منصة الرسائل والاطاريح: جريمة تهريب الآثار

الخلاصة

ح الملخص سعينا من خلال ىذه الدراسة الى تسميط الضوء عمى جريمة تيريب الآثار التي عالجيا المشرع الع ارقي في قانون خاص وىو قانون الآثار و الت ارث الع ارقي رقم ( )05لسنة ، 2552وتعتبر جريمة تيريب الآثار من المواضيع الميمة في وقتنا الحاضر لا نتشار ارتكابيا بشكل واسع ىذا من جانب ومن جانب اخر أىمية الآثار كمورث حضاري باعتبارىا ذاكرة الشعوب و تاريخيا الانساني وىي بذلك تعكس نشاطات الانسان في العصور السابقة فمن خلاليا يتجسد لنا ما وصمت إليو تمك الحضارات من تقدم في مجالات عديدة ، ونظ ار لما تتميز بو الآثار من أىمية فقد اضفا المشرع عمييا حمايتو بالنصوص القانونية اد اركا منو لما تشكمة جريمة تيريب الآثار من خطر عمى حضارات البلاد ، وقد عاقب المشرع كل من يقوم باخراج الآثار من العراق كونيا جريمة واقعة عمى الاموال العامة الممموكة الدولة ، إذ تعد جريمة تيريب الآثار من الجرائم التي تيدد احد المصالح الرئيسية التي يضع المشرع ليا حمايتيا ، وييدف المشرع العراقي و التشريعات المقارنة من تجريم تيريب الآثار الى منع ىذه الظاىرة ووضع الحد ليا ، وىناك جرائم تتشابو مع الجريمة محل البحث في امور معينة وتختمف عنيا بأمور أخرى كجريمة سرقة الآثار وجريمة المتاجرة بالآثار وتعد جريمة تيريب الآثار من الجرائم المنظمة التي يرتكبيا مجموعة من الجناة لمحصول عمى أرباح مادية وتتميز ىذه الجريمة بكونيا ذات طابع عابر لمحدود الوطنية ، ولم يتطمب المشرع العراقي و التشريعات المقارنة في جريمة تيريب الآثار تحقق نتيجة معينة وبذلك تكون الجريمة تامة بمجرد تحقق السموك الاج ارمي ، ولم تحدد التشريعات محل الدراسة اجراءات خاصة بمرحمة التحقيق أو المحاكمة في دعوى جريمة تيريب الآثار وبذلك فيي تخضع لمقواعد العامة في مرحمتي التحقيق و المحاكمة ؛ ولأجل معالجة الموضوع محل البحث بأفضل الصيغ و الحمول القانونية فقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأول ماىية جريمة تيريب الآثار أما الفصل الثاني بينا فيو اركان جريمة تيريب الآثار وخصصنا الفصل الثالث الى الآثار الجزائية لجريمة تيريب الآثار. وقد أنيينا البحث في ىذه الرسالة بخاتمة أوجزنا فييا اىم النتائج التي توصمنا إلييا و الاقتراحات التي نود أن نتقدم بيا الى المشرع العراقي .