منصة الرسائل والاطاريح: القرار الاداري المضاد -دراسة مقارنة-

الخلاصة

جميع الأعمال في إطار القانون لها مجال زمني معين تحدث أثرها خلاله ومن ثم تزول حيث يستحيل عقلا أبدية أي عمل قانوني ، ومنها الأعمال الإدارية، لا بل نستطيع القول إن هذه الأعمال تكون أكثر من غيرها عرضة للتبدل والتغير على اعتبار إن النشاط الإداري تحكمه المرونة استجابة لمتطلبات المصلحة العامة التي يهدف إلى تحقيقها المرفق العام من خلال أدائه لمهامه ، لهذا فالقرار الإداري بوصفه الميدان الأهم من النشاط القانوني للإدارة له حياة في عالم القانون تبدأ من لحظة صدوره من السلطة المختصة وينتهي بطريق طبيعي وآخر غير طبيعي . فبالنسبة للطريق الطبيعي لنهاية القرار الإداري، ينتهي القرار بتنفيذه استنادا الى الإجراءات المنصوص عليها وكذلك عندما يستنفذ الأثر الذي من أجله صدر القرار الإداري كما ينتهي بإستحالة تنفيذه بعد صدوره سواء كانت هذه الإستحالة مادية أو قانونية وفي حالات أخرى يبقى القرار الإداري منتجا لآثاره الى أن تتدخل إحدى السلطات بإنهاءه وهو ما يمثل النهاية المبتسرة أو غير الطبيعية للقرار الإداري ، وبناء على ذلك قد ينتهي القرار الإداري بتدخل من السلطة التشريعية عندما يتولى المشرع إلغاء النصوص التي بموجبها صدر القرار الإداري حيث يترتب على ذلك وجوب تدخل الإدارة من خلال إصدار الأنظمة الجديدة المنسجمة مع التشريعات اللاحقة ، أما الإحتمال الآخر فهو حالة القرارات غير المشروعة التي تتطلب تدخل السلطة القضائية عن طريق دعوى الإلغاء استنادا الى أحد عيوب المشروعية المتمثلة بركن أو أكثر من أركان القرار المطعون فيه وبموجبه يصبح لقاضي الإلغاء حصرا صلاحية تقرير الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرار ، وأخيرا قد ينتهي القرار بتدخل من السلطة الادارية، وضمن ذلك يقتضي التمييز بين القرارات المشروعة والقرارات غير المشروعة فبالنسبة للأخيرة للإدارة سحبها استعمالا لسلطة تقديرية قبل أن يبادر القضاء بذلك عن طريق دعوى الإلغاء كما أسلفنا . أما بالنسبة للقرارات المشروعة، فيقتضي أيضا التمييز ضمن نطاقها بين القرارات التنظيمية وغير التنظيمية ، فبالنسبة للقرارات التنظيمية فيمكن إنهائها في أي وقت لعدم توليدها حقوقا ذاتية ، وهذا ينسحب أيضا على القرارات الفردية غير المنشئة لحقوق لوحدة العلة التي تجمعها مع القرارات التنظيمية، أما بالنسبة للقرارات الفردية المنشئة لحقوق فإنها متى صدرت سليمة فينبغي أن تظل سارية منتجة لجميع آثارها حتى تنتهي نهاية طبيعية نظرا لما يترتب عليها من حقوق ذاتية لايمكن المساس بها بصورة عامة، لكن هذا لايعني في أي حال من الأحوال جمودها وبما يتنافى مع طبيعة العمل الإداري ومقتضيات التطور ، وانما يراد بذلك إن انهاء هذه القرارات لايتم إلا باستعمال سلطة مقيدة في أغلب الحالات ، وإتباعا لضمانات قانونية او قضائية، وأخيرا أن يكون ذلك بأثر يمتد للمستقبل ، أي عن طريق فكرة القرار الإداري المضاد الذي اخترناه ميدانا لبحثنا بسبب ما تحظى به دراسته من أهمية بالغة في القانون الإداري ، لعدم وجود دراسة متخصصة تتناوله حيث أن أغلب الدراسات إنصبت على بحث إلغاء القرارات السليمة دون التعرض على وجه الإستقلال لهذه النظرية، إضافة إلى ذلك إن أهمية دراسة موضوع الإنهاء تتجلى بصورة رئيسة في إنهاء القرارات الفردية السليمة لما يثار آزائها من تساؤلات وما ينبغي أن يراعى فيه من قيود .