منصة الرسائل والاطاريح: عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى دراسة مقارنة

الخلاصة

إن الدستور " كنظام قانوني " يحول دون تحكم ممارسات السلطة السياسية ، من خلال المبادئ القانونية التي يتكون منها هذا النظام 0 وعلى رأس هذه المبادئ ، ان الشعب مصدر السلطات ، وقيام النظام السياسي على الديمقراطية والتعددية الحزبية ، ومبدأ التداول السلمي للسلطـة ، ووضع تنظيم للسلطات العامة في الدولة على نحو يكفل تحقيق التوازن السياسي بين السلطة والمسؤولية 0 ولضمان مطابقة الممارسة السياسية لسلطات الدولة مع مبادئ الدستور ، عملت الدساتير المقارنة على تنظيم قواعد المسؤولية( ) بالشكل الذي يحقق التوازن بين سلطة وحصانة رئيس الدولة ومقتضيات تقييد السلطة وتحديد المسؤولية ، وذلك من خلال ، تطوير قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة وإدخال بعض الاستثناءات عليها . ومن هذا المنطلق ، اتجهت عدد من الوثائق الدستورية نحو تقرير مسؤولية رئيس الجمهورية ، عند اتيانه بافعال تنضوي تحت " الخيانة العظمى HIGH TREASON " ( ) ورتبت اثرا قانونيا ينتج في حالة ادانته بها ، يتمثل في عزله من المنصب 0 أهمية البحث : تكتسب هذه الرسالة أهميتها من جانبين : الأول : الجانب العملي ، ويتجسد في ان موضوع عزل رئيس الجمهورية كان وما يزال من ادق و اخطر موضوعات القانون الدستوري وأهمها ، بل أشدها تعقيـداً في الممارسة والتطبيق العملي ، لانه يتعلق بإنهاء المركز الوظيفـي لأسمى منصب فيها وقمة جهازها التنفيذي ، قبل انتهاء المدة المقررة له بنص الدستور 0 الثاني : الجانب النظري ، ويتجسد في ان الأنظمة الدستورية مثلما أحاطت منصب رئيس الدولة بأهمية كبيرة وأناطت به سلطات واسعة ، لاسيما في الأنظمة الرئاسية ، فإنها أخضعته في ذات الوقت لقواعد المسؤولية ، وذلك حينما ضمنت وثائقها الدستورية نصوصاً أقرت بها من حيث الأصل ، مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة ، واستثنت من ذلك الأصل حالة عزله من تولي مهام منصب الرئاسة ، إذا كان الفعل الصادر منه يندرج تحت معنى الخيانة العظمى 0 مشكلة البحـث : يثير موضوع عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى إشكاليتين : الأولى : موضوعية تتمثل في ان أغلب الدساتير جاءت خالية من نص يحدد معنى الخيانة العظمى أو يبين الأفعال المكونة لها ، أو يضع الأسس اللازمة لتحديد طبيعتها والتي يمكن بوساطتها تمييزها عن غيرها ، الأمر الذي أدى إلى حدوث تداخل في المعنى بينها وبين المسوغات الأخرى للمسؤولية ، كانتهاك الدستور والجريمة الجنائية 0 الثانية : إجرائيـة تتعلق بخروج المشرع عن القواعد العامة التي تحكم تحريك الدعوى الجنائية والسير فيها ، فيما يتعلق بتنظيم الإجراءات المتبعة لتحريك الإتهام قبل رئيس الجمهورية ، والتحقيق في الواقعة المنسوبة إليه ، والفصل فيها ، وتحديد طبيعة هذا الخروج ومداه ، ومدى اتفاق هذه الطبيعة أو ذلك المدى ، مع الأصل في القواعد العامة التي تضمنتها نصوص الدساتير ، والتي تقضي بان المواطنين ( متساوون أمام القانون ) لا يخص فردا أو طائفة منهم بأحكام يتميزون بها عن سواهم من باقي أفراد المجتمع 0 علاوة على طبيعة القضاء الذي يحاكم رئيس الجمهورية أمامه ، وعما إذا كان من المناسب بالنسبة للجرائم ذات الطبيعة السياسية أو بالنظر إلى السلطـة السياسية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية أو طبيعة المسؤولية التي تقع على عاتقه ، ان يستبعد إختصاص القضاء العادي في شانه ، من اجل تنظيــم قضاء خاص ذي طبيعة سياسية يطلق عليه (القضاء السياسي) ومدى اتفاق ذلك مع ( مبدأ المساواة أمام القضاء ) 0 منهج البحث : لقد حرصت بان تكون هذه الدراسة ، دراسة تطبيقية تحليليه مقارنة تقوم على أساس النظر إلى ما هو قائم بالفعل في الأنظمـة الدستـورية محل الدراسـة من نصـوص وتطبيقات ، وتحليلها والخروج منها بما يمكن ان يكون عليه التطبيق العملي في العراق ، واضعاً في الاعتبار الظروف والملابسات التي تحيط بكل نظام في بيئته الأصلية 0 وقد وقع الاختيار على النظام الدستوري لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، لانهما من الدول العريقة بتجربتها الدستورية ، والتي يمكن ان تشكل تجربتها مثالاً يحتذى به في تحديث مؤسساتنا الدستورية ، ومصر بوصفها نموذجا لبلد قطع فقهاؤه شوطاً في تحليل النص الدستوري وموازنته بنظيره من الانظمة الغربية المتطورة ، والعراق كونه الوطـن العزيز الذي نسعـى الى تنميته وتطويره ( ) 0 خطة البحث : سنقتصر في البحث على دراسة حالة من حالات انتهاء الولاية الرئاسية بغير الطريق المعتاد لانتهائهــا ، وهي حالة العزل ، ولتخصيص البحث وصولاً الى ادق النتائج ، رأينا ان يقتصر على دراسة إحدى مسوغات هذه الحالة (وهي الخيانة العظمى ) 0 فاقتضى ذلك تقسيم موضوع البحث على النحو الأتي : الفصل الأول : عالج الخيانة العظمى بوصفها مسوغاً لعزل رئيس الجمهورية ، فقسم على ثلاثة مباحث ، تناول الأول بيان معنى الخيانة العظمى والثاني تحديد طبيعتها والثالث توضيح الأساس القانوني للمسؤولية الناشئة عنها 0 أما الفصل الثاني : فقد تطرق للأحكام الإجرائية الممهدة لعزل رئيس الجمهورية ، فقسم على ثلاثة مباحث ، تناول الأول بيان القواعد الإجرائية الخاصة بإتهام رئيس الجمهورية والثاني تحديد القواعد الإجرائية الخاصة بسير التحقيق والثالث توضيح القواعد الإجرائية الخاصة بالمحاكمة 0 في حين اعتنى الفصل الثالث : بالعزل بوصفـه عقوبة تترتب على إدانة الرئيـس بالخيانة العظمى ، فجاء على ثلاثة مباحث ، تناول الأول بيان معنى العزل ومسوغاته والثاني تحديد ذاتية العزل وأشكاله والثالث توضيح الأحكام الإجرائية الخاصة بالعقوبة الواجبة التطبيق على رئيس الجمهورية 0