منصة الرسائل والاطاريح: جريمة الإخلال بحرية أو سلامة المزايدات الحكومية

الخلاصة

تتناول ىذه الرسالة أحد الموضوعات الميمة التي يكون ليا دور في التأثير عمى مقومات الدولة من الناحية الَقتصادية والمال العام الَ وىو المزايدات الحكومية, وانطلًقاً من حرص المشرع العراقي عمى وضع حماية جزائية ليذا النوع من المزايدات نصت المادة (ٖٖٙ) من قانون العقوبات رقم (ٔٔٔ) لسنة ٜٜٙٔ وتعديلًتو عمى تجريم فعل الإخلًل بحرية او سلًمة المزايدات الحكومية, أذ إ ّن الغاية من ىذا النص ىي رغبة المشرع في حماية المال العام الذي يباع أو يؤجر عن طريق ىذا النوع من المزايدات وحماية المبادئ التي تخضع ليا ىذه المزايدات من حرية منافسة وسلًمة اجراءات, كونيا تتمثل من مجموعة اجراءات نصت عمييا القوانين والَنظمة والتعميمات, وكذلك حماية نزاىة الوظيفة العامة في حالة ارتكاب ىذه الجريمة من قبل الموظف أو المكمف بخذمة عامة. ُوت عد جريمة الإخلًل بحرية أو سلًمة المزايدات الحكومية من جرائم السموك المختمط أذ إّنيا يمكن أ ّن تقع بسموك ايجابي (القيام بفعل جرمو القانون) أو تقع بسموك سمبي (الَمتناع عن فعل أمر بو القانون), كذلك تُعد من الجرائم الوقتية التي تقع وتنتيي بوقوع السموك المكون لركنيا المادي, وتُعد من الج ارئم العادية حتى وا ّن ارتكبت بباعث سياسي. ويمكن الَستنتاج من خلًل نص المادة (ٖٖٙ) أركان ىذه الجريمة والعقوبة التي تفرض في حال ارتكابيا, إذ إن الركن المفترض فييا المزايدات المتعمقة بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات التي تسيم الحكومة بماليا بنصيب او التي تجرييا الدوائر الرسمية او شيو الرسمية, كما إن السموك الَجرامي الذي يمكن أ ّن تقع بو الجريمة المتمثل بإحدى صورتين: أما بوسيمة الغش أو بأي وسيمة اخرى غير مشروعة, وبينا إ ّن الجريمة لَ تتحقق فييا نتيجة اجرامية, أذ إّنيا تقع بصورتيا التامة بمجرد تحقق السموك الَجرامي المكون لركنيا المادي, وذلك عمى اعتبار إّنيا من جرائم الخطر (جريمة شكمية) وليست من جرائم الضرر (جريمة مادية,) ولكي يسأل الجاني عن جريمة الإخلًل بحرية او سلًمة المزايدات الحكومية لَبد أ ّن يتحقق الركن المعنوي بصورة القصد الجرمي العام المتمثل بعنصر العمم والَرادة عمى ألرغم من أ ّن المشرع لم ينص عمى اعتبار ىذه الجريمة عمدية الَ إّنيا تُعد كذلك وفقاً لمرأي الراجح في الفقو الجنائي الذي يقضي عمى أ ّن الَصل العام إ ّن الجريمة تكون عمدية إذا لم ينص المشرع عمى ارتكابيا بصورة الخطأ, وأخي اًر بين المشرع العقوبة الَصمية لمجريمة الَ وىي الحبس والغرامة أو بإحدى ىاتين العقوبتين, مما جعل الجريمة من نوع الجنحة, بالإضافة إلى عقوبة تكميمية وجوبية يجب عمى القاضي أ ّن يحكم بيا فضلًً عن العقوبة الَصمية الَ وىي رد الخسارة التي نشأت عن الفعل