منصة الرسائل والاطاريح: التضامن الصرفي في الاوراق التجارية

الخلاصة

أولا : ان التضامن الصرفي يعد من أهم الضمانات التي منحها المشرع التجاري لحامل الورقة التجارية وللموفي على السواء ، والذي من خلاله يستطيع الرجوع على الملتزمين الصرفيين ، منفردين او مجتمعين ، سواء أ كان ذلك في ميعاد استحقاق الورقة التجارية أم قبل ذلك الميعاد لتحقق أحد أسباب الرجوع المبتسر. ثانيا : ان التضامن الصرفي هو نظام خاص بالأوراق التجارية لذلك كان لزاماً لتحققه ضرورة توافر ورقة تجارية مستوفية للبيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع التجاري ، اما اذا فقد السند صفته كورقة تجارية فلا يكون هناك مجال لتطبيق نظام التضامن الصرفي لذا فان الورقة التجارية تعد بحق الأساس الذي يبنى عليه نظام التضامن الصرفي . ثالثا : ان التضامن الصرفي هو صورة من صور التضامن القانوني ، ويرجع ظهوره الى قانون التجارة الفرنسي لعام 1807 ، اما قبل هذا القانون فلا يوجد نص على افتراض التضامن بين الملتزمين في الورقة التجارية ؛ في حين ان اغلب التشريعات التجارية الصادرة بعد عام 1807 قد نصت صراحة على افتراض ذلك التضامن بين الملتزمين الصرفيين . رابعا : ان افتراض التضامن في المسائل التجارية في ظل قانون التجارة العراقي الحالي يعد امراً متعذراً، ذلك لان هذا القانون لم يورد نصاً على افتراض ذلك التضامن من جهة ومن جهة اخرى فانه قد اغفل النص على العرف التجاري ضمن مصادر القانون التجاري، الأمر الذي يستبعد إمكانية اللجوء الى العرف التجاري لافتراض التضامن بين الملتزمين بدين تجاري ؛ وهو ما يعد نقصاً تشريعياً وقد اقترحنا على المشرع التجاري تلافيه من خلال النص على افتراض التضامن بين الملتزمين بدين تجاري . خامسا : ان التضامن الصرفي هو تضامن كامل شأنه شأن بقية أنواع التضامن الاخرى ، حيث لا يوجد الا نوع واحد من التضامن وهو التضامن الكامل ؛ واذا ما وجد اختلاف بين صور التضامن فانما يعبر ذلك عن الخصائص الذاتية لكل صورة من تلك الصور دون ان يترتب على ذلك الاختلاف نقصان تلك الصورة من التضامن قياساً بصور التضامن الأخرى .