منصة الرسائل والاطاريح: الخصم في الدعوى المدنية دراسة مقارنة

الخلاصة

أولاً : المدخل التعريفي بموضوع البحث : بعد ظهور الدولة الحديثة لم يعد بإمكان الأفراد أن يقتضوا حقوقهم تجاه الآخرين بأنفسهم ، إذ تتولى السلطة القضائية مهمة الفصل في النزاعات المختلفة بين أفراد المجتمع سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين عامين أم خاصين ، لاسيما وقد أتيح لهم من الوسائل والضمانات التي تكفل استيفاء حقوقهم على قدم المساواة . وأهم تلك الوسائل هي الدعوى ، بعدما أضحى حق التقاضي مباحاً للجميع وقد كفلته مختلف الدساتير والقوانين في العالم . ولكن القضاء المدني ليس تلقائي التحرك ، إنَّما يقع على عاتق صاحب الإدعاء القيام بإجراءات متعددة تبدأ بتقديم الطلب القضائي إلى المحكمة المختصة حتى صدور الحكم الفاصل في الدعوى , ويسمى مقدم الطلب بالمدعي وهو الذي يثير النزاع تجاه الطرف الآخر والذي يسمى بالمدعى عليه ، وقد يتطور ذلك النزاع بتدخل أو إدخال الغير لغرض اختصام طرفيها الأصليين أو الانضمام إلى جانب أحدهم أو لاختصام المحكوم له من خلال الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى ، وعلى أية حال فأن كل طرف هو خصم للطرف الآخر لأن الدعوى لا تبدأ وتسير بطرف واحد . وليس كل شخص يصلح بذاته لخوض غمار المقابلة أمام القضاء سلباً أو إيجاباً، حتى ولو توافرت لديه الصفة الموضوعية في الدعوى ، فلابد أن تتوفر إلى جانب ذلك الصفة الإجرائية وإلا فإن الممثل القانوني للخصم هو الذي يتولى مباشرة إجراءات الدعوى نيابة عن الأخير . وإذا كان التمثيل الإجباري للخصم مفروضاً بحكم القانون فأن المشرع قد أتاح للخصوم إمكانية تمثيلهم طبقاً لإرادتهم ولاختيارهم بوساطة ( وكيل الخصومة ) والذي هو غالباً ما يكون من طائفة المحامين وذلك لما تتطلبه الدعوى المدنية من خبرة فنية ليس من اليسر الإلمام بها , وقد يكون السبب في ذلك التمثيل ظروف خاصة بأحد الخصوم كالسفر أو المرض أو عدم توفر متسع من الوقت , إلى جانب بعض الجوانب السلبية الأخرى التي ينجم عنها مباشرة الخصم بنفسه لإجراءات الدعوى كالسلوك العاطفي تجاه القضاء وربما ضياع الحق المطالب به . وبعد اكتساب الشخص وصف الخصم في الدعوى فأنه يصبح بمركز قانوني متميز من حيث الالتزام ببعض الواجبات وتحمل أعباء معينة وفي المقابل تترتب له حقوق إجرائية كضمانات تستلزمها إجراءات التقاضي. ثانياً : تسمية موضوع البحث هنالك عدة تسميات ترادف هذه التسمية وهي أطراف الدعوى . وأشخاص الدعوى أو الجانب الشخصي للدعوى , ولكن تسمية ( الخصم في الدعوى المدنية ) هو أكثر ملائمة وشمولية لهذه الدراسة استناداً إلى الحقائق اللغوية والقانونية والتي سنبينها عند التطرق لتعريفه . ثالثاً : أهمية الموضوع وأسباب اختياره يعد الخصم العنصر الأساسي في الدعوى المدنية إذ لا دعوى بدون خصم ولا خصم أمام القضاء بدون دعوى , فمن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع في قانون المرافعات المدنية ، إلى جانب اهتمام القوانين الموضوعية بعدة جوانب من هذه الدراسة . أما في الجانب التطبيقي فأن هذا الموضوع يعد الشغل الشاغل للمحاكم ، إذ تواجه صور الخصم وحالاته كلاً من القاضي والمحامي والموظف الحقوقي وبشكل مباشر إلى جانب أهميته للآخرين بسبب تشابك المصالح وما يترتب عليها من آثار . ونلخص دواعي اختيار هذا الموضوع عنواناً لهذه الدراسة بالجوانب الآتية :- 1- ندرة الدراسات والبحوث القانونية في هذا المجال . 2- لم تتناوله المناهج العلمية بشكل مقنن كون القواعد المتعلقة به مبعثرة بين ثنايا قانون المرافعات المدنية وبعض القوانين الموضوعية ، فعزمنا على جمع شتاته في هذه الدراسة . 3- كثرة القرارات القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع ذات الصلة بهذا البحث وقد تم نقضها من جانب محكمة التمييز الاتحادية . 4- لا يخفى على جميع من عمل ويعمل بمهنة المحاماة من صعوبات تواجه المحامي في تحديد الخصم وصاحب الصفة الإجرائية في الدعوى وحالات الخلط بينهما عند رفع بعض الدعاوى وما يتطلبه تطور إجراءاتها من تدخل أو إدخال أو اعتراض الغير ، وهذا يدل على كثرة الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع ودقتها وبالتالي أهمية الخوض به . 5-إن منهج الدراسة المقارنة في هذا الموضوع بين التشريع العراقي والتشريعات المقارنة من شأنه أن يوصلنا إلى حقيقة المفاهيم والمراكز القانونية المتداولة لدينا ولاسيما في قانون المرافعات لغرض تشخيص الخلط والتمييز فيما بينها من خلال جملة التوصيات التي يتم التوصل إليها . رابعاً : صعوبات البحث تواجه الباحث في هذه الدراسة نوعين من المشاكل , الأولى : خاصة بهذا الموضوع وتتمثل بوجوب وضع مفردات لخطة البحث تتفق والموضوع ، وذلك لتشتت قواعده بين قانون المرافعات والقوانين الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع ، وبالتالي فإنه يحتاج إلى الدقة والتأمل بذلك ، إلى جانب الوقوف على مواضع الاختلاف والاختلال التي تتحصل عن الدراسة المقارنة ، أما المشكلة الثانية , وهي : عامة بالنسبة للكثير من الباحثين ، وتتمثل بصعوبة ترجمة المصادر الأجنبية ، لعدم وجود كوادر متخصصة بذلك في جميع مكتباتنا مما اضطرنا إلى البحث في المقارنات المترجمة لبعض المصادر . خامساً : نطاق البحث يتحدد نطاق هذه الدراسة في الموضوعات ذات الصلة بالجانب الشخصي للدعوى المدنية ( الخصم ) أي طرفيها الإيجابي والسلبي منذ رفعها أمام القضاء وحتى صدور الحكم النهائي فيها . سادساً : منهجية البحث نعتمد في هذه الدراسة أسلوب المنهج المقارن بين التشريع العراقي والمصري والفرنسي، من خلال عرض مواقف هذه التشريعات في قانون المرافعات والقوانين الموضوعية حسب الأحوال ، وفقا لما يتعلق بمفردات هذه الدراسة مع بيان الاتجاه الراجح منها في حالة الخلاف ، وأسباب الترجيح ، وسنحاول تحليل مضمون بعض النصوص العراقية مبدين الرأي والاقتراح بشأن تعديل التي نعتقد أنها بحاجة إلى تعديل أو وضع نصوص أخرى لسد الثغرات التشريعية أو إلغاء البعض منها والتي تنتفي الحاجة إليها بعد ذلك . كما تتضمن دراستنا التطرق إلى الاتجاهات الفقهية المتعلقة بأجزاء البحث ومحاوره محاولين الترجيح وإبداء الرأي الشخصي بشأنها إلى جانب تركيزنا على موقف القضاء العراقي من خلال عرض اتجاهاته والاستناد إلى مختلف القرارات القضائية المنشورة وغير المنشورة ، فضلاً لما نعرضه من قرارات قضائية لمحكمتي النقض المصرية والفرنسية. سابعاً : خطة البحث اقتضت دراسة موضوع ( الخصم في الدعوى المدنية ) تناوله في ثلاثة فصول يتضمن الفصل الأول ماهية الخصم وسيتم تغطيته بمبحثين الأول لمفهومه والثاني لصوره . أما الفصل الثاني فقد تضمن تمثيل الخصم في الدعوى والذي نعرضه في مبحثين الأول للتمثيل الإجباري والثاني للتمثيل الاختياري . وفي الفصل الثالث والأخير سنتصدى للآثار المترتبة على اكتساب وصف الخصم وسنبينها في مبحثين الأول الآثار بعد إقامة الدعوى حتى صدور الحكم والثاني للآثار بعد صدور الحكم . وأنهينا الرسالة بالنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها