منصة الرسائل والاطاريح: جريدة الوقائع العراقية 1968_1979

الخلاصة

بعد أن انجزت دراستنا بعون الله الموسومة بـ (جريدة الوقائع العراقية 1968-1979)، توصلت إلى الاستنتاجات الاتية: 1. تُعَدّ جريدة الوقائع العراقية أول جريدة رسمية، إذ إنها صدرت في بداية تأسيس الدولة العراقية، وتحديدًا صدر العدد الأول منها في 8 كانون الأول 1922. 2. تعدُ وثيقة رسمية أكثر منها جريدة إعلامية، لأن كل ما يصدر في الدولة العراقية يُنّشر في هذه الجريدة، ويكون نافذًا منذ تاريخ نشره فيها. 3. أستمر صدورها طيلة العهد الملكي، وفي مختلف الحكومات التي شكلت فيه، حتى قيام الجمهورية العراقية 14 تموز من عام 1958، وكان آخر عدد قد لها صدر برقم (4178) بتاريخ 23 تموز 1958. 4. أستمر صدورها في العهد الجمهوري، بالاسم نفسه (جريدة الوقائع العراقية)، واستمرت بالمهمة نفسها، وهي نشر القوانين والمراسم والأوامر التي تصدر من الجهات التشريعية والسلطة التنفيذية، ولكنها بدأت بتسلسل جديد يحمل الرقم (1), وبهذا فإن اسمها ومهمتها لم يتغيرا على الرغم من تبدل الأنظمة والحكومات وحتى الوقت الحاضر. 5. لم يكن صدورها منتظمًا أو في يوم محدد من الأسبوع أو الشهر، وإنما هي تصدر وفقاً لحاجة صدورها ، لا سيّما عندما تصدر قوانين أو قرارات من السلطة الحاكمة، فقد يكون صدورها متقاربًا لا سيّما في الأحداث الساخنة، أو تكون أعدادها متباعدة تكون المدة بين عدد وعدد أحيانًا أكثر من شهر. 6. في المدة منذ صدورها عام 1922 حتى نهاية مدة دراستنا في عام 1979، حدثت تغييرات على مظهرها الخارجي، لا سيّما واجهتها وتصميمها وعباراتها والإعلانات التي تُنّشر فيها، فضلًا عن تغيير الشعارات وفقًا لتغير السلطات الحاكمة. و أن أسعارها تبدلت أيضًا وفقًا لطبيعة السلطة والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد. وغالبًا ما يكون التغيير نحو الأفضل، ووفقًا لرؤية الجريدة ومواكبة التطور في الإدارة المكتبية، فضلًا عن زيادة عدد التشريعات والقوانين والقرارات الحكومية. 7. تباينت ردود الأفعال المحلّية والعربية والدولية حول ما تنشره هذه الجريدة من قوانين وأحكام، لأن بعض القوانين كانت مهمة ولها تأثير كبير محليًا واقليميًا وعالميًا. نحو قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وقانون محو الأمية رقم (153) لسنة 1971، وقانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972، وقانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974، وقانون التعليم الإلزامي رقم (118) لسنة 1976، وقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامية رقم (92) لسنة 1978. 8. غالبًا ما تصدر جريدة الوقائع العراقية بإعداد كبيرة، لأنها ليست حكرًا على جهة معينة، سواء رجال الدولة أو رجال القانون من قضاة ومحامين، إنما ليطلع عليها أبناء الشعب باختلاف قومياتهم وثقافاتهم وانتماءاتهم وأديانهم ومذاهبهم. 9. لم تصدر الجريدة باللغة العربية فقط، إنما صدرت بإعداد محدودة باللغة الإنكليزية، لتوزع على السفارات أو الهيئات الدبلوماسية الأجنبية، وأنها صدرت لمدة معينة باللغة الكردية. 10. لم تكن جريدة الوقائع كباقي الجرائد التي لها أبواب متعددة، منها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الثقافة والتعليم والرياضة. إنما كانت الوقائع مختصة فقط بنشر القوانين التي تصدرها السلطات المختصة في البلد.