منصة الرسائل والاطاريح: اثر سياسة التحرر المالي في رفع كفاءة الاداء المصرفي / عينة من المصارف الخاصة العراقية للمدة (2015-2019)

الخلاصة

يهدف هذا البحث في دراسة موضوع التحرر المالي في العراق ومؤشراته وانعكاس ذلك على كفاءة اداء اثني عشر مصرفاً تجارياً متميزاً كونها صنفت كأفضل مصارف تجارية حسب تقارير هيئة العراق للأوراق المالية للمدة من(2015-2019) ، واستند البحث الى مشكلة أساسية تضمنت تحليل سياسة التحرر المالي واثرها في كفاءة الاداء المصرفي ولخصت المشكلة بتساؤلين رئيسين هما : هل طبق العراق سياسة التحرر المالي؟ وما هي مؤشراته وانعكاسه على كفاءة اداء المصارف عينة البحث؟ وتم إخضاع البيانات للتحليل الكمي من خلال بناء إنموذج قياسي (Panel Data) والذي تم اعتماده لصغر حجم العينة ولان البيانات تخص (12) مصرفاً ولنفس الفترة الزمنية وبطريقة المربعات الصغرى (Ols) لكونها تعطي افضل تقدير خطي غير متحيز لبيان اثر مؤشرات التحرر المالي في العراق في الكفاءة الفنية لعوائد الحجم المتغيرة للمصارف عينة البحث. وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات، أهمها بالرغم من اثبات الفرضية الاساسية بمعنوية النموذج ككل من خلال اختبار (F) الا ان النتائج الكمية والاختبارات الاحصائية تشير الى ضعف تأثير مؤشرات التحرر المالي في العراق بالكفاءة المصرفية ، حيث اشارت نتائج التحليل الكمي الى معنوية العلاقة بين (سعر الفائدة على الائتمان) مع (الكفاءة المصرفية) وعدم معنوية المتغيرات المستقلة الاخرى وهي (ايرادات بيع وشراء العملة الاجنبية ، الاحتياطي النقدي ، سعر الفائدة على الودائع) مع (الكفاءة المصرفية) حسب اختبار (T) وان حققت المصارف درجات عالية من الكفاءة ولكنها قد لا تعود الى تأثير مؤشرات التحرر المالي بل الى تأثيرات اقتصادية اخرى جعلت منها مرتفعة. أما أهم التوصيات فهي ضرورة اجراء التعديلات في اسعار الفائدة المفروضة على الائتمان و الودائع وجعلها اكثر مرونة انسجاماً مع التقلبات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العراقي لكسب المزيد من المتعاملين واللجوء الى معدلات فائدة تضمن هامش ربح للمستفيدين ، فضلا عن جذب الودائع المصرفية مما يؤدي الى توفير سيولة عالية ممكن استثمارها في منح الائتمان واقراض القطاع الخاص.