منصة الرسائل والاطاريح: جنسية الشركة اكتسابها وتغييرها في القانون اليمني والمقارن

الخلاصة

تناولنا في التمهيد دراسة ماهية جنسية الشركة من خلال تحديد مفهوم جنسية الشركة في المبحث الاول ، وذلك بالتعريف بجنسية الشركة. وبرز من التعريف أنَ لها ركنين: أولهما الدولة والتي لها الحق من دون سواها من الاشخاص في منح الجنسية، وثانيهما الشركة0 ومن ثم تعرضنا الى جنسية الشركة بين التعدد والانعدام، وعرضنا ما انتهى اليه الفقه الراجح في تفضيل جنسية الدولة الاكثر ارتباطاً بالشركة من الناحية الاقتصادية في حالة التعدد ، وان انعدام الجنسية للشركة يعد وضعاً غير مرضٍ، اذ يجعل الشركة اقل الاجانب حقوقاًَواكثرهم تحملاً بالالتزامات 0 وفي المبحث الثاني تم ابراز موقف الفقه من جنسية الشركة، اذ انقسم الفقه بين منكر لجنسية الشركة وفقه مؤيد لجنسية الشركة من جهة اخرى ، وقد فَند الفقه المؤيد حجج الفقه المنكر للجنسية ، منطلقاً من اهمية الشخصية المعنوية للشركة بصفة عامة والجنسية بصفة خاصة 0 واعقبت التمهيد بالفصل الاول الموسوم باكتساب جنسية الشركة، اذ تم في المطلب الاول تناول معايير ثبوت جنسية الشركة، تناولنا في المطلب الاول منه المعايير الموضوعية، وتم بيان مفهوم معيار محل التأسيس،والتمييز بينه وبين مكان التسجيل 0 واشرت الى ابرز الميزات والانتقادات الموجهة لهذا المعيار،ومن ثم تناولنا معيار مركز الادارة الرئيس، الذي اشترط القانون المدني اليمني في المادة (25) ان يكون فعلياً، فبينا مدى اهمية ان يكون مركز الادارة الرئيس فعلياً او حقيقياً . وتم تناول معيار محل الاستغلال او مزاولة النشاط ضمن المعايير الموضوعية مستعرضا مميزاته ومآخذه ،وتناول المعايير الشخصية، اذ بدأت بمعيار الرقابة او الهيمنة ، الذي ظهر ابان الحرب العالمية الاولى نتيجة وجود شركات وطنية لاتعكس في حقيقتها مصالح وطنية 0 ولم يخل هذا المعيار من المآخذ وان كان له مميزات 0 ومن ضمن المعايير الشخصية التي عرضت معيار جنسية الشركاء او المساهمين والذي يختلف عن معيار الرقابة وان كانا وجهين لعملة واحدة ،ومع ذلك فله عيوبه وميزاته 0وختمت هذا المبحث ببيان موقف المشرع اليمني من معايير ثبوت الجنسية، وبدا واضح ان المشرع اليمني قد اخذ بمعيار محل التأسيس ومعيار مركز الادارة الرئيس وذلك في المواد (3) (12/1) من قانون الشركات كما اخذ بمعيار الاستغلال او مزاولة النشاط للشركات المساهمة، وذلك في المادة (64/1) من قانون الشركات0 ومن ثم عرضنا موقف المشرع المصري من معايير ثبوت الجنسية بوصفه الرائد في المدرسة العربية وتبع ذلك موقف المشرع العراقي. وتناولنا التشريع الفرنسي بوصفه يمثل المدرسة اللاتينية والتشريع الانجليزي، بوصفه يمثل المدرسة الانجلوسكسونية 0وفي المبحث الثاني شرحت جنسية الشركة النشاط الدولي فتطرقنا الى تعريفها ونشاتها، وتم ايضاح طرق اكتساب الشركة ذات النشاط الدولي للجنسية سواء من خلال معيار مركز القرار او معيار تحديد الروابط او عبر الاتفاقية المنشئة للشركة، مبيناً موقف التشريعات المقارنة من تحديد جنسية الشركات متعددة الجنسيات 0 أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان تغيير جنسية الشركة، المبحث الاول منه كان في ماهية فكرة تغيير جنسية الشركة تناول اساس فكرة تغيير الجنسية ومن ثم موقف الفقه القانوني من تغيير جنسية الشركة وموقف التشريعات من فكرة تغيير الجنسية ، تناولت اولا موقف المشرع اليمني وبعده التشريعات العربية الاخرى0 وقد ذكرت الاجراءات الواجب مراعاتها عند تغيير الجنسية ، سواء في الدولة الاصل او الدولة البديلة 0 وتنتج عن تغيير الجنسية اثار عديدة قسمتها على: استمرار الشخصية المعنوية للشركة من جهة والذي يرتب نتائج عديدة ، كاستمرار الذمة المالية للشركة واهليتها، وتنازع القوانيين من جهة اخرى 0 أما المبحث الثاني فكان عن تغيير جنسية الشركة بتبدل السيادة على الاقليم، وتم ايضاح مفهوم التبدل من خلال ابراز اسباب السيادة على الاقليم ، التي قسمها فقهاء القانون الدولي التقليدي على: اسباب اصلية من جهة واسباب ناقلة من جهة اخرى 0 وتعددت الوسائل المنظمة لتغيير جنسية الشركة ، منها ما نظم بوساطة اتفاقيات، ومنها ما نظمت في حالة غياب الاتفاقيات حيث طبقت القواعد العامة المقررة في القانون الدولي 0أما عن شروط تغيير جنسية الشركة واثارة فقد حددت الاتفاقيات هذه الشروط واحياناً القضاء، ويرتبط البحث حول اثار التغيير بمدى استمرارية الشخصية المعنوية للشركة ومن ثم تناولت التحول كسبب لتغيير جنسية الشركة، اذ تم بيان مفهوم التحول والذي استقر تعريفه علىأنه تغيير في نظام الشركة القانوني ويختلف التحول عن التعديل، وان كانت اثارهما متقاربة ، كما يختلف عن الاندماج، كما وتتعدد الاسباب التي تدفع الشركة الى التحول.