منصة الرسائل والاطاريح: الاجرة واحكامها في عقد الايجار

الخلاصة

يُعد عقد الإيجار من العقود المهمة ، لما يتمتع به من أهمية اجتماعية واقتصادية وعملية ، فمن خلاله يستطيع المالك استغلال أملاكه ، ويستطيع غير المالك الانتفاع بالأشياء التي لا يملكها . وقد ازدادت أهمية هذا العقد في وقتنا الحاضر بسبب تطور حركة المجتمع وزيادة عدد السكان إضافة إلى رغبة كل أسرة في أن تسكن في بيت مستقل وزيادة دخل بعض الأفراد وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلب على المساكن ، الأمر الذي أدى بدوره إلى لجوء مالكي العقارات السكنية إلى رفع بدلات الإيجار ارتفاعاً فاحشاً أرهق كاهل الكثير من المستأجرين بحيث أصبحت هذه المشكلة من أهم المشكلات التي تعانيها معظم دول العالم . وبما أن الخوض في هذا العقد يتطلب من الباحث الكثير من الوقت إضافة إلى انه موضوع متشعب وتدخل معظم أحكامه في أبواب القواعد العامة ، لذا فقد جاء بحثنا في جانب من جوانبه وهو الأجرة وأحكامها في عقد الإيجار ، لان هذا الموضوع لم يحض بالدراسة والبحث بشكل يتناسب مع أهميته العملية ، ولكونه من القضايا المهمة التي تشغل سوح القضاء ، وللحاجة إلى تجميع النظام القانوني الخاص بأحكام الأجرة في عقد الإيجار وبيان موقف الفقه الإسلامي من ذلك لغرض وضع الحلول المتواضعة للمشكلات التي تثيرها . وقد تحدد نطاق البحث في هذا الموضوع على اثنين من القوانين الخاصة بالإيجار وهي قانون إيجار العقار العراقي رقم (87) لسنة 1979 المعدل وقانون إيجار الأماكن المصري رقم (49) لسنة 1977 المعدل ، أما القوانين المدنية فقد عمدنا إلى المقارنة بين معظم القوانين العربية والقانون الفرنسي . وقد اعتمدنا في بحث هذا الموضوع أسلوب الدراسة المقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي وذلك من خلال بيان آراء المذاهب المختلفة للفقه الإسلامي وموقف القوانين المختلفة ، فضلاً عن رأي الفقه والقضاء في كل مورد من موارد البحث . وقد تناولت هذا الموضوع في أربعة فصول سبقتها مقدمة وأعقبتها خاتمة ، كرس الفصل الأول لبحث ماهية الأجرة في مبحثين ، تطرق المبحث الأول للتعريف بالأجرة ، في حين تولى المبحث الثاني بيان شروطها ، أما الفصل الثاني فقد عالج أحكام تحديد الأجرة في التشريعات المدنية وذلك من خلال مبحثين ، خصص المبحث الأول لتحديد الأجرة باتفاق المتعاقدين والعوامل المؤثرة فيها ، وكُرِّس المبحث الثاني لتحديد الأجرة باجرة المثل ، وعُني الفصل الثالث ببيان أحكام تحديد الأجرة في التشريعات الخاصة ، وقد احتوى على مبحثين ، عالج المبحث الأول أحكام تحديدها في قانون إيجار العقار العراقي رقم (87) لسنة 1979 المعدل ، وعالج المبحث الثاني أحكام تحديدها في قانون إيجار الأماكن المصري رقم (49) لسنة 1977 المعدل ، واهتم الفصل الرابع ببيان أحكام الوفاء بالأجرة ، وقد تضمن مبحثين ، تناول المبحث الأول كيفية الوفاء بالأجرة ، وتطرق المبحث الثاني لجزاء الإخلال بوفاء الأجرة وضمانات استيفائها ، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات .