منصة الرسائل والاطاريح: ضمانات تطبيق القواعد الدستورية

الخلاصة

لاشك في أن غاية كل الشعوب إقرار مبادئ الشرعية و إعلام أحكام الدستور في الأنظمة القانونية و لأن الدستور هو الأساس في بناء الدولة القانونية إذ تتصدر أحكامه و قواعده غيرها من القواعد القانونية الأدنى منه مرتبة ، لذا يتعين أن تجري جميع اعمال و تصرفات السلطات العامة و الأفراد في دائرة هذه القواعد. و أهمية الدستور لا تأتي من مجرد وجوده و إنما تكمن في تنفيذه فلا معنى لأعلوية الدستور ، و لا لمبدأ المشروعية ، إذ جاز لأجهزة الدولة و سلطاتها أن تنتهك نصوصه دون ثمة جزاء، و من هنا فإن البحث عن ضمانات تكفل التطبيق السليم للقواعد الدستورية . لذلك فقد توصلنا إلى أن هنالك وسائل للحماية تتمثل بوسيلتين أولهما حماية القواعد الدستورية لمواجهة السلطة التشريعية و كذلك حماية القواعد الدستورية في مواجهة السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالوسيلة الأولى فقد لاحظنا أنه يجب على السلطة التشريعية أن تلتزم بالحدود الدستورية المحددة لوظيفتها و ذلك منعاً من وضع قوانين تخالف الدستور. و بخلاف ذلك فإن ما تصدره من قوانين معرضاً للإبطال. و بشأن أساليب الرقابة على أعمال السلطة التشريعية فقد وجدنا هذا الأمر يتحقق من خلال الرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة على صدور القانون. و بشأن حماية القواعد الدستورية في مواجهة السلطة التنفيذية تبين لنا ان هذه الحماية تتحقق بعدة وسائل منها السؤال و التحقيق و الاستجواب و المسؤولية الوزارية. و بشأن دور القضاء الإداري في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية و قد لاحظنا انه يعد من أه مالطرق لضمان الالتزام بالدستور. إذ تنهض الدولة كنظام قانوني بحماية الحقوق عن طريق اصدار الدستور و القوانين التي تقرر هذه الحماية و التدخل القضائي هو الذي يضمن فاعلية هذه النصوص الدستورية و القانونية. اما بشأن الضمانات الواقعية لتطبيق القواعد الدستورية إذ أن الضمانات القانونية التي تنظمها السلطات الحاكمة لأعمال تطبيق قواعد الدستور لا تكفي وحدها. فالضمانات الوضعية إن هي إلا ضمانات نسبية لذلك يتمثل بالرأي العام وجدنا له دوراً أساسياً في حماية القواعد الدستورية و كذلك مقاومة طغيان السلطات الحاكمة. لذلك ارتأينا بحث هذا الموضوع و وضعه على طاولة البحث و التحليل و المقارنة رغبة في إغناء المكتبة القانونية.