منصة الرسائل والاطاريح: حدود رقابة القضاء الاداري على القرارات التي لها قوة القانون -دراسة مقارنة-

الخلاصة

ان السلطة التنفيذية لكي تمارس نشاطها القانوني ، فانها تقوم باصدار قرارات ادارية مختلفة تنظم بواسطتها المسائل الموكولة اليها . وتحتل هذه القرارات مرتبة ادنى من القواعد الدستورية والقانونية في تدرج الهرم القانوني ، فلا تقوى على تعطيل او تعديل او الغاء القواعد التي تعلوها مرتبة . غير ان هناك حالات ضرورية تحتم على الدولة للقيام بواجبها اصدار قرارات ادارية من قبل السلطة التنفيذية لها تعطيل او تعديل او الغاء القوانين القائمة ، وهي ما تسمى بالقرارات التي لها قوة القانون . ويعد هذا الامر استثناءً على قواعد المشروعية . لقد ازداد لجوء السلطة التنفيذية الى هذه القرارات في معظم الدول ، منذ مطلع القرن العشرين وتحديدا مع بداية الحرب العالمية الاولى وذلك نتيجة لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية . وتعد هذه القرارات سلاحا خطيرا بيد السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من قوة القانون مما يعرض حقوق الأفراد وحرياتهم للخطر ، الأمر الذي يستتبع معه ضرورة توافر ضمانات عند اللجوء الى هذه القرارات ، وتعد الضمانة الأكثر فعالية في هذا الميدان هي الرقابة القضائية وبالتحديد رقابة القضاء الاداري التي تتميز فعالية في هذا الشأن . ومما يزيد من فعالية هذه الرقابة التطور الذي انتهت اليه الدساتير في تنظيم هذه القرارات . والعراق من الدول التي تضمنت دساتيرها هذا النوع من القرارات . فهل تنظيم النصوص الدستورية لهذه القرارات قد وصل الى ما انتهى اليه الأمر من التطور في دول اخرى ؟ وهل كانت رقابة القضاء الاداري ذات فعالية في هذا الشأن ؟ هذا ما بينته هذه الرسالة بما تناولته من دراسة القرارات التي لها قوة القانون ورقابة القضاء الإداري عليها في فرنسا البلد الأم للقضاء الاداري ومنع مبادئ ونظريات القانون الإداري ، وفي مصر اول وابرز بلد عربي تبنى النظام القضائي المزدوج والذي كانت له لمسات واضحة في مجال رقابة القضاء الإداري . وقد تألفت الرسالة من ثلاثة فصول سبقها تمهيد تم البحث فيه عن معايير تمييز القرار الاداري من بقية اعمال الدولة وصولا الى تعريف له . وتناول الفصل الاول انواع القرارات الادارية وذلك بحسب التقسيم ذات الصلة بموضوع الرسالة وهو القرارات الادارية التنظيمية والفردية والنتائج المترتبة على هذا التقسيم بما يسلط الضوء على هذين النوعين من القرارات قبل اكتسابهما لقوة القانون وذلك في المبحث الاول ، اما المبحث الثاني فتناول مدى امكانية تحريك دعوى الالغاء ضد القرارات الادارية مقارنا بذلك بين القضاء العادي والاداري. من اجل بيان القضاء الاكثر فعالية في بسط رقابة الالغاء ومدى استمرار هذه الفعالية بعد ذلك عند اكتساب القرارات لقوة القانون وخصص الفصل الثاني لدراسة القرارات التي لها قوة القانون وذلك في مبحثين ، يتطرق الاول منهما لهذه القرارات في فرنسا ، اما الثاني فيتناول القرارات المذكورة في مصر والعراق . وتم في الفصل الثالث من هذه الرسالة دراسة رقابة القضاء الاداري على القرارات التي لها قوة القانون وذلك في مبحثين ، خصص الاول لرقابة القضاء الاداري الفرنسي على هذه القرارات ، اما الثاني فخصص لرقابة قضاء مجلس الدولة المصري والقضاء الاداري العراقي على القرارات التي لها قوة القانون .