منصة الرسائل والاطاريح: التحكيم في عقود الأستثمارات الأجنبية دراسة مقارنة

الخلاصة

درجت الدول التي يقصر الادخار الوطني فيها وعائدات ثرواتها الطبيعية عن الوفاء بالحاجات المتعاظمة لرؤوس الاموال التي تستلزمها خططها التنموية ، على انتهاج سياسات من شأنها العمل على تحفيز وتشجيع الأستثمارات الأجنبية وذلك بتوفير وتهيأة المناخ المناسب الذي تتحقق فيه اوجه الضمان المختلفة ضد المخاطر السياسية والاقتصادية. ولاشك ان شرط التحكيم الذي يرمي الى تسوية المنازعات التي تثور او التي يمكن ان تثور بمناسبة تنفيذ عقود الأستثمار ، يحتل مكاناً هاماً وبارزاً في مجال هذه الضمانات ، إذ ان الأستثمارات الأجنبية تمثل عصباً رئيسياً لأقتصاديات الدول وخصوصاً الناميه منها، ومن ثم كان من الطبيعي ان يكون توفير الامكانات المناسبه لجذب وتشجيع هذه الأستثمارات محل اهتمام هذه الدول وهدفاً اساسياً تدور حوله جل سياستها ، على اعتبار أنه القناة الرئيسية التي يتدفق عبرها رأس المال والخبرة العلمية والفنية ، لذلك تقرر الدول الضمانات التي تشجع المستثمرين في الأستثمار داخل أقاليمها لكونها ترتبط بحركة تداول رؤوس الأموال واستغلالها داخليا وخارجيا. وقد تأكدت اهمية اللجوء الى التحكيم ايضاً بعد صدور قوانين الأستثمار في كثير من الدول النامية ، فقد حرصت هذه الدول على تضمين هذه القوانين مجموعة من المزايا والضمانات الكفيلة بتشجيع وجذب المستثمرين الاجانب ، إلا ان هذه المزايا او تلك الضمانات التي ينص عليها قانون الدولة المضيفة تصبح نظرية محضة ، ومجرد وعود من جانب الدولة وآمال من جانب المستثمر ، في غياب وسيلة فعالة كالتحكيم . وهكذا فإن ارادة حماية الأستثمارات الأجنبية الخاصة لاتشكل نهاية المطاف او الهدف الوحيد ، فهي ليست الا وسيلة لتحقيق سياسات التنمية الاقتصادية للبلاد ، فهذه الاخيرة يجب ان تحظى بأهتمام لايقل عن سابقتها،أخذاً بهذه ألاعتبارات ، فأن وضع التحكيم وتوظيفه في خدمة العلاقات الاقتصادية الدولية يجب ان لاتقتصر فحسب على تشجيع الأستثمار الخاص الأجنبي وانما يجب ان يتم من منظور المصلحة المتبادلة للطرفين وهو ما يقتضي ألاخذ في ألاعتبار الطبيعة الخاصة لمنازعات الأستثمار .