منصة الرسائل والاطاريح: رهن الاسهم في الشركات -دراسة مقارنة-

الخلاصة

ان للحياة التجارية أو للمجال الاقتصادي بشكل عام أهمية قصوى ، لأنه يتداخل ويؤثر على جميع مجالات الحياة الأخرى ، ومن مظاهر الانتعاش الاقتصادي هي الشركات ، وخاصةً شركات الأموال – التي نحن بصددها – والتي لها القابلية أو الإمكانية على تجميع رؤوس أموال طائلة تقسم الى أسهم تمثل نسبة مساهمة كل عضو في الشركة . وهذا يعني أننا أمام كم كبير من هذه الأسهم التي يجب الاستفادة منها بأقصى ما يمكن . ولأجل القيام بذاك نرى ضرورة ان يكون هناك نظاماً قانونياً واضحاً لجميع التصرفات التي تجري على هذه الأسهم ومنها رهنها . إذ ان لموضوع رهن الأسهم أهمية كبيرة حيث يمكن من خلاله للمساهم ان يحصل على التسهيلات المالية التي يحتاجها عن طريق رهن هذه الأسهم على اعتبار أنها أداة ائتمان مهمة . ولذلك ورغبةً في الاحاطة بتفاصيل هذا الموضوع فقد ارتأينا ان نتناوله كدراسة ٍ مقارنةٍ ، وذلك للإطلاع على النصوص القانونية المقارنة سواء العربية منها أو الاجنبيه ، والقرارات القضائية ، وما قيل فيه من أراء فقهيه للوصول الى النتيجة الأفضل أو الحكم القانوني الامثل قدر الامكان . وقد قسمنا الموضوع الى ثلاثة فصول يسبقها تمهيد ، بينا فيه مفهوم الأسهم وطبيعتها باعتبار ان الأسهم هي محل الرهن الذي نحن بصدد ه ، أوضحنا فيه تعريف الأسهم وطبيعتها وما هي خصائصها وكذلك أشكالها ، ووجدنا ان لشكل السهم تأثيراً كبيراً على طريقة رهنه ، وان المشرع التجاري العراقي – وحسنا فعل – لا يعرف إلا الأسهم الاسمية فقط ( المادة 29 منه ) . أما الفصل الأول فقد بحثنا فيه إنشاء رهن الأسهم من خلال مبحثين : الأول خصصناه للأركان العامة التي يجب توافرها في كل عقد مع خصوصية عقد رهن الأسهم من حيث المساهم الراهن والدائن المرتهن والكفيل العيني والعدل . في حين تناولنا في المبحث الثاني من الفصل الأول الأركان الخاصة برهن الأسهم والتي هي الحيازة أو القبض في مطلب أول ، وذلك لان عقد رهن الأسهم هو عقد عيني بموجب نص المادة ( 1322 ) مدني عراقي . كما أوضحنا ركن الشكلية في مطلب ثانٍ ، والذي هو القيد في سجل الشركة التي أصدرت الأسهم وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة ( 71) من قانون الشركات العراقي . وبعد أن انتهينا من كيفية نشاء الرهن . تناولنا في الفصل الثاني آثار رهن الأسهم ومن خلال مبحثين أيضاً . في المبحث الأول بينا آثار رهن الأسهم في ما بين المتعاقدين . إذ بحثنا في حقوق والتزامات المرتهن في مطلب ثان . في حين خصص المبحث الثاني من الفصل الثاني لآثار رهن الأسهم بالنسبة الى الغير أما الفصل الثالث والأخير فقد بحثنا فيه كيفية انقضاء رهن الأسهم ومن خلال مبحثين أيضا .