منصة الرسائل والاطاريح: نحو استراتيجية وطنية لإصلاح المجرمين في العراق بعد 2003م

الخلاصة

يتمحور موضوع هذه الدراسة في التساؤلات الآتية: ما فاعلية السياسة الوقائية والإصلاحية من طرف مؤسسات الدولة لمواجهة ومكافحة الجريمة؟ وما هي أهم المعالجات المبتغى تحقيقها من أجل إيجاد الحلول أو التخفيف من حدة المظاهر الإجرامية لدى سجناء المؤسسات الإصلاحية؟ في ضوء هذه التساؤلات وغيرها يرتكز هدف هذه الدراسة في: التعرف على أهم المراحل الأساسية للبرامج المقدمة للسجناء في مختلف المؤسسات الإصلاحية بمختلف أنواعها عقابية أو إصلاحية أو تأهيلية، بالإضافة إلى معرفة أهم المعوقات التي تعوق سير العملية الإصلاحية في المؤسسات الإصلاحية، فضلاً عن التعرف على الاتجاهات المعاصرة في معاملة السجناء داخل المؤسسة الإصلاحية والتأهيلية، والتعرف على أهم أساليب إدارة السجون داخل المؤسسات الإصلاحية، ومدى تأثيرها في تعديل وتغير سلوك المجرمين. وتحقيقًا لأهداف الدراسة تم توزيع (122) استمارة على عينة قصدية من موظفي دائرة إصلاح سجن الحلة المركزي في بابل. وجرى الاعتماد على منهج المسح الاجتماعي في تحديد ومعالجة متغيرات موضوع الدراسة، كما أن هذه الدراسة اعتمدت على عدة أدوات منها الملاحظة البسيطة لمعرفة الظروف الاجتماعية والقانونية التي عانى منها أفراد الدراسة داخل المؤسسات الإصلاحية، فضلا على المقابلة، وأداة الاستبانة التي تم تقسيمها على أربعة محاور، فقد ضمّ المحور الأول: البيانات الأساسية الخاصة بالمبحوثين، وضمّ المحور الثاني: البيانات الخاصة بالجهاز الإداري داخل المؤسسة الإصلاحية، و ضمّ المحور الثالث: البيانات الخاصة بالبرامج الإصلاحية، و ضمّ المحور الرابع: البيانات الخاصة بالباحث الاجتماعي. ومن ثم قام الباحث بعرض استمارة الاستبيان على مجموعة من الخبراء لاختبار صدق وثبات صلاحية فقرات الاستبانة، إذ حازت على نسبة صدق (87,0)، ونسبة ثبات (83,0) باستعمال معامل الارتباط بيرسون، وبهذا تحقق الصدق وثبات استمارة الاستبيان. كما تضمن الدراسة فرضية شاملة وهي (هناك علاقة بين الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الإصلاحية وكيفية وضع الدعائم الاستراتيجية الخاصة بالبرامج التأهيلية والإصلاحية للنزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية)، فضلاً على استمال الباحث عددًا من المعالجات الإحصائية مثل النسبة المئوية والوسط الحسابي، ومعامل الارتباط بيرسون والانحراف المعياري، وقانون مربع كاي، وغيرها من المعالجات الإحصائية. أما أهمّ النتائج التي خلصتْ لها الدراسةُ فهي: 1. أظهرت نتائج الدراسة أن (80.3%) من المبحوثين هم من الذكور، مقابل (19,7%) كانوا من الإناث. وأن (51.6%) تنحصر أعمارهم بين الفئة الثالثة والرابعة والواقعة بين سنة (37-48) عامًا. وأن (21.3%) من المبحوثين كان تحصليهم الدراسي شهادة دبلوم، مقابل (44,3%) منهم كان تحصيلهم الدراسي شهادة بكالوريوس. 2. تبين من نتائج الدراسة أن أعلى نسبة في عينة الدراسة كانت لرجال الأمن والباحثين الاجتماعيين والنفسيين بلغت (53,2%)، بينما أقل نسبة في عينة الدراسة كانت للمهن الأخرى بلغت (46,8%) على النحو التالي (المدير، ومعاون المدير، وفني، وإعلامي، وإداري، ومحاسب، ومدقق، وسائق، وطبيب، وممرض). مقابل أكثر من نصف أفراد عينة لديهم خدمة من (6-15) سنة وبنسبة بلغت (59,8%). 3. تبين من نتائج الدراسة أن النسبة الأكبر من أفراد العينة كان تصورهم المسبق عن المؤسسة الإصلاحية أنها للإصلاح والتأهيل بلغت(54,1%) وأقل نسبة كانت (6,6%) كان تصورهم المسبق عن المؤسسة الإصلاحية أنها مكان للعقوبة. 4. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين سنوات خدمة المبحوثين ونظرتهم نحو أهلية مكان المؤسسة للقيام بالبرامج الصحية، وبعد إجراء اختبار قانون مربع كاي (3×5) وجدنا بأن قيمته تساوي (24,67)، وهي أعلى من القيمة الجدولية (15,507)، وعلى مستوى ثقة (95%)، ودرجة حرية (8) ومستوى دلالة معنوية (0,05)، لذلك (نقبل فرضية الدراسة) التي " تؤكد وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين سنوات خدمة المبحوثين ونظرتهم نحو أهلية مكان المؤسسة للقيام بالبرامج الصحية" (ونرفض الفرضية الصفرية). 5. بينت نتائج الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمر المبحوثين واعتقادهم بأن الدورات التدريبية داخل المؤسسة الإصلاحية تساهم في عملية تنمية وتطوير عملية الإصلاح والتأهيل، وبعد إجراء اختبار قانون مربع كاي (3×6) وجدنا بأن قيمته تساوي (37,65)، وهي أعلى من القيمة الجدولية (18,307)، وعلى مستوى ثقة (95%)، ودرجة حرية (10) ومستوى دلالة معنوية (0,05)، لذلك (نقبل فرضية الدراسة) التي تقول" توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمر المبحوثين واعتقادهم بأن الدورات التدريبية داخل المؤسسة الإصلاحية تساهم في عملية تنمية وتطوير عملية الإصلاح والتأهيل " و(نرفض الفرضية الصفرية).