منصة الرسائل والاطاريح: انحراف البرلمان في ممارسة وظيفته التشريعية

الخلاصة

المجتمعات باختلاف أنظمتها وفي مجملها إلى تحقيق هدف سامٍ من خلال القوانين التي تسنها، وهو تحقيق العدالة التي بتطبيقها تكفل حريات الناس على اختلاف مشاربهم واصولهم وانتماءاتهم، وعند غيابها فان القانون يصبح اداة تخدم فئات وشرائح محددة دون الإكتراث بحقوق الآخرين وحرياتهم ، إن سيادة القانون على الجميع دون تمييز واستثناء هو دليل على رقي المجتمعات وتقدمها ، وما سبق قوله لا يتم إعتباطاً،وإنما من خلال أجهزة لها تسميات وتدرج في هيكل الدولة، ويطلق عليها بالمحاكم أو بكلمة أعم (القضاء). فالآخر يبلغ من الأهمية ما لا يقل عن اجهزة الدولة الأخرى. لذلك فحري لهذه الجهات أو بهذه السلطة أن تقف على قدم المساواة مع سلطات الدولة الأخرى، ونعني بها السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولتحقيق ذلك لابد من وجود ضمانات تدعم استقلال هذه السلطة، ولرب سائل يسال ما هذه الضمانات؟ وما هو مدى كفايتها؟ وما هي السبل الكفيلة لمعالجة القصور الذي تعتري هذه الضمانات إن وجدت؟ وما يميز دراستنا هذه هو بحث القضاء كونه سلطة لا كوظيفة. أي مدى استقلاله كسلطة عن باقي السلطات لا كوظيفة كما تناول فقه القانون الخاص. وقد قسمنا دراستنا هذه إلى ثلاثة فصول الأول تناول بالدراسة ماهية مبدأ استقلال القضاء، أما الفصل الثاني والثالث فتناولنا فيه استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية على التوالي. وقد أنهينا دراستنا هذه بخاتمة تبين أبرز ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات. فمن النتائج التي توصلنا إليها هي أن غالبية الدساتير أوردت هذا المبدأ المهم (مبدأ استقلال السلطة القضائية) في نصوصها إلا أنها لم تعطي هذا الموضوع حقه بالقياس إلى ما أعطته من إهتمام للسلطتين الأخريتين، فكان من الأحرى بالمشرع الدستوري أن ينظم مسألة استقلال السلطة القضائية بشيء أكثر تفصيلاً لكي لا يفصح المجال للقانون العادي والذي هو أدنى مرتبة من الدستور للتدخل في شؤون القضاء يعتبر من القصور في الضمانات التي أعطيت للسلطة القضائية كي تصبح أكثر استقلالاً هو منح الحق للسلطة التنفيذية في التدخل في أمور تهم القضاء بل هي في صلب الضمانات التي تكفل استقلال القضاء ومن صور هذا التدخل السماح للسلطة التنفيذية في تعيين القضاء ونقلهم وغير ذلك من الصور. كما أن من بين النتائج التي توصلنا إليها هي أن القول باستقلال القضاء لا يعني الانفصال التام بينه وبين السلطتين الأخريتين بل أيجاد صيغة تحقق التوازن والتعاون ما بين القضاء