منصة الرسائل والاطاريح: النظام القانوني للشركة القابضة

الخلاصة

: ان الشركة القابضة شركة مساهمة في صورتها المثالية. 2: ضرورة توافر نية السيطرة بامتلاك الاسهم . ولا حاجة للنية عند اختيار نوع الشركة القابضة وفقا لأحكام القانون ، لان القانون هو الكفيل في اعلان ذلك في الحالة الأخيرة. 3:الشركة القابضة لاتختلف في تأسيسها عن بقية الشركات مع وجوب النص على غرض التاسيس ، الذي يجب ان يتمثل في انشاء شركات او المساهمة في انشاء شركات اخرى. 4:ان الشركة القابضة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شركاتها التابعة. 5: الشركة القابضة على الرغم من العلاقات المتعددة التي ترتبط بها والتي من ضمنها شركات اجنبية . لاتعد شركة دولية . 6:استقلال ستراتيجية الشركة القابضة عن الشركات التابعة لها، فالنتيجة المنطقية لأرتباط الشركة القابضة بعلاقات مع شركاتها التابعة هو انصهار مجموعة الأفكار كما لوكانت مشروعا اقتصاديا واحدا، اما الواقع فان الشركة القابضة لها اهدافا مختلفة عن الشركة التابعة ، فقد يكون هدفها اضافة للربح هو السيطرة على شركة اخرى من خلال الشركة التابعة الأولى، او تحقيق هدفا سياسيا او فكريا ضمن مشروع العولمة الأمريكي. 7:ان مزايا الشركات المساهمة وشركات الأموال بصورة عامة تعد عوامل جيدة ومناسبة للمشاريع التي تمتاز بالضخامة. ومن اهم المزايا لهذه الشركات هو انها لاتتطلب كثيرا من الضمانات الشخصية كما ان ميزة الأكتتاب العام تتوافق مع ما تتطلبه الشركة القابضة. 8: طريقها للسيطره متنوع وذلك بالأسلوب الذي تتبعه هذه الشركه ، على ان الأسهم لاتمثل ميزة السيطرة او الوسيله التي دائما تكون فعاله فقد اطلعنا الى ان الأسهم قد تكون رغم سيطرة الشركة عليها الأ انها لاتمثل السيطرة ذلك لان النيه الحقيقيه غير قائمه لهذه الشركه او انها من شركات الأستثمار التي لا تهدف الى السيطرة وأنما الى الربح فقط. 9: ان الكثير من التشريعات رايناها تحصر نشاط الشركة القابضة بالسيطرة وانشاء الشركات فقط غير اننا نعتقد ان نشاط الشركات من الا افضل ان يكون نشاطا انتاجيا و عدم اقتصاره على السيطرة مما يضع لنا شركه لها وجودها الواقعي من أنها تستحق السيطرة على الشركات الأخرى اذا ما ثبتت صناعاتها او اثبت نشاطها انها تستحق الثقه وهذا نراه الأفضل من ان تكون الشركه مجرد مسيطر لا يعلم عنها أي شيء في الواقع العملي ومن خلال السوق.