منصة الرسائل والاطاريح: قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة أثناء تأدية واجبه أو بسببه

الخلاصة

تعد الوظيفة العامة الركيزة الأساسية في الدول الحديثة . ويقوم الموظفون العامون بتسيير أمور الوظيفة . ولا شك في أن غالبية التشريعات الجنائية تعمل على توفير الحماية الجنائية للموظفين العامين لكي يقوموا بواجباتهم الوظيفية دون تردد أو خوف . والحماية الجنائية التي وفرتها التشريعات الجنائية للموظفين لها صور متعددة . ومن هذه الصور تشديد العقوبة المترتبة على قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة وجعل هذه العقوبة تفوق العقوبة المفروضة على من يقتل مواطن عادي . ولا يشدد القانون العقوبة المترتبة على قتل الموظف إلا إذا توافرت شروط معينة من هذه الشروط أن يكون المجنى عليه موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة . وأن يقع القتل على الموظف أثناء تأديته للواجب الوظيفي أو بسببه وأن يكون الجاني عالماً بصفة المجنى عليه – أي كونه موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة . "وقتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة " اختلف الفقهاء في تكييفه . فذهب البعض إلى انه جريمة خاصة . في حين ذهب البعض الأخر إلى أنه مجرد ظرف مشدد لجريمة القتل العمد . كما اختلفت التشريعات العقابية بشأن مقدار التشديد في العقوبة المترتبة على قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة .فهناك بعض التشريعات جعلت عقوبة الأعدام بدلاً من السجن المؤبد . وذهبت تشريعات اخرى إلى جعل العقوبة هي السجن المؤبد بدلا من السجن المؤقت . ويثير موضوع ( قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة اثناء تأدية الواجب أو بسببه ) العديد من التساؤلات التي أردنا من خلال هذا البحث أن نقف عندها وقفة جادة بغية التوصل إلى حلول منطقية لها . ومن أجل الاحاطة الشاملة بموضوع البحث فقد ارتئينا تقسيمه إلى ثلاثة فصول يسبقها تمهيد تحدثنا فيه عن التأصيل التاريخي لقتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة من خلال ثلاثة مطالب الأول خصصناه للقوانين القديمة والثاني للشريعة الاسلامية والثالث للقوانين الحديثة . أما الفصل الأول فخصصناه لبحث الشروط الواجب توافرها لُعدّ قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة ظرفاً مشدداً وهذا الفصل قسمناه إلى ثلاثة مباحث الأول نتناول فيه صفة المجني عليه والثاني نخصصه لبحث عبارة (أثناء تأدية الواجب أو بسببه) والثالث نكرسه لتوافر علم الجاني بصفة المجنى عليه . وفي الفصل الثاني نبحث في الطبيعة القانونية لقتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة ونتساءل في المبحث الأول عن طبيعة صفة الموظف أهي ركن أم ظرف لجريمة القتل . أما في المبحث الثاني فنحاول معرفة ما إذا كانت جريمة القتل الواقعة على الموظف لها نموذج مستقل أم تابعة للنموذج الأصلي لجريمة القتل . أما الفصل الثالث فسوف نبين فيه العقوبة المترتبة على قتل الموظف وعلة تشديدها وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين الأول نبحث فيه العقوبة المترتبة على قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة والثاني نخصصه لتقدير تشديد عقوبة قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة . ثم نختم الدراسة بخاتمة نبين فيها أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها والاقتراحات التي نود أن نتقدم بها إلى المشرع العراقي بشأن النصوص التي تناولت الموضوع .