منصة الرسائل والاطاريح: الالتزام بالتسليم في عقد البيع -دراسة مقارنة-

الخلاصة

ابتداءً لابد من التمهيد ببيان المميزات والخصائص التي يتميز بها الالتزام بالتسليم في عقد البيع ، ليكون بالإمكان استيعاب معالم الموضوع وإطاره من جهة ، والتمهيد لأهمية الموضوع من جهة أخرى . 1. تتميز دراسة الالتزام بالتسليم في عقد البيع بخصوصية تجعل منها الأساس لكل التزام بالتسليم ، فتتعدى حدود عقد البيع إلى غيره من العقود . فالتسليم ليس خاصاً بالبيع بل أنه يوجد في كل تصرف قانوني ناقل للملكية كالهبة والمقايضة والشركة ، أو ناقل لحق عيني كحق الارتفاق ، أو أي تصرف قانوني ناقل لحق شخصي كالإيجار مثلاً . وقد اعتبر القانون المدني العراقي أن الالتزام بالتسليم من مقتضيات عقود المعاوضة فجاءت المادة (143) منه على النحو التالي : (عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر) . ويلاحظ أن المشرع العراقي لم يفصل أحكام التسليم إلاّ في عقد البيع ولم يفعل ذلك في غيره من العقود ، بل ذهب أبعد من ذلك عندما أحال إليها صراحة بالنسبة لتسليم المأجور في المادة (748) من القانون المدني العراقي التي نصت صراحة على أنه : (يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات المأجور ، كل هذا ما لم يوجد نص يخالفه) . ولعل سبب إسهاب المشرع العراقي في إيراد أحكام التسليم في عقد البيع هو أنه أراد لها أن تكون أحكاماً أساسية لغيرها( ). والأمر كذلك بالنسبة للقانون المدني المصري ، فهو قد فصل أحكام التسليم في عقد البيع ، ولم يفعل ذلك في غيره من العقود ، ولذلك فهم شرّاح القانون المدني المصري( ) أن هذه الأحكام ليست خاصة بعقد البيع فقط وإنما هي تعد أساسية بالنسبة لأي التزام آخر بالتسليم ، وذلك بناءً على نص المادة (206) من القانون المدني المصري ، التي تعرّضت للالتزام بالتسليم بصفة عامة وذلك بالنص على أن : (الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم) . وفي هذا الصدد يقول العلامة السنهوري : (أن قواعد التسليم في البيع هي التي تسري في مجموعها على كل التزام بالتسليم سواء كان التزاماً متفرعاً من الالتزام بنقل الملكية كما في المقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح ، أو كان التزاماً مستقلاً كما في الإيجار والعارية) ( ). وتأكيداً لهذا الاتجاه من المشرع المصري فقد نصت المادة (566) من القانون المدني المصري وهي بصدد الحديث عن عقد الإيجار على أنْ (يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق بزمان التسليم ومكانه ومقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها) . وهذا النص مطابق لما ورد في المادة (535) من القانون المدني المسوري .