منصة الرسائل والاطاريح: العقد النموذجي

الخلاصة

أن الطريقة التقليدية لصياغة العقود تعتمد على المناقشة الحرة لشروط العقد مابين طرفيه اللذين يتمتعان بقسط متساوِ من الحرية فينظم علاقاتهما التعاقدية بعد مباحثات تمهيدية متكررة ، إلا إن هذا الوضع لايسمح في ظل التطورات العلمية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدتها الحياة المعاصرة وماصاحبها من انتشار واسع للعلاقات التعاقدية ، لذا ظهرت صيغ تعاقدية جديدة لم تكن معروفة من قبل ومنها العقود النموذجية التي استعان بها المتعاقدون ولجأوا إليها بدلا من أتباع الطريقة التقليدية ، لذا كان ظهور مثل هكذا شكل جديد من العقود يلقي بأعباء جديدة في مجال الدراسات القانونية ولاسيما أن القانون المدني العراقي لم يورد ضمن نصوصه مايحكم مثل هكذا عقود وينظمه بشكل خاص وهذا كان الدافع من وراء اختيارنا لـ (العقد النموذجي) موضوعاً لدراستنا والذي سنقدمه من خلال النقاط الآتية :- 1. مدار البحث : يدور موضوع بحثنا هذا حول الإحكام العامة التي يخضع لها العقد النموذجي من حيث تحديد طبيعته القانونية ومعرفة فيما إذا كان عقد أو لا وما يتصف به من خصوصيات التي يتصف بها عن غيره من العقود ، وتمييز عما يشتبه به من بعض العقود كعقود الإذعان والمساومة ،فضلا عن تحديد أطرافه المتعاقدة، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى انتشاره والعيوب التي اعترضته فضلاً عن بيان أنواعه . وما يثيره هذا العقد النموذجي أيضاً بأتصاف غالبية شروطه التي يتضمنها بالتعسف والإجحاف والسبب في ذلك هو عدم التكافؤ ما بين إطرافه المتعاقدة من الناحية الفنية فاحدهما محترف أو مهني ملماً بشؤون التعاقد ومتخصص في مجال المعاملة يقابله طرف ضعيف يجهل الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالعقد ولاسيما إذا كان المحل على درجة من التقدم والتعقيد ، وما يؤدي إليه هذا التفاوت من ترسيخ ظاهرة الشروط التعسفية بين طيات هذا العقد. 2. أهمية البحث : على الرغم من الأهمية العملية للعقد النموذجي وما توفره هذه النماذج من السرعة في إعداد العقود واختصارها للوقت والتكاليف إلا أنها لم تحظِ بدراسة علمية في الفقه القانوني تسلط الضوء على جوانبه المختلفة ولم يأخذ ما يستحقه من الدراسة القانونية الكافية ولاسيما المؤلفات العربية التي اقتصر البعض منها على تعريفه فقط ، لطابعه المميز المتسم بقدر غير قليل من التعقيد وانتشارها الواسع في غالبية المعاملات القانونية وما يصاحب ذلك من مشاكل متعددة ولأهمية ذلك كله كان موضع أهتمامنا في هذا البحث. 3. صعوبات البحث : لقد واجهتنا العديد من الصعوبات في إعداد هذه الرسالة والسبب في ذلك يكمن في قلة المراجع والأبحاث القانونية المتخصصة في العقد النموذجي ، وكذلك من حيث مفردات هذا الموضوع فهي شائكة ومتداخلة ومتنوعة إلى حد كان من الصعوبة الإلمام بجميع جوانبها وفق خطة علمية متوازنة لذا كان تقسيم خطة البحث عرضة للتعديل والزيادة بصورة مستمرة . 4. نطاق البحث : سيقتصر نطاق هذا البحث على الجانب العقدي للعقد النموذجي وفي أطار أحكام القواعد العامة لنظرية العقد في القانون المدني وفي الحدود التي تستدعي البحث ، فثمة أحكام عامة وان كانت تتصل بهذا العقد إلا انه لا يوجد فيها ما يتطلب البحث مما سيجعل من استعراضها تكراراً قليل الجدوى ومن بينها المحل والسبب فيما يتعلق باركان العقد وما يخرج كذلك من نطاق البحث أحكام القانون التجاري وإحكام القانون الواجب التطبيق . 5. منهج البحث : الهدف من هذا البحث هو محاولة وضع نظرية أو قواعد عامة تحكم موضوع العقود النموذجية ، ولقد اتبعتُ منهجاً تأصيلياً وتحليلياً للوصول إلى هذه الغاية ، فلقد استخدمت المنهج ألتأصيلي في تطبيق القواعد العامة التي تحكم العقود بوجه عام على مشكلات هذا الموضوع ، فإن لم توجد قاعدة اتبعنا المنهج التحليلي لفحص المشكلة وتحليلها ومن ثم الوصول إلى قاعدة عامة تحكمها فلما اعتمدت المنهج ألتأصيلي لتطبيق القواعد على الجزئيات عرجت على المنهج التحليلي لاستخلاص القواعد من الجزئيات . 6. خطة البحث : سنتناول موضوع البحث من خلال تقسيمه إلى فصلين : إذ يتضمن الفصل الأول بيان مفهوم العقد النموذجي والذي سوف نتناوله على مدى أربعة مباحث نستعرض في الأول ماهية العقد النموذجي ، أما المبحث الثاني فسنعقده لبيان الطبيعة القانونية وخصائصه ، إما المبحث الثالث فيدور حول مزايا وعيوب العقود النموذجية ، إما المبحث الرابع فسوف نخصصه لبيان أنواع العقود النموذجية إما الفصل الثاني فسنعقده لمواجهة الشروط التعسفية في العقود النموذجية من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، نتناول في الأول تعريف الشروط التعسفية،وإما الثاني فنخصصه لدراسة المواجهة القضائية للشروط التعسفية ، وإما المبحث الثالث فيدور حول المواجهة التشريعية للشروط التعسفية نرى انه مهما بذلنا من جهد في عرض الموضوع وفي المقارنة بين النتائج وتبني ما نراه صواباً ، فإنه يبقى بحثنا جهداً إنسانيا يحتمل الخطأ والنسيان وهذا من طبيعة البشر والكمال لله وحده . ولكن نأمل إن تشفع لنا صعوبة البحث وخير ما نستجير به قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخ