منصة الرسائل والاطاريح: اسباب الفُرَقة التلقائية في عقد الزواج(دراسة مقارنة )

الخلاصة

أولاً: موضوع البحث تشهد المحاكم الشرعية اليوم العشرات من دعاوى الفرقة بين الزوجين والتي تتنوع بتنوع أسبابها لما يعانيه الفرد من الضغوط والاحباطات في المراحل المختلفة من حياته والتي بطبيعتها تؤثر سلباً على نفسيته وسلوكياته وتجعل بعض تصرفاته لاتبدو سوية ولا تنسجم مع روح الاسلام والاعراف السائدة في المجتمع الاسلامي ، ولما كانت الاسرة هي النواة لبناء أي مجتمع فلا بد من الحفاظ على تماسكها ووحدتها، والاسرة مكونة من زوج وزوجة يربطها رباط الزوجية وماينتج عن هذا الرباط من ثمر . لكننا نجد أحياناً ان أحد طرفي العلاقة الزوجية ونتيجة للضغوطات التي يعاينها يصنع فعلاً يُهدد بحل هذا الرباط أو يجعل بقاءه مستحيلاً وتصبح الحياة الزوجية بلا غاية فلا بد حينئذ من ايجاد حل يرضى به الطرفان ويكون ملزماً ألا وهو الفرقة ولابد من منظم لهذه الفرقة وهو القانون ونلاحظ ان قانون الاحوال الشخصية العراقي قد نظم عدة أسباب للفرقة بين الزوجين واحال البعض منها الى الشريعة الاسلامية وذلك عندما أشار في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 188 لسنة 1959 بالرجوع الى الفقه الاسلامي حيث نصت( 2 – إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون ). وهذه الاسباب هي ( الايلاء والظهار واللعان والردة ) والتي تسمى بالفرق التلقائية والتي تتحقق بمجرد تحقق السبب وينحصر دور القانون في تنظيمها. لذا ارتأيت ان يكون موضوع رسالتي هو أسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج ـ دراسة مقارنة ). ثانياً :أهمية الموضوع ان لهذا الموضوع اهمية من الناحية العملية والتطبيقية إذ يكثر وقوعه في الحياة الاجتماعية ودلت على أهميته الشريعة الاسلامية بتفصيلها لكافة الاحكام المتعلقة به فلابد للقانون أن يستمد منها. ثالثاً : اسباب اختياره لقد وقع اختيارنا لأسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواح موضوعاً لدراستنا للاسباب الآتية :- 1 – قصور قانون الاحوال الشخصية العراقي في معالجة هذا الموضوع قصوراً لايمكن تجاهله او تلافيه الا بتعديل هذا القانون. 2 – ان البحث في هذا الموضوع يعد إسهاماً في بناء فقه الاحوال الشخصية المتعلق بالفرد والمجتمع. 3 – قلة الدراسات القانونية في هذا الموضوع والتي تعتمد على اسلوب المقارنة. 4 – بيان دور الشريعة الاسلامية في وضع كل الحلول لمشاكل المجتمع . رابعاً: خطة البحث من أجل الاحاطة بهذا الموضوع فقد تناولته في أربعة فصول مسبوقة بتمهيد بينت فيه تعريف الزواج وطرق انحلاله فيما خصصت الفصل الاول للإيلاء حيث قسمته الى ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الاول تعريف الايلاء وصيغه وفي المبحث الثاني ادلة الايلاء وشروطه والمبحث الثالث لحكم الايلاء وآثاره. اما الفصل الثاني فخصصته لللظهار في ثلاثة مباحث يتناول المبحث الاول تعريف الظهار وأنواعه والمبحث الثاني يتناول أدلة الظهار وشروطه فيما يتناول المبحث الثالث حكم الظهار وآثاره. اما الفصل الثالث فخصص للعان وقسم الى ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الاول تعريف اللعان وصورته والمبحث الثاني خصص لأدلة اللعان وشروطه اما المبحث الثالث فتناول حكم اللعان وآثاره. اما الفصل الرابع فقد تناول للردة حيث قسم الى ثلاثة مباحث يختص المبحث الاول بتعريف الردة وأدلتها ويتناول المبحث الثاني اركان الردة وشروطها اما المبحث الثالث فيتناول حكم الردة وآثارها . وقد انهينا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها خلال البحث . وفي الختام ندعو الله العلي القدير الواسع الرحمة ان يمن علينا وان يوفقنا في الاحاطة بهذا الموضوع فإنه يرزق من يشاء بغير حساب .