منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني للمصادرة الادارية

الخلاصة

الملخصر الملخص بعذ اتهاء الحزب العالية اكانية وما خانته من ذمار لمؤسسات وهيناث اكولة، وكهض اكول كان الواجب يحتم عيها بناء تك المفسسات والأجهزة، وأن تتنخنا في مجالات وأنثطة متعددة وأوسع مما كانت عكه ق الحزب، ونيجة الحدلات وحجم المهمات واكخلات، اكي تقوم بها جهة الإدارة، الأمر اكي يتطب مثها الخا السزيع والفاعا واتخاذ الإجزاءاث اكي تصفبالمزونة وعم اتباع لإجزاءات المغق:ة والطوياة، كن ذك لأجاا تحقيق أهدافها، وأن اكوسع في دور اكولة وازدياد تنخلها في أنثطة متوعة تزتب عليه الإقزار من المثمزع لساطة الإدارة في أن تفرض جزاء المصادرة، ونظراً لما تتصف من اكسز والسهيلة في الطبيق وتحقيت الفاعكة والسز عة في الزدع لمخالفي القوانين والأنظمة اكاف:ة، الأمز اكي يسها مهمة اكولة على القيام بالمهام الماقاة عيها، وأن قب لا ممارسة الإدارة وتمتعها بسطة فرض الجزاء لم يكن بالأمز السها واكيسيز، إذ مز بصعوبات كثيزة في البذاية إلى أن وصل الآن إلى القبدل من جانب الفقه والقضاء، لكنه كس مططق، إذ فزض عيها ضمانات موضوعية وشكاية، واكي يجب احتزامهاوالاكزامبها من جانب لإدارة عث توقعجزاء المصادرة الإدارية ويستقي البحث أهمنته من استقلال جهة الإدارةبتوقيع المصادرة الإدارية من دون حاجةلزج ع إلى جهة القضاء على الأشخاص المخالفين اكين لا تزبطهم بالإدارة أية علاقة مباشزة، كما في الجزاء اكعاق:ي والانضباطي، فالمثمزع العز اقي والمقارت مثح جهة الإدارة ساطة فزض جزاء المصادرة الإدارية، والي يدجد تطبيقات لها في العي: من القدانين المثظمة كثاط الإدارة، كقانون الكمارك، وقانوت مزاولة مهثة الصي:لة، وغيزها من القواننن، واكي بموجبها تع:دت صور الافعال محلا المثع، واستقلال جهة الإدارة بفزضها من ذوت الزج ع لقضاء يزت عيه اختصار الكيز من الجه والوقت والإجراءاث المغقة الطوياة، مما يتزتب عليه تحقيق ألوازن فيمابن المصلحة العامة والمصلحة الفزنية، وتزجيح الأولى على اثانيةمن دون أي تعذي على الحقوق والحزيات الفزنية، على أن تقيذ ه:ه السطة بق ذ تحول دون خزوج الإدارة عن مقتضى المصاحة العامة أو تتحول على حساب الحزياث الثخصية، كما أن ه:ه الساطة تضمن لسطة الإدارية الفاعلية اللازمة لمثع مخالفة القوانين أو تعزيض المصلحة العامة لخطز، على أن يستكمل البناء ألقلنوني بتفغيل رقابة النضاء، واكةي يحث في أسباب ودوافع فزض المصادرة، ومدى مثمزوعة إجزاعات الإدارة، ويعملا على ضمان عم العسف من جانب الإدارة باستخ:ام ساطتها، ومكافحة الخزوج عن مقتضياث حزياث وحقوق الأقزاد المكنولة دستيريا، فالزقابة القضانية فضلاً عن الرقابة الإدارية والخارجية تع: ضمانة هامة لحماية حقوق الأقزاد، وضمانة حقيقة لمثزوعةجزاء المصادرة الإدارية ومثكاة اكحث تكمن في أن دستور جمهرية العزاق لسة ٥٠٠٢لم يثصر على تحزيم المصادرة الإدارية العامة، وك:ك عذم وج د تظيم تثمزيعي موح: لمصادرة الإدارية، وأنما تثاثزت أحكامها في قوانين متعذدة، كقانون النك المزكزي العزاقي الصادر بالأمز رقم ) (٥٦لسة ٤٠٠٢المعذل، وقانون ضبط الأموال المهزبة والممثوع تذاولها في الأسواق المحية رقم ) (١٨لسة ،٨٠٠٢وقانون حماية الحيدانات ابزية رقم )١(٧لسة ،٠١٠٢وقانون الأسلحة رقم()١٥لشة ،٧١٠٢وغيزها من القوانين .