منصة الرسائل والاطاريح: الظرف الطارى في عقد الايجار

الخلاصة

تعتبر العقود من أهم ما أنتجته الحياة البشرية بشكلها العملي، على إعتبار أنّ الإنسان يُبرم العديد منها بشكل متواصل وعلى مدار الأيام، كعقد الإيجار الذي يعتبر من العقود التي تلعب دوراً مهماً كرابطة بين من يملك ملكاً ويعمل على إستغلاله بالتأجير لغيره لمدة من الزمن، وفق آليات وقواعد وشروط محددة، تمنح كلا الطرفين الحق في الإستفادة، وتحقيق ما كانا يطمحان إليه. وعادة ما يُبرم العقد في ظل أحوال وظروف إقتصادية عادية، إلاّ أنّها قد تتغير بمرور الزمن، من حيث إنّ عقد الإيجار من العقود الممتدة التنفيذ، ووفقاً لذلك يكون لزاماً على المتعاقدين الوفاء بها، طوعاً، أو جبراً، فليس هناك ما يعفيهما من أداء ما فرضه عليهما العقد، إلاّ إذا حدث مانع لأحد المتعاقدين يحول دون ذلك، كـ"العذر في عقد الإيجار" وفقاً لما أطلقه عليه فقهاء المذاهب الإسلامية على اختلاف آرائهم ما بين موسع أو مضيق في حالاته، أو "الظرف الطارئ" بحسب القانون الوضعي، والذي يسبب الإرهاق للمتعاقد، فتتحقق عندها ما يسمى بالإستحالة النسبية، التي ينتج عنها صعوبة الإستمرار بالتنفيذ إلاّ بضرر يستحق بموجب العقد، فيكون من غير العدل والإنصاف إجبار المضرور على الإستمرار بالتنفيذ. ومن أجل معالجة هذا الأمر، عمدت المذاهب الفقهية والقوانين الوضعية على تنظيم أحكام وقواعد لحل كل ما ينشأ عن هذه المسألة من خلافات بين المؤجر والمستأجر أو ورثتهما في حال الوفاة، بحيث لا يغبن طرف في مقابل ربح الآخر دون وجه حق، من خلال تحديد عدد من الشروط والحالات الواجب تحققها حتى يكون سنداً بيد المتعاقد المضرور في مواجهة المتعاقد الآخر الذي لم يُهمل حقه، بل مُنح ضمانات يستند إليها في مواجهة المتعاقد المرهق، من أجل التخفيف من وطأة هذا الطارئ، وبالتالي يتم توزيع الآثار التي تترتب نتيجة الظرف الطارئ ما بين المتعاقدين.