منصة الرسائل والاطاريح: انتحال الوظائف والصفات في قانون العقوبات العراقي

الخلاصة

يُعد موضوع انتحال الوظائف والصفات ، الذي يضم جريمتي انتحال الوظائف وانتحال الصفات ، من الموضوعات المهمة والخطرة ، لصعوبة الاحتياط من عدم الوقوع بشركه ، ولاستغلال الجناة الثقة التي يوليها المواطنون بالوظائف العامة والصفات الرسمية ، ولارتكابه بأشكال عديدة لا يمكن بحال من الأحوال حصرها ، لتطورها وتجددها تبعا لتطور الحياة العصرية ، لاسيما وان الانتحال يقع اما على الوظائف العامة التي تعد اليوم شريان تلك الحياة ، او على الصفات الرسمية التي تقرّها أو تعترف أو تأذن بها التشريعات كلما اقتضت الحاجة لها ، لتمييز بعض الوظائف والمهن والشرائح الاجتماعية الوطنية او الأجنبية عن غيرها ، او لتمييز بعض الأشخاص ممن لهم حق الاتصاف بها عن غيرهم ممن ليس لهم ذلك الحق ، الأمر الذي وُجِدَ من اجله ضرورة وضع حد لانتحالها واحاطتها بسياج من التشريع لحمايتها ، وهذا ما حرصت عليه غالبية التشريعات الجنائية التي جرمته وان كانت تحت مسميات شتى الا انها ذات مرامٍ متماثلة بعض الشيء من حيث المبنى والعقاب . ويثير موضوع انتحال الوظائف والصفات تساؤلات كثيرة ، أردنا من خلال هذا البحث ان نقف عندها وقفة جادة ابتغاء التوصل الى إيجاد حلول منطقية لها ، واضعين نصب أعيننا ما جاء به الفقه والقضاء ، وايضاً نصوص التشريعات العراقية النافذة ذات الصلة بهذا الموضوع وبمقارنتها مع مثيلاتها في بعض التشريعات العربية والأجنبية . ومن أجل الإحاطة بموضوع البحث ، اقتضى تقسيمه على بابين ، يسبقهما تمهيد تتفرع عنه فقرتان ، كُرِّست الأولى لتطوره التشريعي في العراق ، وخصصت الثانية لتسميته ، اما متن البحث فانه انسجاما مع ما ذهبت اليه اغلب التشريعات الجنائية التي تناولت كلاً من انتحال الوظائف وانتحال الصفات على حدة ، ومع ما ذهب اليه قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي تناول في المادة 260 جريمة انتحال الوظائف وفي المادة 261 جريمة انتحال الصفات فقد تم تقسيمه على بابين ، خصص لكل جريمة باب مستقل . تناول الباب الأول جريمة انتحال الوظائف من خلال ثلاثة فصول ، تكفل الفصل الأول في بيان ماهيتها الذي قسم على مبحثين ، كرِّس الأول للتعريف بالجريمة وعرضت فيه محل الحماية الجنائية للجريمة " الوظائف العامة " من حيث مدلولها الإداري والجنائي ومن ثم نطاق الحماية الجنائية لها وأيضاً العلة من تجريم انتحالها ، وخصص الثاني لتمييزها من جريمة انتحال الصفات في ما تتشابهان وتختلفان فيه . وتولى الفصل الثاني دراسة أركان الجريمة وقسمناه على مبحثين ، كُرِّس الأول لركنها المادي المتمثل باقتراف حالة من حالات انتحال الوظائف بغير حق ، وخصص الثاني لركنها المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي الذي يقوم على ركيزتي العلم والإرادة علم الجاني بأنه ينتحل وظيفةً عامةً وإرادةً متجهةً إلى ارتكاب هذا السلوك . وتطرق الفصل الثالث لعقوبتها ، إذ كُرِّس المبحث الأول للعقوبة المقررة للجريمة في التشريع العراقي وعرضت فيه عقوبتها قبل صدور القرار رقم 160 لسنة 1983 وبعد صدور القرار المذكور ، وخصص المبحث الثاني لعقوبتها في بعض القوانين العربية والأجنبية . أما الباب الثاني فقد تناول جريمة انتحال الصفات عبر ثلاثة فصول أيضاً ، بيَّنَ الفصل الأول ماهيتها إذ قُسِّم بدوره على مبحثين ، كُرِّس الأول للتعريف بها وقد دُرِجَ تحته محل الحماية الجنائية للجريمة " الصفات الرسمية المحددة بنص التجريم " ونطاق الحماية الجنائية لها والعلة من تجريم انتحالها ، وخصص الثاني لتمييزها من جريمة الاحتيال في ما تتماثلان فيه وتتباينان . ووضح الفصل الثاني أركانها ، إذ كُرِّس المبحث الأول لركنها المادي المتمثل بارتكاب حالة من حالات انتحال الصفات الرسمية علنا وبغير حق ، وخصص المبحث الثاني لركنها المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي الذي ثار الخلاف بصدده على صعيد الفقه فقسم منهم اكتفى لتحققه بتوفر القصد الجرمي العام في حين استوجب القسم الآخر لتحققه توفر القصد الجرمي الخاص ، فضلاً عن القصد الجرمي العام . وتطرّق الفصل الثالث لعقوبة الجريمة ، مُكرِّساً المبحث الأول لعقوبتها في قانون العقوبات العراقي ، ومخصصاً المبحث الثاني لعقوبتها في بعض القوانين العربية والأجنبية . وأنهينا البحث بخاتمة تضمنت عرضاً لأهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها .