منصة الرسائل والاطاريح: حماية النساء والاطفال اثناء النزاعات المسلحة

الخلاصة

فقد وجدنا إن القانون الدولي الإنساني قد وفر للنساء والأطفال حماية عامة وهي حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها الرجال والبالغين المدنيين منهم والمقاتلين عند وقوعهم في قبضة الخصم ، فضلاً عن ذلك فان القانون الدولي الانساني قد منح النساء والاطفال حماية خاصة تراعى فيها خصوصية كل منهما وتتلائم وجنسهم وسنهم ، وتتجلى هذه الحماية الخاصة في مواد متفرقة في كل من اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكوليين الاضافيين لهما . الا ان معظم النصوص التي عالجت الحماية الخاصة للنساء والاطفال جاءت مقتصرة على طوائف معينة من النساء والاطفال ،بقدر تعلق الأمر بالنساء جاءت معظم النصوص القانونية مؤكدة على حماية فئات معينة من النساء مثل (النساء الحوامل والمرضعات وامهات صغار الاطفال) أي حصر الحماية بالنساء المتزوجات فقط ، اما فيما يتعلق بالاطفال ، فقد حدد سن الحماية لهم بأعمار مختلفة ، فتارة تشير تلك النصوص الى الثانية عشر من العمر كما هو الحال في المادة (24) من اتفاقية جنيف الرابعة ، وتارة أخرى وهو الأغلب حددت سن الاطفال الذين لهم حق التمتع بالحماية بالخامسة عشر من العمر ، وعليه نقترح بان لا يخاطب القانون الدولي الإنساني النساء من خلال مخاطبته للاخرين مثل (الرضع والاطفال الصغار) وان تغطي نصوص الحماية جميع النساء المتزوجات منهن وغير المتزوجات ، اذ ان الطبيعة الفيزيولوجية والضعف النسبي للنساء يقضي بشمول جميع طوائف النساء بالحماية ، وكذا الحال ، بالنسبة للاطفال لذا نقترح ان يكون الحد الاعلى لتمتع بالحماية هو الثامنة عشر من العمر اذ ان اعتبارات عدم الادراك والضعف النسبي للأطفال ، فضلاً عن ضرورة الموائمة مع اغلب التشريعات الداخلية منها والدولية والتي تحدد سن الطفولة بثمانية عشر عاماً ، كل ذلك يوجب علينا أن نطالب بمد نطاق حماية الأطفال بجميع مظاهرها الى ثمانية عشر عاماً .