منصة الرسائل والاطاريح: حق الامكان القانوني

الخلاصة

كشف الفقه الألماني عن طائفة من الحقوق تتسم بطابع خاص هو أنها تتيح لإصحابها أستحداث أثار جديدة أو تعديل آثار قائمة أو إزالة هذه الآثار ، سميت هذه الطائفة من الحقوق بتسميات متعددة فمن تسمياتها بالحقوق الا اردية او الحقوق المنشئة الى تسميتها بحقوق الامكان القانونية ، وتقوم فكرة هذه الحقوق على أساس مبدأ الحرية والاختيار أو مايطلق عليه بمبدأ ( القدرية القانونية ) ، فيجوز لصاحب حق الإمكان القانوني أن يعمل أو لا يعمل ، أن يتصرف أو ألا يتصرف كل ذلك في حدود القانون . حيث يكون للشخص القدرة على أن يحدث آثا ار قانونية بإرادته المنفردة ومن جانب واحد ، وذلك في مواجهة شخص أو أكثر لا يلزمون على آثر ذلك بأي أداء ، بل يكونوا في حالة خضوع وإمتثال لا يستطيعون معه أن يتخلصوا من الآثر القانوني الذي أحدثه صاحبه، وإذا كان حق الإمكان القانوني بهذا الوصف ، فهو إذن يختلف عن مجرد الحرية ، فالاخيرة تمنح للناس كافة دون تحديد أو تعيين مع م ارعاة أحكام الأهلية ، بعكس حق الإمكان القانوني الذي يمنح لإشخاص محددين ويقتصر آثره على التخيير بين بدائل معينة ، كما يختلف حق الإمكان القانوني عن الحق العادي ، فالاخير يقابله واجب قانوني يقع على عاتق الغير ، فالعلاقة هنا اما ان تكون علاقة إستئثار أو تسلط أو قد تكون علاقة إقتضاء ، بعكس الحال مع حق الإمكان القانوني الذي لا يلزم الغير الا بالخضوع والامتثال دون أن يصل ذلك الى حد الال ازم . ولحق الإمكان القانوني تطبيقات متعددة ، تتوزع في مختلف مجالات الحقوق الشخصية والعينية ، ففي مجال الحقوق الشخصية نجد حق الإمكان القانوني الممنوح للواهب في الرجوع عن هبته ، وحق الإمكان القانوني بالتمسك بالمقاصة ، أما في مجال الحقوق العينية فنجد حق الإمكان القانوني الممنوح للشفيع ، وكذلك حق الإمكان القانوني الممنوح للدائن المرتهن في ممارسة ميزتي التتبع والتقدم