منصة الرسائل والاطاريح: أثر الظروف الاستثنائية على حقوق الإنسان - دراسة في القانون الدولي

الخلاصة

من المسلم به أن حياة الدول لا تسير على منوال واحد ، وإنما هي كحياة الفرد معرضة للأخطار والأزمات ، بل هي أكثر احتمالاً للتعرض للمخاطر والأزمات . فمن الناحية الخارجية قد تواجه الدولة بخطر الحرب أو الغزو الخارجي بما يهدد أمنهاوسيادتها وكيانها . ومن الناحية الداخلية قد تواجه بأخطار الصراعات المسلحة ، أو وقوع الثورات ، أو انتشار الفتن أو حدوث كوارث طبيعية . تلك الحقيقة تفرض على الدولة ضرورة الالتجاء إلى إعلان حالة الطوارئ وتطبيق الإجراءات والتدابير الاستثنائية بغية التصدي لهذه المخاطر بما يناسبها ، بما في ذلك فرض بعض القيود على ممارسة الأفراد لجانب من حقوقهم . من هنا تكمن الخطورة مع اتساع السلطات الاستثنائية التي قد تتمتع بها السلطات المختصة ، خاصة وأن الواقع الدولي أثبت أنه في خضم هذه الأحداث كثيراً ما تتزايد احتمالات التعسف والمغـالاة فتنتهك حقوق الإنسان وتهدر الضمانات . ولذلك فقد تضمنت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة4/1، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة27/1 ، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة 15/1) نصوصاً صريحة تجيز للدول الأطراف بالتحلل من بعض أحكامها في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة بالخطر وذلك بشروط محددة ، بحيث لا يترك في النهاية لكل دولة حرية التقدير المنفرد في كيفية ممارسة سلطاتها الاستثنائية في فرض بعض القيود على حقوق الأفراد ، مع جعلها مسؤولة نحو المجتمع الدولي عن أي تجاوزات تصدر عنها . بيد أن الواقع الدولي قد كشف عن انتهاكات ومساس غير مشروع لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية ، نتج عن ذلك أن ممارسة الدولة لفكرة الظروف الاستثنائية قد شابها الانحراف والبعد عن جوهر تلك الفكرة ، فانقلبت حالات الطوارئ في دول عديدة من كونها مجرد وضع استثنائي مؤقت لتصبح قاعدة أو حالة شبه دائمة . مشكلــــة البحـــث : واقع الأمر أن البحث في موضوع أثر الظروف الاستثنائية على حقوق الإنسان يحتل أهمية كبيرة بين الدراسات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك لانها تطرح مشكلة تضارب الحقوق والمصالح بين طرفين : الأول ـ حق ومصلحة الدولة في اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بحقوق الإنسان والتي من شأنها أن تقيد تلك الحقوق عند تعرضها لظروف استثنائية تعصف بامنها وبقائها ، والثاني ـ يتمثل في حق الفرد في أن تحترم حقوقه وألا تتعرض للانتهاك حتى اثناء هذه الظروف . الامر الذي يستدعي التوفيق بين هاتين المصلحتين وتحقيق التوازن العادل بين الحقوق الفردية من جهة ، وأمن الدولة ومصلحتها العامة من جهة اخرى دون افراط أو تفريط لجهة ضد الأخرى