لسنة 1969 والتي نصت على : (استثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز بتعليمات تصدر لهذا الغرض تخصيص دور في كل مديرية تؤجر الى الموظف من غير مزايدة وببدل ايجار شهري يعادل 10% من راتبه على ان لا يكون مالكا لدار في المدينة التي يعمل فيها)، للأسباب المتقدمة في مبحث أجرة العقار الموقوف.