منصة الرسائل والاطاريح: النظام العام بوصفه قيداً على الحريات العامة

الخلاصة

يعد استتباب النظام العام في الدولة حقاً تسعى الى تحقيقه عن طريق سلطات الضبط الاداري ،كما هو واجب عليها في الوقت ذاته ،غير ان النظام العام الذي تسعى الدولة اليه قد يكون نظاماً ديمقراطياًوقد يكون نظاماً عاما مطلقاً ومن السهل اقامة نظام عام مطلق بالقضاء على الحريةاذ يكفي ان يصدر قانون يحظر التنقل من ابتداء الصباح حتى الليل ليستتب الامن او ان يفرض على الصحف والمنشورات ضرورة الحصول على اذن قبل كتابة اي مقال ،غير ان مثل هذا النظام لا يمكن عده نظاماً ديمقراطياً لانه يلغي حقوق الافراد وحرياتهم في مقابل حق الدولة في فرض النظام العام . اما في النظم الديمقراطية وحيث ينظر الى الحرية نظرة تبجيل وتقديس وتعد حقاً طبيعياً للافراد يجب حمايتها وتقديم ضمانات ممارستها ،فالنظام العام ليس غاية في ذاته بوصف ان الحرية لا يمكن ان تمارس بدون نظام والا نتج عنها الفوضى التي يستحيل معها ممارسة الحريات وبغير حريات لا تكون هناك حياة اجتماعية منتجة ،فالنظام الديمقراطي اذاً قائم على ضمان الحريات بحيث يكون الافراد مدعوين لاستعمال الحرية لتحقيق اهدافها الاجتماعية وكل عمل تقوم به السلطة لتقييد الحريات يعد عملاً معارضاً للديمقراطية وبذلك لا تستطيع السلطات تبرير اعتدائها على الحريات لمجرد الادعاء بأنها تسعى الى الحفاظ على النظام العام ،وعلى ذلك فلا تعارض بين الحرية والنظام العام بل ان النظام عنصر في تعريف الحرية كما ان الحرية بدورها عنصر في النظام العام . فالنظام العام لا يعد فكراً عقابياً في النظم الديمقراطية وذلك على عكس الحرية ،وهذه هي علة المقابلة التي تقام دائماً بين الحرية والنظام حيث لا يزال لهذه المقابلة صدى نلمسه في تصوير النظام على انه ثمرة التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة اي بين اتجاه الفرد نحو الحرية واتجاه الدولة نحو السلطة ويقوم هذا التصوير على ان حقوق كل من الافراد والدولة متقابلة متعارضة بحيث يكون اعطاء الحقوق لطرف سلباً لجزء من حقوق الطرف الاخر . ومثل هذا التصوير انما يمثل خطورة على الحريات ذلك ان سلطات البوليس امام هذا التعارض تفضل اعمال سلطاتها على حريات الافراد اعتباراً لمقتضيات النظام العام التي تمثل في نظرها المصلحة العامة في الوقت الذي لا يعد فيه النظام العام انتقاصاً من الحريات ،بل هو شرط كامن فيها ،فالحرية والنظام العام وجهان لعملة واحدة ،واذا كان هناك مقابلة فهي ليست بين الحرية والنظام وانما هي بين الحرية والسلطة التي تتذرع بفكرة النظام العام وتسخرها للمساس بالحرية ،اما النظام العام نفسه فهو اقرب الى ان يكون شرطاً لممارسة الحرية لا المساس بها ،وعلى الذين تصوروا ان اعتبارات النظام العام يجب ان تفضل على الحريات لانها مصالح فردية يكونون اخطاءوا في قولهم لانهم يغفلون حقيقة وضع الحريات وطبيعتها في النظم الديمقراطية فهذه الحريات حقوق اساسية تكفل سير النظام الديمقراطي ذاته وهي فضلا عن ذلك ليست مجرد حقوق فردية وانما هي قد تقررت لمصلحة الفرد والجماعة على حد سواء ولذلك لا يجوز ان تسخر سلطة الدولة للمساس بالحرية بل هي يجب ان توضع في خدمتها لان المساس بالحرية هو اشد اوجه الاخلال بالنظام العام . ثانياً:اهمية البحث :ـ تبدو اهمية دراسة فكرة النظام العام في انها تعد من الافكار القانونية التي تستخدم كثيراً في الحياة اليومية بسبب استخدامها في مجالات قانونية متعددة في وقت واحد بحيث تبدو كما لو انها تعبر عن اشياء مختلفة لا تتوافق بالضرورة كما ان التوصل الى جوهر النظام العام ومعرفة اهميته ودوره في المجتمع لا تبدو الا بدراسة متأنية في التشريع والفقه والقضاء ،كما تبدو اهمية دراسة البحث هو لتحديد العلاقة التي تقوم بينه وبين الحريات العامة والى اي مدى يمكن للنظام العام ان يقيد الحريات العامة او ينظمها وهل هناك ضوابط وشروط وما هو دور المواثيق والدساتير الوطنية في ذلك اضافة الى دور الفقه في تحديد طبيعة العلاقة والمدى الذي تصل اليه وهل تتفق الاراء ام تختلف في ذلك.. ثالثاً:منهجية البحث:ـ تقوم منهجية البحث على دراسة تحليلية مقارنة في الفقه والقضاء والقانون لتحديد مفهوم النظام العام والدور الذي يلعبه في مجال الحريات العامة ،ومحاولة الوقوف على افضل الحلول المناسبة في هذا المجال . رابعاً:مشكلة البحث:ـ تدور مشكلة البحث في ان النظام العام بمفهومه التقليدي هو اداة لحل الصراع بين السلطة والحرية ،وهما ليستا مطلقتين بل تسعى كل منهما الى الهدف ذاته وهو اقرار النظام في المجتمع ،غير ان انتقال فكرة النظام العام من هذا المفهوم القانوني الى مجال الضبط الاداري قد ابرز مشكلة الصراع بين الحرية والنظام العام بشكل اكثر حدة ،،فالنظام العام سلطة خطيرة قد تستخدم لقمع حريات الافراد ونشاطاتهم بحجة المحافظة عليه من الخلل والاضطراب،اذن كيف يمكن اقامة موازنة بين النظام العام والحريات العامة بحيث لا تتغول الحريات على النظام العام فتعم الفوضى والاضطراب ولا ان يسود النظام على الحريات فيؤدي الى كبتها ومصادرتها ،ثم ان الدساتير العربية والاجنبية تختلف في طريقة تنظيمها للحريات والضمانات التي تضعها والقيود التي توردها في ثناياها اضافة الى ان بعض الحريات ترد مطلقة دون قيد او شرط وبعض الدساتير لا تنص على اي قيد فترد الحريات جميعها مطلقة ففي تلك الحالات السابقة كيف يمكن حفظ النظام العام في المجتمع دون المساس بالحريات العامة . خامساً:خطة البحث:ـ ارتأينا ان نعالج الموضوع وفق الخطة التالية :ـ المبحث التمهيدي:وفيه سنحدد مدلول الحريات العامة من خلال تعريفها وتحديد تقسيماتها واساليب تنظيمها. الفصل الاول:وفيه سنحدد مفهوم النظام العام من خلال تقسيمه الى مبحثين نحدد في الاول تعريف النظام العام وذاتيته وفي الثاني عناصره التقليدية وغير التقليدية الفصل الثاني:وفيه سنحدد دور النظام العام في تقييد الحريات العامة في الظروف العادية والاستثنائية اما الفصل الثالث فسنحدد فيه دور النظام العام في مجال الرقابة القضائية من خلال تقسيمه الى ثلاثة مباحث .وبعد ذلك الخاتمة مع ابرز النتائج التي توصلنا اليها والتوصيات التي نقترحها .