منصة الرسائل والاطاريح: فسخ العقد الاداري قضائيا لخطأ الادارة

الخلاصة

تلجأ الإدارة في مباشرة أنشطتها القانونية المختلفة الى أسلوبين:الاول: يتخذ صورة القرار الإداري، والآخر يتمثل بالعقد الإداري، ولعل نقطة الانطلاق في دراسة موضوع فسخ العقد الإداري قضائياً لخطأ الإدارة تبدأ من العقد الإداري الذي ثارت بشأنه العديد من الخلافات الفقهية. فقد هاجم بعض الفقهاء وعلى رأسهم ديجي فكرة وجود العقد الإداري المتميز عن عقود القانون الخاص بنظامه القانوني وآثاره مؤكدين إن العقد الإداري وعقود القانون الخاص تخضع الى الأسس والعناصر الجوهرية نفسها، ولكن سرعان ما تبين عدم صحة ما ذهب اليه ديجي امام قوة الحجج التي تزعمها الفقيه جيز، التي تنصب على ان العقد الإداري يعد عقدا متكاملاً من حيث اركانه الأساسية على رغم انه يمنح الإدارة سلطات استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. فضلا عن ذلك، فأنه يهدف الى تحقيق اغراض المرفق العام وتلبية متطلبات المصلحة العامة، الا إن العقود التي تبرمها الإدارة لا تكون بالضرورة عقودا إدارية فهي قد تكون خاضعة الى قواعد القانون الخاص واختصاص القضاء العادي عندما لا تتوافر فيها شروط العقد الإداري، في حين نجد إن العقود الإدارية تخضع لاختصاص القضاء الإداري ولمبادئ القانون الإداري، ويترتب على ذلك نتائج متعددة منها إن الإدارة تصبح الطرف الأقوى في ميدان العقد الإداري تجاه المتعاقد معها كونها تهدف من خلال تدخلها في هذا المجال الى النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها وتحقيق الصالح العام من خلال ضمان استمرار أداء المرفق لخدماته. لذا كان من الطبيعي أن تملك الإدارة من السلطات والامتيازات ما تفوق به قدرة المتعاقد معها إلا إن العقد الإداري إذا كان يمنح الإدارة المتعاقدة قدراً من الامتيازات فهو بالمقابل يرتب عليها واجب احترام التزاماتها العقدية. والاّ فأنها تكون قد أخطأت تجاه من يتعاقد معها. وهنا نتساءل كيف يمكن ان يواجه المتعاقد خطأ الإدارة؟ وهل سيتمكن من فرض عقوبة عليها؟ وما هو الجزاء الذي يمكن أن يفرض على الإدارة وكيف؟ جملة تساؤلات سيتم الإجابة عنها عند تصفح هذه الرسالة.