منصة الرسائل والاطاريح: المعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي

الخلاصة

تأتي أهمية الدراسة في تسليط الضوء على المعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار الدولي، تحقيقا ً لحماية أكثر في معاملة المستثمرين الأجانب قبال الدولة المضيفة للأستثمار بعيدا ً عن الصعوبات أوعدم الإلتزام بتنفيذ العقد الذي يواجها المستثمر الأجنبي في مشروعه الاستثماري، من خلال وضع معايير الحماية في اتفاقيات الاستثمار، وبيان تلك المعايير الدولية سواء كانت معايير دولية عرفية أم اتفاقية بشكل دقيق،وما يترتب على هذه المعايير من التزامات ؛ لأن الاخلال بهذه المعايير يؤدي إلى قيام المسؤولية الدولية . تتركز إشكالية الدراسة على محاولة إيجاد والكشف عن النظام القانون الدولي أتفاقيا ً كان أم عرفيا ً الذي ينظم المعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي . ولقد اقتضت طبيعة ان اتبع خطة مؤلفة من ثلاثة فصول : في الفصل الأول تناول فيه التعريف المعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي وبينا فيه مفهوم الاستثمار الأجنبي، ومفهوم المعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي ،وطبيعة وخصائص هذه المعايير ، قد وجدناها ملزمة ودولية للأسباب المثبتة في متن الدراسة ، إذ كان لهذه المعايير الدولية أساس قانوني ، تمثل في الاعلانات الدولية و الاتفاقيات الدولية ، ولها الأساس الفقهي في القانون الدولي متمثلاً بالفقيه الأرجنتيني كارلوس كالفو ، والفقيه الآخر وزير الخارجية الامريكي هال كورديل كما مثبتة في متن الدراسة ، بينما الفصل الثاني:معايير حماية الأستثمار الأجنبي المستمدة في العرف الدولي،والمتمثلة في معيار الحد الأدنى لمعاملة الأجانب ومعيار المعاملة العادلة والمنصفة ومعيار الحماية والأمن الكامل ، ويعد معيار المعاملة العادلة والمنصفة من أهم المعايير العرفية للأسباب المثبتة في متن الدراسة ، أما في الفصل الثالث: تناولت معايير حماية الأستثمار الأجنبي وفق الأتفاقيات الدولية والمتمثلة بمعيار المعاملة الوطنية، ومعيار معاملة الدولة الأولى بالرعاية ،ومعيارط التعويض العادل والمنصف، ويعد معيار التعويض الأكثر خلافاً بين الدول من حيث الأوصافه وتقديره للأسباب المثبتة في متن الدراسة . وقطفت الدراسة أبرز الاستنتاجات والمقترحات لهذا الموضوع ، وهي تمثل المعايير الدولية لحماية الاستثمار الاجنبي سواء كانت عرفية أم اتفاقية،في أغلب دول المضيفة للأستثمار الاجنبي إلى توفير البيئة القانونية الملائمة للحفاظ وحماية المستثمر الاجنبي واستثما ارته ،وذلك من خلال تطبيق هذه المعايير الدولية،لأجل استقطاب الإستثمارات الأجنبية ،ورؤس الأموال الأجنبية في الدول المضيفة،وكذلك يعزز بشكل كبير المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الحماية الإجرائية للاستثمار الأجنبي،كما إن المعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي باتت في ظل تطبيقات المركز الدولي، أكثر فاعلية ووضوحا ً عما كانت عليه. وتوصلنا إلى أهم مقترح هو أننا نأمل عقد أتفاقية شارعة متعددة الأطراف لتنظيم المعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي تلتزم بها الدول الأطراف وغير الأطراف ، وتتضمن الاتفاقيات الدولية الراهنة حكمها مبدأ نسبية أثر المعاهدات الدولية