منصة الرسائل والاطاريح: ضمانات سلامة احكام المحكمة الدولية الجنائية

الخلاصة

بعد ان انتهينا من بحث موضوع ضمانات سلامة أحكام المحكمة الدولية الجنائية لا بد لي من القول أنه قد أصبح من دون شك ان تقرير المسؤولية الدولية الجنائية تجاه الجرائم الدولية ضرورة لتحقيق العدالة والسلام والتصالح بين الشعوب في المناطق التي مزقها النزاع ، ومن ثم فأنه ان كان ليس كافيا الاعتماد على الاحتياج الحقيقي للعدالة وتوقعاتها في ردع المجرمين مستقبلا فيجب ان نقر بأن الإدعاء الدولي بوصفه إحدى الوسائل المختلفة للمسؤولية يمكن ان يهم في استعادة السلام وحفظه ، بمعنى آخر إذا لم تكن العدالة من أجل العدالة أو العدالة من أجل الضحايا فلتكن العدالة من أجل السلام . وسواء كانت العدالة وطنية أو دولية فهي لا تأتي بسهولة أو بدون مشاق ، وان النظام القضائي المستقل سياسيا المحايد تجاه كل الأشخاص والملتزم بالعدالة تجاه المتهم والمجني عليه وذي الفاعلية في عمله والشفافية في الإجراءات سيكون له بعض الردع لمن تسول لهم أنفسهم الاعتداء في المستقبل ، وان تفعيل مبدأ عالمية العقاب يتطلب التجاوب التشريعي من بعض الدول التي لا تزال بعيدة عن تطبيق هذا المبدأ الذي أصبح بمثابة قاعدة دولية تفرض آثارها على المجتمع الدولي بأسره خاصة مع بدء العمل بنظام المحكمة الدولية الجنائية والتي ستتدخل بما لديها من سلطات لمحاكمة أي متهم قد تحاول أي دولة ان تنفي عنه المسؤولية بصورة غير محايدة أو نزيهة . وفي الحقيقة فأن المحكمة الدولية الجنائية الدائمة هي مثل نظائرها من أنظمة القضاء الوطني ، وهي إذا لم تحقق أهدافها على الوجه الأمثل فأنها لا شك ستكون خطوة مهمة في سبيل العدالة والسلام معا برغم العراقيل التي تم حشوها في نظامها الأساسي والتي نأمل فيها ان يتجاوزها المجتمع الدولي في المستقبل القريب ضمانا للعدالة عموما وللضحايا . ومن مجمل البحث السابق توصلنا إلى عدة استنتاجات هي في حقيقتها ما تلمسناه من حسنات ومآخذ وردت في نظام روما وتتعلق بهذا الموضوع وكان لي خلال استعراضها مقترحات لتجاوز هذه المآخذ ، لذا فالاستنتاجات هي الآتي : أولا ـ الحسنات : أ ـ استحسنا في نظام روما نصه على منح المتهم الذي يقبض عليه بشكل تعسفي أو للمدان الذي يحكم عليه خطأ ، حق المطالبة بالتعويض عن المدة التي قضاها في التوقيف ، وحقه هذا يشمل التعويض المادي والمعنوي . ب ـ استحسنا أيضا نص النظام على اختيار المدعي العام للمحكمة الدولية ونوابه بطريق الانتخاب وليس التعيين ، لما سيكون له من آثر في تحقيق الاستقلال المطلوب لهم وما سيؤدي إليه من تحقيق النزاهة والحياد في عملهم مما سينعكس إيجابا على الحكم . ج ـ استحسنا نص النظام على عدة بدائل للقانون الواجب التطبيق من قبل الدائرة الابتدائية وهو ما جاءت به م21 مضافا له جواز الحكم على المتهم وفقا للقانون الاصلح له ، حيث لم نجد لهذه البدائل مثيلا في أنظمة المحاكم الدولية السابقة . د ـ استحسنا نص النظام والقواعد الإجرائية على العديد من الضمانات الإجرائية الضرورية لتحقيق سلامة حكم المحكمة الدولية من هذه الناحية ولا سيما ضمانات صدوره بعد إنهاء إجراءات التحقيق القضائي والتداول بشأن الحكم وتحريره وذكر كافة البيانات الضرورية فيه وتسبيبه تسبيبا كافيا ومن ثم النطق به علنا وبحضور المتهم مع تسليم نسخ من الحكم للأطراف بمن فيهم المتهم وبلغة يفهمها . هـ ـ كذلك استحسنا حالة تأكيد النظام على ضرورة حضور جميع قضاة الدائرة الابتدائية لجميع إجراءاتها ومداولاتها بما فيها جلسة النطق بالحكم لما فيه من تأكيد على تأييد القضاة جميعهم للقناعة التي أعلنها هذا الحكم وبعدم تراجعهم عنها وبتحملهم لمساوئها إذا ظهر مستقبلا عدم صحتها كليا أو جزئيا . و ـ استحسنا نص النظام على آليات تنفيذ أحكام الدائرة الابتدائية المختلفة وأوامرها كأحكام السجن والغرامات والمصادرة والتعويض ، وحالة جعل الأشراف للمحكمة الدولية على تنفيذها وعلى أوضاع السجن وحالة التأكيد على عدم جواز منع المحكوم عليه من الاتصال بالمحكمة أو منعه من تقديم أي طلب لها .