منصة الرسائل والاطاريح: ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية والقانون

الخلاصة

ان الموضوع الاساسي للرسالة هو القاضي وضماناته ، ان نطاق هذا البحث يتحدد في الضمانات التي وفرتها التشريعات التي تناولناها للقاضي لكي يؤدي عمله دون تدخل او مساس به او التي ينبغي ان توفر له من خلال تحديد مواطن الخلل او القصور في هذه التشريعات واقتراح ازالتها او اضافة ضمانات جديدة . ان لموضوع ضمانات القاضي اهمية خاصة , لانه ، ببساطة ان المجتمعات تقاس درجة رقيها وتقدمها من خلال وجود المؤسسة القضائية العادلة, لذلك فان اهميته متأتية من ارتباطه بقضية العدالة أي بحياة الناس ومصالحهم ووجودهم، ومن هنا تظهر خطورة عمل القاضي لان القاضي لا يقرر لنفسه بل يقرر للناس وعليهم فهو الركيزة الاساس في تحقيق العدالة التي سعت وتسعى الامم والشعوب والحكومات والشرائع الى تحقيقها , وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بقوله تعالى : (( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل )) . والحقيقة ان هذه الضمانات لم تقرر لشخص القاضي بقدر ما هي ضمانات لحسن سير العدالة بين الناس . ويهدف البحث الى دراسة هذه الضمانات وتحديدها في التشريع الاسلامي والتشريع العراقي وبعض التشريعات العربية مع تحديد اوجه الخلل في هذه التشريعات ان وجدت وكذلك تحديد اوجه القصور في هذه التشريعات وتحديد الحاجة الى ايجاد ضمانات اضافية فيها او الغاء نص . وتأتي اهميته ايضاً من أنه سوف يشكل مرجعية للقاضي في معرفة الضمانات المكفولة له في القانون ولا سيما في العراق لا ننا وجدنا من خلال مراجعة اغلب القضاة في العراق ان لم نقل كلهم عدم معرفة وعدم احاطة بهذه الضمانات المقررة لهم او التي يجب ان تقرر لهم بل انهم يؤكدون ان لا ضمان للقاضي وهذا متاتٍّ من تعامل النظام السابق مع القضاء . كذلك فانه يشكل مرجعية للافراد والجهات الحكومية في معرفة ضمانات القاضي ومن ثمّ تجنب المساس بهذه الضمانات والوقوف عند حدودها .كذلك يمكن القول انه يشكل مرجعية للمشرع العراقي في هذا الظرف الانتقالي للوقوف على حقيقة الضمانات للقاضي واوجه القصور فيها وما يجب ان يضاف اليها ، والنص عليه في القوانين التي تصدر او تعدل مما يتعلق بضمانات القاضي .