منصة الرسائل والاطاريح: فكر الحراسة على الأشياء الخطرة

الخلاصة

یعتبر العمل غیر المشروع احد مصادر الألتزام ، وتزداد اھمیتھ اتساعاً في عصرنا الحاضر ، تبعاً لتطور الآلات المیكانیكیة ودخولھا جمیع میادین الحیاة والتي تزداد انتشاراً وتعقیداً ، وكذلك الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة وانتشار المخترعات الحدیثة ، كالأجھزة الطبیة الحدیثة لأجراء العملیات باللیزر ، وصعوبة اثبات خطأ حارسھا ، بما تسببھ من ازدیاد الحوادث الموجبة للتعویض ومن نتائج ذلك ظھور المسؤولیة عن الأشیاء ، ولقد تطورت ھذه المسؤولیة فقھاً وقضاء وتجاوزت المفاھیم التقلیدیة في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة ، وتكونت لھا أركان خاصة بھا وتناول المشرع العراقي المسؤولیة عن الأشیاء في المادة ) (٢٣١من القانون المدني العراقي ، وأن أركان الحراسة ھما الشئ والحارس والضرر ، وعناصر الحراسة ھما العنصر المادي والعنصر المعنوي ، وتوجد صور عدیدة للحراسة منھا اشتراك عدة أشخاص في استعمال عدة اشیاء ، واشتراك عدة اشخاص في استعمال شئ واحد ، ویمكن اثبات الحراسة بكافة طرق الأثبات ، والحراسة تنقضي بتخلي المالك عن ملكیة الشئ ، وقد تنقضي دون تخلي المالك عن ملكیة الشئ ، وتنتقل الحراسة من شخص لآخر ، تبعاً لأنتقال السلطة الفعلیة والتي ھي مناط الحراسة وأن المشرع العراقي لم یجعل مسؤولیة الحارس شاملة للأشیاء جمیعھا ، بل اقتصرھا على الآلات المیكانیكیة والأشیاء التي تتطلب حراستھا عنایة خاصة للوقایة من ضررھا ، وأن مسؤولیة الحارس مفترضة افتراض قابل لأثبات العكس وإن محكمة الموضوع تستقل بتقدیر توافر الحراسة من عدمھ ، وأنھا بذلك تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة دون رقابة لمحكمة التمییز علیھا ، متى ما كان ھذا الأثبات مستنداً الى أسباب مقبولة ومستمدة من الوقائع الثابتة ، إما تقدیر كفایة تلك الوسائل لتوفر صفة الحراسة بالنسبة للشخص المعین ، وتكیفھا القانوني ، فأن ذلك یعتبر من الوسائل القانونیة التي تخضع لرقابة محكمة التمییز