منصة الرسائل والاطاريح: المركز القانوني لصانع سوق الأوراق المالية

الخلاصة

تُحاول أسواق الأوراق المالية في دول العالم المختلفة مواكبة التطورات السريعة و المستمرة في قطاع المعاملات المالية , من خلال تطوير وتحديث بنيتها التحتية والتنظيمية من الناحية التشريعية والفنية والتشغيلية , التي تهدف من خلالها إلى جذب الإستثمارات المحلية منها والأجنبية , ومحاولة ترقية هذهِ الأسواق من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة ثم متطورة , لما لذلك من أثر إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين في هذهِ الأسواق , بالإضافة إلى مساعدة هذهِ الأسواق على الإندماج في الأسواق المالية العالمية . ولأجل ذلك عملت بعض الدول على تحديث أنظمتها المالية من خلال إصدار بعض التشريعات المالية المتعلقة بأسواق الأوراق المالية , ومن ذلك إصدار نظام صانع سوق الأوراق المالية لمعالجة بعض السلبيات , ومنها التقلبات في أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية , وكذلك عمليات المضاربة التي يقوم بها بعض المتلاعبين في السوق , لكل ذلك عمدت بعض الدول إلى تشريع بعض الأنشطة التي قد تسهم في التقليل من عمليات تقلب الأسعار وكذلك تخفيف حدة صعود أو هبوط أسعار الأوراق المالية بفعل تلك المضاربات , ولعل نشاط صانع السوق هو إحد أبرز الأنشطة التي رُخصت حديثاً والذي أسهم في تقليل هذهِ التقلبات في الأسعار. تقوم فكرة نشاط صانع السوق على وجود شخص مرخص لهُ داخل سوق الأوراق المالية يعمل على إحلال التوازن ما بين العرض والطلب للأوراق التي يتخصص في صناعة سوقها للمحافظة على أسعارها داخل السوق , فيبادرإلى الشراء في حال وجود كميات كبيرة مطروحة للبيع من تلك الأوراق حتى لا ينخفض سعرها , بالمقابل يعمل على بيع ما لديه من أوراق في حال وجود طلبات كبيرة على تلك الأوراق مع قلة المعروض للبيع حتى لا يرتفع سعرها بشكل لا ينسجم مع نشاط الشركة المصادرة لتلك الأوراق المالية , الأمر الذي يقلل من عمليات التلاعب والمضاربة في أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق , بالمقابل يتحصل صانع السوق على هامش من الربح يمثل الفارق السعري بين سعري الشراء والبيع , والسماح له بممارسة بعض الأنشطة التي تمكنهُ من تنفيذ إلتزاماتهِ التي تتمثل بتوفير السيولة للأوراق المالية وكذلك إلتزامهِ بتحديد أسعار الأوراق المالية المتخصص بصناعة سوقها ضمن النسب المعينة من قبل هيأة السوق . فضلاً عن إختلاف التعريفات التي تناولت مفهوم صانع السوق بسبب أختلاف السياسية المالية في كل دولة من الدول وإختلاف الأهداف المرجوة من وجود هذا النشاط , إلا إن أغلب التشريعات أكدت على ضرورة أتخاذ الشخص الراغب بمزاولة هذا النشاط شكل الشخص المعنوي وأن يكون مرخصاً له من الجهات المختصة في السوق وأن تتوافر فيه جملة من الشروط وضرورة القيام بأجراءات الترخيص التي تمكنهُ من مزاولة نشاطهِ ولأهمية نشاط صانع سوق الأوراق المالية ومحاولة الوقوف على أهم الجوانب المتعلقة بهذا النشاط , جاءت دراستنا هذهِ ( المركز القانوني لصانع سوق الأوراق المالية ) وهي دراسة مقارنة مع بعض القوانين التي نظمت هذا النشاط للإفادة من تجارب هذهِ الدول وتقديم دراسة قانونية لعل المشرع العراقي يبادر الى تنظيم هذا النشاط والإفادة منهُ.