منصة الرسائل والاطاريح: الحلول الشخصي وتطبيقاته في القانون العراقي

الخلاصة

بعد الانتهاء من بحث موضوع الحلول الشخصي وتطبيقاته في القانون العراقي والمقارن، نورد اهم ما توصل اليه البحث من نتائج ومقترحات على النحو الآتي: أولاً: يعد الحلول الشخصي من الموضوعات ذات الاهمية الكبيرة، ذلك لكثرة تطبيقاته العملية سواءاً كانت هذه التطبيقات في القانون المدني او التجاري في القانون العراقي والمقارن وحتى في قانون الضمان الاجتماعي في القانون الفرنسي. ثانياً: لاتوجد للحلول الشخصي قاعدة عامة وانما هو عبارة عن نصوص قانونية مشتتة في مختلف القوانين، وان هذه النصوص لم تحدد مفهوم الحلول بشكل واضح وجلي. ثالثاً: يعد الحلول الشخصي فكرة فلسفية تدخل ضمن مجال المجاز القانوني، اذ بموجبها يحل شخص محل اخر في حق او دين، فيصبح الطرف الجديد خلفاً خاصاً للطرف القديم في هذا الحق او الدين، وبذلك تنتفي بصورة مجازية عملية استبدال الاشخاص لتحل محلها عملية تسمى بالخلافة الخاصة، أي ان الالتزام يعد قيمةمالية يمكن التنازل عنها للغير. رابعاً: يعد الحلول الشخصي استثناءاً قانونياً، اذ انه في كل حالاته يعد خروجاً على القواعد العامة، لذا فأن فكرة هذا الحلول لايجوز التوسع في تفسيرها وتحميلها اكثر مما تعنيه، ولهذه الصفة الاستثنائية للحلول الشخصي فأنه لايعد نظرية في القانون. خامساً: يتعلق الحلول الشخصي بالذمة المالية وتعددها، فالحلول يتم في ذمة مالية مخصصة لغرض معين، ولذلك يجوز أن تتعدد الذمم المالية لشخص واحد وكذلك التنازل عنها للغير، فالاخير يحل حلولاً شخصياً محل الاول في ذمته المالية الهادفة لتحقيق غرض معين دون بقية الذمم المالية، أي ان كل ذمة مالية تكون مستقلة عن باقي الذمم لشخص واحد. سادساً: لم يأخذ المشرع العراقي كما فعلت التشريعات الاخرى كالمشرع الفرنسي والامريكي واللبناني بالحلول الشخصي بالذمة المالية المخصصة في نظام البطاقة الائتمانية، التي بموجبها يحل المستفيد محل المؤتمن قبل المنشئ، ونقترح على المشرع العراقي النص على الحلول بموجب هذه البطاقات وذلك لاهمية هذا الحلول وتعدد مجالات استخدامه في الحياة العملية المتطورة. سابعاً: لقد احسن المشرع العراقي صنيعاً عندما جمع بين النظرية التقليدية للذمة المالية التي تذهب الى ان الذمة تعد لصيقة بالشخصية ولاتقبل الانفكاك عنها، ونظرية التخصيص التي تجيز تعدد الذمة المالية، لأن كل ذمة لها هدف معين، وبذلك يكون المشرع العراقي قد واكب المشرعين الفرنسي والمصري في هذا الاتجاه. ثامناً لقد اخذ المشرع العراقي بفكرة شركة الشخص الواحد، وقد اطلق عليها تسمية المشروع الفردي وذلك في قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997، وتعد هذه الفكرة للجمع بين النظرية التقليدية للذمة المالية ونظرية التخصيص لها، اما المشرع الفرنسي فقد اخذ بهذه النظرية في القانون رقم 697 لسنة 1985، ولكنه سماها المشروع الفردي ذو المسؤولية المحدودة وبذلك ان هذه الفكرة تختلف من حيث التسمية فقط بين المشرعين العراقي والفرنسي. تاسعاً: يتميز الحلول الشخصي عن الحلول العيني بأنهما فكرتان مختلفتان فالحلول العيني عبارة عن حلول عين محل اخرى،اما الحلول الشخصي فهو حلول شخص محل اخر،وكذلك ان الحلول العيني يكون قانونيا دائما ولا يتحقق باتفاق الطرفين في حين ان الحلول الشخصي يمكن ان يكون قانونيا او اتفاقيا،الا كل منهما يتم في ذمة مالية مخصصة لتحقيق غرض معين. عاشراً:ان المشرع العراقي لقد وضع قاعدة عامة للحلول القانوني ومن خلال نص المادة(379)مدني عراقي وبذلك يكون المشرع العراقي قد ساير المشرع الفرنسي الذي نص على هذه القاعدة في المادة (1251)مدني فرنسي وكذلك المشرع المصري عليها في المادة(326)مدني مصري.