جامعة بابل
المجلات
الكليات
المراكز
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
الكليات
المراكز
المجلات
الحوكمة الالكترونية
English
جامعة بابل
University of Babylon
نظام الرسائل والاطاريح الجامعية/ المكتبة المركزية
الرئيسية
تصفح الاحدث
دليل الايداع
محرك البحث
أدارة الايداع
دخول طلاب الدراسات
دخول موظفي التدقيق
ملف الرسالة/الاطروحة كامل (PDF)
مشاهدة
ملف الخلاصة عربي/ انكليزي (PDF)
لايوجد ملف
ملفات اخرى (PDF)
لايوجد ملف
العنوان باللغة العربية
منصة الرسائل والاطاريح: الجزاءات الانفرادية بين الدول في القانون الدولي - جامعة بابل
العنوان باللغة الانكليزية
اسم الطالب باللغتين
عمر علي موفق
-
لايعمل القرص
اسم المشرف باللغتين
د. محمد الحاج حمود
--
الخلاصة
لفكرة الجزاءات الدولية الانفرادية دور مهم في مجال تنفيذ وتطبيق القواعد القانونية ومن ثم اضفاء الالزام عليها وهذا ما يعكس بدوره حقيقة مفادها عدم امكانية الاستغناء عن فكرة الجزاء في أي نظام قانوني وفي مجال القانون الدولي فان غياب السلطة التي تقوم بتنفيذ قواعد هذا النظام القانوني قد قاد الى أن تتولى كل دولة الأخذ على عاتقها والى مستوى معين مهمة تنفيذ قواعد القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول بهدف حماية مصالحها. ان الهدف الذي تسعى الى تحقيقيه الجزاءات الدولية الانفرادية هو وقف العمل غير المشروع دولياً والتعويض عنه فضلاً عن امكانية بروز قصد أو هدف جزائي تأديبي من وراء فرض هذا الشكل من اشكال الجزاءات الدولية . والحقيقية أن الاساس القانوني للجزاءات الدولية الانفرادية يوجد في مبدأ المعاملة بالمثل وهذا الرأي هو الذي عبر عنه (فيرالي). ومن خلال استعراض موقف الفقه الدولي والممارسة الدولية فقد اتضح أن هناك جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر لامكانية القبول بفرض جزاءات دولية انفرادية وهذه الشروط هي وجود مطالبة سابقة بالجبر على انتهاك التزام دولي واستنفاد الالتزامات المتعلقة بتسوية المنازعات وضرورة مراعاة مبدأ التناسب إلا أن توافر هذه الشروط لا يعني بأي حال من الاحوال عدم وجود اشكال محظورة من هذه الجزاءات وهذه الاشكال المحظورة انما تعكس تطور النظام القانوني الدولي في موقفه من هذه المسألة فاستخدام القوة المسلحة والتهديد باستخدامها لا يمكن أن يعد شكلا مقبولاً من أشكال الجزاءات الدولية الانفرادية كما يعد محظوراً الاكراه الاقتصادي أو السياسي المبالغ الذي يرمي الى تعريض السلامة الاقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دولياً للحظر فضلاً عن أي سلوك ينتهك حرمة المعتمدين الدبلوماسيين أو القنصليين والمباني والمخطوطات والوثائق الدبلوماسية أو القنصلية..وأخيراً فانه يعد جزاء محظوراً أي سلوك يمكن أن يخل بالحقوق الأساسية للانسان. هذه الشروط الواجب توافرها لامكانية فرض جزاءات انفرادية أكد عليها التحكيم والقضاء الدولي في قضايا مختلفة ومن الجدير بالذكر أن أشكال الجزاءات الدولية الانفرادية يمكن أن تشتمل على جزاءات لا تتطلب استخدام القوة وأخرى تتطلب استخدام القوة إذ يمكن اللجوء الى فرض أي من الأشكال الجزائية المقدمة في حدود الشروط التي تم التنويه عنها آنفاً.
الفئة
العلوم الانسانية
الاختصاص باللغة العربية
الاختصاص باللغة الانكليزية
السنة الدراسية
2004
لغة الرسالة/الاطروحة
اللغة الانكليزية
الشهادة
ماجستير
رابط موقع (doi)
Open access
نعم