منصة الرسائل والاطاريح: طبيعة قواعد الإسناد دراسة مقارنة

الخلاصة

من المعروف أن المجتمع العالمي يتكون من وحدات سياسية تفصل بينها حدود إقليمية هي الدول، وان العلاقات بين الدول بوصفها وحدات سياسية منفصلة هي موضوع ذلك الفرع من الدراسات القانونية الذي يُعرف بالقانون الدولي العام، وهي بذلك تخرج عن موضوع دراستنا. وكذلك العلاقات المتعلقة بكل دولة على حدة، أي علاقات المجتمع الداخلي للدولة، فان مهمة تنظيم هذه العلاقات مناطة بالقواعد الموضوعية في القانون الداخلي بفرعيه القانون العام والقانون الخاص، فتلك القواعد ما وضعت إلا لمواجهة العلاقات القانونية الداخلية أو الوطنية الخالصة، وينفرد القانون الخاص بحكم العلاقات التي تنشأ فيما بين الأفراد. ولكن إلى جانب تلك العلاقات التي تقوم بين الدول ذاتها أو بين الأفراد داخل حدود الدولة الواحدة توجد علاقات أخرى تنشأ بين الأفراد الموجودين في مختلف الدول، وهي علاقات مَنشؤها بواعث اقتصادية أو اجتماعية أو عوامل أخرى مشتركة تنتهي في مجموعها إلى وحدة الطبيعة البشرية، وتسمى هذه العلاقات بالعلاقات الخاصة الدولية أو العلاقات ذات الطابع الدولي، وهي التي تشكل موضوعاً لفرع الدراسات القانونية الذي يُعرف اصطلاحاً بالقانون الدولي الخاص. وهذه الطائفة من العلاقات القانونية الفردية لها طابع ذاتي يميزها عن طائفة العلاقات الفردية التي تنشأ في نطاق الحياة الداخلية للمجتمع، فاشتمال هذه العلاقات على عنصر أجنبي يجعلها على صلة بأكثر من دولة ويَطبعها بطابع دولي، ولهذا تواضعت الدول على أن تَفرد لهذه العلاقات القانونية الأجنبية تنظيماً خاصاً. والتنظيم المثالي لطائفة العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي يكون بإخضاعها لقواعد دولية، أي قواعد تلتزم جميع الدول بتطبيقها. غير انه فيما عدا بعض القواعد القانونية الموحدة الموضوعة عن طريق الاتفاقيات الدولية، فان مثل هذه القواعد الدولية غير موجودة، وذلك في ظل الوضع الحالي للمجتمع الدولي وما يتميز به أولاً من وجود دول متعددة لكل منها سيادتها واستقلالها، كما ان لها قانونها الذي يقف سلطانه عند الحد الذي تقف عنده سيادة الدولة وهو في الأصل حدود الدولة، وكذلك ما يتميز به ثانياً من افتقاد وجود السلطة العالمية التي يمكن ان تعمل على وضع القواعد القانونية الموحدة أو تقوم بتوزيع تنظيم المسائل المتعلقة بالعلاقات الخاصة الدولية بين الأنظمة القانونية للدول المختلفة. وبالتالي لم يكن غريباً أن استأثرت كل دولة بالتشريع ووضع القواعد القانونية الموضوعية التي تنظم علاقات الأفراد داخل مجتمعها والخالية من العنصر الأجنبي، تاركة العلاقات التي يُداخلها ذلك العنصر تتنازعها قوانين الدول التي على صلة بتلك العلاقات. ولكن مع ذلك فقد اتجهت الدول إلى أن تتبع في تشريعاتها سياسة السماح بتطبيق القوانين الأجنبية على العلاقات الخاصة الدولية، وذلك باعتبار ان تطبيق القوانين الأجنبية في هذا المجال أوفى بمقتضيات المعاملات الدولية وأكثر تحقيقاً للعدالة. وبهذا فان المنهج الذي اتبعته الدول في حكم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي هو منهج غير موضوعي أو غير مباشر, وهذا المنهج يقوم على مجموعة قواعد تشريعية أو قضائية مهمتها بيان أو اختيار القانون الوطني أو الأجنبي الذي يقدم التنظيم الموضوعي للنزاعات المتعلقة بالعلاقات المذكورة، والتي تسمى بالاصطلاح قواعد الإسناد، وهي قواعد تشكل منهجاً متميزاً وأصيلاً لتنظيم العلاقات الخاصة الدولية. ولو نأتي إلى العلاقات الخاصة الناشئة في إطار الحياة الدولية نجد ان هذه العلاقات تمر بثلاث مراحل هي مرحلة التمتع بالحقوق ومرحلة ممارسة الحقوق ومرحلة حماية الحقوق، لذلك فان قواعد القانون الدولي الخاص تتناول العلاقات الخاصة الدولية بالتنظيم من تلك الثلاث نواحي. فمن قواعد القانون الدولي الخاص ما تكون مهمتها تنظيم التمتع بالحقوق التي تتولد أو تنشأ عن العلاقات الخاصة الدولية عن طريق تحديد مَن يتمتع بها، وتلك هي القواعد المُنَظمة لمادة الجنسية والقواعد المتعلقة بمركز الأجانب. ومن قواعده أيضاً ما تتكفل بتنظيم ممارسة الحقوق والمراكز القانونية الناشئة عن العلاقات الخاصة الدولية، أي تنظيم الحماية القانونية لهذه الممارسة، ويكون ذلك عن طريق التعرف على القانون الذي يحكم نشأة الحقوق أو انقضائها، وهذه هي المهمة التي تتصدى لها قواعد الإسناد من خلال ما يُعرف بنظرية تنازع القوانين. أما النوع الثالث من قواعد القانون الدولي الخاص فهي تلك التي تتعلق بالحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية، وذلك عندما يقع اعتداء عليها ويثور النزاع بشأنها أمام القضاء، وهذا ما تتولاه قواعد الاختصاص القضائي الدولي. ولا شك في ان تنظيم ممارسة الحقوق والمراكز القانونية يعتبر من أهم مباحث القانون الدولي الخاص، وهو المبحث الذي أخذ منه هذا القانون خصوصيته وذاتيته. فالقانون الدولي الخاص بطبيعته ووظيفته هو قانون حل التنازع أو التزاحم بين القوانين، أو التمييز بين الحالات التي يطبق فيها القانون الوطني والحالات التي يطبق فيها القانون الأجنبي. وفي إطار مبحث تنازع القوانين، ومع ان قواعد الإسناد هي الوسيلة الفنية المعتادة لحل مشكلة التنازع التي قد تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي، إلا ان تطور القانون الدولي الخاص قد كشف عن وجود قواعد موضوعية تقدم حلولاً مباشرة لجانب من العلاقات المتضمنة عنصراً أجنبياً، وبشكل خاص عقود التجارة الدولية، وهذا ما عُرف بمنهج القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص، وزيادة على ذلك فقد اعترف جانب من الفقه الحديث بوجود طائفة من القواعد القانونية الداخلية التي تتولى بنفسها تحديد نطاق تطبيقها، والتي تنطبق مباشرة على العلاقات التي تدخل في مجال سريانها ولو تضمنت عنصراً أجنبياً، وهو منهج القواعد ذات التطبيق الضروري. ولكن على الرغم من ذلك نلاحظ أن هاتين الطائفتين من القواعد القانونية ذات التطبيق المباشر على نزاعات العلاقات الخاصة الدولية، وإنْ شكلتا منهجين مستقلين من مناهج تنازع القوانين إلى جانب المنهج الإسنادي، إلا أن وجودهما لا يحد من هيمنة وصدارة منهج التنازع القائم على قاعدة الإسناد ووجوب الاعتداد به دائماً لحل النزاعات الناشئة عن العلاقات الخاصة الدولية. هذا وإن التبصر بقواعد الإسناد يُظهر أن اصطلاح هذه القواعد ومضمونها، وكذلك طبيعة الدور المناط بها لتحديد القانون الواجب التطبيق يقدم لنا عناصر جديدة غير مألوفة في علم القانون. فقواعد الإسناد تقوم بدور استثنائي في تنظيم العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي، وهي قد أتت في صُلب نظام خاص وفريد أعطى لهذه القواعد خصوصيتها بالنسبة لباقي القواعد القانونية المعروفة في القوانين الأخرى غير القانون الدولي الخاص. وهذه الأمور جعلت قواعد الإسناد تتصف بخصائص متعددة أعطتها طبيعة متميزة وذاتية تفتقر إليها باقي القواعد القانونية. فقواعد الإسناد وإن كانت قواعد قانونية موصوفة بكل ما توصف به القواعد القانونية العادية من حيث التجريد والحياد، ومن حيث انها قواعد وضعية داخلية وانها قواعد ملزمة على الرأي الراجح في القانون الدولي الخاص، إلا ان هذه القواعد مع ذلك تتصف بخصائص ذاتية تضفي عليها طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من القواعد القانونية الوطنية. فباعتبار ان قواعد الإسناد هي الوسيلة الفنية الرئيسة لفض النزاعات ذات الطابع الدولي، وان هذه القواعد لا تطبق إلا إذا وجد تزاحم أو تنازع بين أكثر من قانون قابل للتطبيق على العلاقة الخاصة الدولية، فان ذلك يَفرض على قواعد الإسناد أن لا تعطي بذاتها حلاً موضوعياً للنزاع، بل تحدد فقط القانون الذي يعطي ذلك الحل، كما يفرض على هذه القواعد أن تختار القانون الأقرب صلة بالنزاع المعروض بصرف النظر عن اعتبار القانون المختار هو قانون دولة القاضي أو قانون دولة أجنبية. وبالنظر إلى أن تنظيم قواعد الإسناد للعلاقات الخاصة الدولية هو تنظيم غير مباشر جوهره الإرشاد إلى القانون الذي يقدم الحل الموضوعي للنزاعات ذات العنصر الأجنبي، لذلك فان العلاقات الخاصة التي تحتاج إلى هذا التنظيم تثير التساؤل حول نطاق موضوع قواعد الإسناد، ومدى الاختيار الذي تمارسه هذه القواعد بين كافة القواعد القانونية التي تقدم التنظيم الذي تبتغيه، أو بمعنى آخر ما إذا كان بإمكان قواعد الإسناد أن ترشد إلى قانون عام أجنبي لينطبق على العلاقة الخاصة الدولية، أو كان باستطاعة القاضي الوطني تطبيق ذلك القانون إذا بَدا له انه ملائم أو مكمل لتنظيم المسألة محل النزاع. وفي ضوء ما تقدم فقد رأينا أن أنسب تقسيم لدراسة طبيعة قواعد الإسناد هو تقسيمها إلى فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي. أما الفصل الأول فنتناول فيه أهم الصفات التي تتصف بها قواعد الإسناد في ظل الأنظمة القانونية الداخلية، وذلك باعتبار أن هذه القواعد لها خصائص أو صفات يُستدل بها عليها وتميزها عن غيرها. وهذه الصفات يمكن تصنيفها إلى صفات عامة، وهي الصفات المألوفة للقواعد القانونية عموماً باعتبارها قواعد لتنظيم السلوك الاجتماعي، وصفات أخرى ذاتية تفرضها طبيعة العلاقات التي تحكمها هذه القواعد والوظيفة التي تؤديها في إطار القانون الدولي الخاص. وكل فئة من هاتين الفئتين سوف نتعرض لها في مبحث مستقل. أما الفصل الثاني فنبحث فيه نطاق إعمال قواعد الإسناد، وبالتحديد النطاق الموضوعي الذي تعمل فيه هذه القواعد، وباعتبار أن موضوع قواعد الإسناد هو تنظيم العلاقات الدولية للأفراد عن طريق اختيار القانون الملائم الواجب التطبيق على تلك العلاقات، فان النطاق الموضوعي لقواعد الإسناد يتناول نوع القوانين التي يمكن لهذه القواعد أن تختارها لتحقق التنظيم الذي تبتغيه. فهل أن قواعد الإسناد تشير فقط إلى القوانين الخاصة الوطنية أو الأجنبية، أم انها من الممكن أن ترشد إلى أحد القوانين العامة الأجنبية ليجري تطبيق ذلك القانون على النزاع من قِبَل القاضي الوطني؟ هذا ما سوف نتطرق للإجابة عنه في مبحثين نخصص أحدهما للبحث في مجال القوانين الخاصة الواجبة التطبيق على النزاعات ذات العنصر الأجنبي، وأما الآخر فنتعرض فيه للقانون العام الأجنبي ومدى إمكانية تطبيقه أمام القضاء الوطني فيما لو أشارت إليه أحدى قواعد الإسناد في قانون القاضي. ولكن قبل أن نبدأ ببحث الموضوعات المتعلقة بطبيعة قواعد الإسناد نرى أن من المنطقي التمهيد لدراسة هذه الموضوعات من خلال التعرض لمفهوم قواعد الإسناد ونشأتها، وهو ما سوف نتناوله بمبحث تمهيدي من ثلاثة مطالب، المطلب الأول في تحديد مفهوم قواعد الإسناد، والثاني في تاريخ نشأة هذه القواعد، والثالث في أصل نشأتها. أما بعد الانتهاء من بحثنا هذا فأننا نختمه باستعراض أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث، وكذلك التوصيات التي نأمل من المشرع أو القاضي مراعاتها عند سن قواعد الإسناد أو تطبيقها على النزاعات الداخلة في نطاق إعمالها.