منصة الرسائل والاطاريح: وثيقة التأمين القائمة في النقل الحربي -دراسة مقارنة-

الخلاصة

من خلال دراستنا لوثيقة التأمين العائمة والمستخدمة في اسواق التأمين البحري المتمثلة بشركات التأمين المتخصصة في مجال التأمين البحري، فاننا توصلنا الى جملة من الاستناجات والمقترحات آملين الاخذ بها والمتمثلة بالاتي: اولاً : النتائج: 1- ان من غير المتصور ان يتم عقد التأمين البحري من دون ان يتم افراغه في وثيقة تأمين اصولية وموقعة من قبل طرفي عقد التأمين البحري (المؤمن له – المؤمن). لذلك دأبت شركات التأمين على طبع نماذج من هذه الوثائق مشتملة على مجموعة من البيانات الخاصة بالبضائع التي ينوى التأمين عليها. وتظهر الحاجة في افراغ عقد التأمين البحري في وثيقة التأمين بغض النظر عن نوع وثيقة التأمين لأجل اثبات مندرجات هذا العقد وما تم التوصل اليه من اتفاق، لذلك فإن الكتابة تلعب دوراً مهماً في عقد التأمين البحري. وبسبب هذه الاهمية فقد نصت الكثير من القوانين على وجوب كتابة عقد التأمين البحري. 2- اِنَّ القانون الذي يعالج مسألة التأمين البحري في العراق هو قانون التجارة البحري العثماني لسنة 1863، والذي مازال ساري المفعول الى هذا الوقت، بالرغم من التطورات الكثيرة التي حصلت في مجال النقل البحري، والتي عُكِسَت على مجال التأمين البحري. إذ انَّ هذا القانون جاء بعبارات ركيكة وصياغة ضعيفة، واتسم بعدم شموله للكثير من المسائل المتعلقة بالتأمين البحري. لذلك فان قانون التجارة البحري العثماني لم يتناول موضوع التأمين بوثيقة تأمين عائمة بل كل ما هناك انه تناول موضوع التأمين المحدد بمدة في م (208)، واغفل بذلك مسألة مهمة من مسائل التأمين البحري. 3- على الرغم من ان التشريعات قد اختلفت في التسمية العامة للوثيقة العائمة، اذ ان بعضها اطلق عليها الوثيقة العائمة، والبعض الاخر اسم وثيقة الاشتراك او الوثيقة غير الثابتة او الوثيقة المفتوحة او التأمين السائر، الا انَّ هذه التشريعات قد اشتركت في وضع الاسس العامة لهذه الوثيقة وهي أَنَّ التأمين يكون بمقتضاها على مجموعة من الشحنات المستقبلية بوثيقة تأمين واحدة، ولن يضطر بذلك المؤمن والمؤمن له الى الدخول في مفاوضات جديدة لكل عملية تأمين خاصة بشحنات عائدة للمؤمن له، وله مصلحة في التأمين عليها او شحنات عائدة للغير، وبهذا سوف يتم القضاء على الاجراءات الروتينية التي تعدّ اضاعة في الوقت وزيادة في مصاريف التأمين على البضائع.